مع انتهاء النصف الأول من الحملة الانتخابية للالجزائر" target="_blank">رئاسيات الجزائرية، في ظل الاحتقان السائد في الشارع، والذي لم يسمح للمرشحين الخمسة بالتنقل بحرية في الولايات ولقاء المواطنين ، اشتد التصعيد الشعبي في النصف الثاني لحملة الانتخابات الرئاسية المقررة في الجزائر في 12  ديسمبر المقبل.

 

ويخوض 5 مرشحين حملة انتخابية "باهتة"، بسبب رفض متظاهري الحراك الشعبي لإجراء الانتخابات الرئاسية بإدارة الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نورالدين بدوي، بوصفهما من رموز النظام السابق.

 

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير الماضي، احتجاجات شعبية واسعة للممطالبة بالتغيير الجذري للنظام مع رفض الانتخابات بوجهها الحالي، لكن السلطات الجزائرية وبينها قيادة أركان الجيش تتمسك بالذهاب إلى تنظيم رئاسيات تأجلت مرتين في 18 أبريل و4 يوليو الماضيين.

 

اصابات واعتقالات

أصيب 50 شخصًا بصفوف المدنيين وقوات الأمن الجزائري، خلال أحداث عنف قبيل مهرجان انتخابي للمرشح الرئاسي علي بن فليس في ولاية "البويرة" شرقي الجزائر العاصمة-، مساء الأربعاء.

 

وذكر صحفي، طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة فرنس برس: "كان هناك في خارج القاعة، حيث كان التجمع منتظرا، تراشق بالحجارة وإطلاق الغاز المسيل للدموع".

وأضاف الصحفي الذي يرافق رئيس الحكومة الأسبق في تنقلاته، إنه اضطر للابتعاد عن المكان.

 

وبحسب العديد من الصحف والمواقع الإخبارية، فإن مئات المتظاهرين تجمعوا قبل وصول بن فليس، أمام دار الثقافة في البويرة (90 كلم شرق الجزائر)، حيث كان يفترض أن ينظم تجمعا انتخابيا.

 

كما أقدم رافضون للانتخابات الرئاسية على تخريب منشآت وواجهات مقار حكومية، وكذا عربات تابعة للشرطة، وذلك بواسطة الرشق بالحجارة، قبيل ساعات من تنظيم المرشح الرئاسي علي بن فليس لمهرجانه الانتخابي، وسط أجواء مشحونة وغير اعتيادية.

 

وقال شهود عيان "إن قوات مكافحة الشغب تصدت لمساعي منع أنصار علي بن فليس من التجمع الشعبي بمدرج دار الثقافة التي تتوسط مدينة البويرة، وخلال المواجهات تم اعتقال 35 متهمًا بالتشويش على تنظيم مهرجان الدعاية الانتخابية".

 

والبويرة من بين ولايات منطقة القبائل ذات الأغلبية السكانية من الأمازيغ، وتعد إضافة إلى ولايات تيزي وزو وبجاية من أكثر المناطق رفضا للانتخابات الرئاسية، وتمسكا برحيل رموز نظام الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.

وذكر الشهود أنه جرى إخلاء سبيل الموقوفين بعد تحرير مخالفات ضدهم، تحسّباً لإحالة ملفاتهم على القضاء، فيما باشر مواطنون بحملة تنظيف شوارع المدينة من مخلفات أعمال العنف والتخريب التي طالتها في اليوم الـ11 من عمر الحملة الانتخابية.

 

ومع ذلك، نظم بن فليس تجمعه، كما ظهر على موقع حملته على فيسبوك.

 

وذكر خلال كلمته في التجمع الذي حضره عدد قليل من مناصريه: "علمت قبل يبدأ هذا الاجتماع أنه كان هناك نوع من العنف. أنا آسف؛ لذلك فقد جئت حاملا السلم والسلام".

 

 ويردّد علي بن فليس رئيس الحكومة بين 2000 و2003، في كل مرة أنه أصبح معارضا منذ غادر منصبه، بعد خلاف مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

 

لكنه يبقى في نظر الحراك الشعبي جزءا من النظام الذي يطالبون برحيله، مثله مثل المرشحين الآخرين.

 

وتعليقاً على الأحداث غير المسبوقة، قال علي بن فليس إن "الحياة الديمقراطية تقتضي الاستماع إلى كل الآراء في كنف الحرية والاحترام والسلمية، وبعيداً عن العنف والتخريب".

 

ودعا بن فليس أنصاره إلى "التزام الهدوء واحترام الآخرين، مع مطالبته معارضي الانتخابات الرئاسية بعدم التشويش على مناصري الصندوق، الذي به نختصر طريق حلحلة الأزمة السياسية، وتفويت الفرصة على أعداء الوطن".

وشدد بن فليس على أنه "غير معني بكوارث التسيير وملفات الفساد التي شهدتها البلاد، خلال الأعوام العشرة الأخيرة من حكم عبدالعزيز بوتفليقة.. لقد غادرت منظومة الحكم بعد خلافاتي مع الرئيس السابق منذ عام 2003، ولم أتردد للحظة في التعبير عن رفض سياساته وانتقاد انحرافات الممارسة السياسية في ذلك الوقت".

 

ودعا السلطات إلى إطلاق سراح ناشطي الحراك الشعبي الذين تم اعتقالهم على فترات ويوجدون في السجون، وتعهد في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية بالإطلاق الفوري لسراح المناضل الثوري وأحد قادة ثورة التحرير لخضر بورقعة من السجن، والموقوف منذ شهر يونيو الماضي، على خلفية تصريحات سياسية.

وتعد أحداث مدينة البويرة أول صدام عنيف مع القوات الأمنية منذ بداية الحراك الشعبي في 22 فبراير الماضي، ومنذ بداية الحملة الانتخابية في 17 نوفمبر الجاري، حيث بات التوتر يسود الشارع، والقلق يتزايد لدى الناشطين في الحراك من إمكانية انفلات الأوضاع، وتشدد الشارع ضد المرشحين الخمسة ومنع تجمعاتهم الشعبية، ما يعطي مبررا للسلطة للجوء إلى الحل الأمني.

 

قرينة يهدد بالانسحاب

وعلى صعيد متصل، هدد عبدالقادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطنية، الأربعاء، بالانسحاب منتقدا بشدة قرار الحكومة القاضي بترقية بعض المناطق إلى مصف ولايات (محافظات).

 

ووصف بن قرينة في تجمع انتخابي له ببلدة العمارية بولاية المدية جنوبي العاصمة الجزائرية، التقسيم الاداري الذي أعلنته الحكومة الثلاثاء بترقية 10 مدن إلى ولايات، بأنه "عملية خفية" لدعم منافس له في الاستحقاق الرئاسي.

 

وقال إن هذا القرار (التقسيم الجديد) ليس من حق عبد القادر بن صالح (رئيس الدولة المؤقت)، ولا من حق نور الدين بدوي (رئيس الوزراء)، بل إنها من صلاحيات الرئيس القادم الذي سيفرزه الصندوق”.

 

وأضاف: "لا أرحب بالتقسيم الجديد، إذا كان من أجل ترقية رؤساء دوائر كولاة كانوا من تنصيب العصابة. ترقية تلك المناطق في هذا التوقيت لن يكون من أجل رفاهيتها أو استقلالية المبادرة التنموية بها، بل جعلها وسيلة للإقبال على الانتخابات".

وكشف أنه في حال تأكدت شكوكه حول هذا التقسيم، وبأن جهات تعمل لفائدة مرشح معين، فإنه سيعترض على ذلك للفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش الجزائري الذي تعهد بحماية نزاهة الانتخابات.

 

وأعرب بن قرينة عن استعداده للانسحاب من الانتخابات إذا تطلب الأمر ذلك.

 

وينافس بن قرينة على منصب رئيس الجمهورية كل من علي بن فليس، حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد، رئيس حزب جبهة المستقبل، وعبد المجيد تبون المرشح، وعز الين ميهوبي، الأمين العام بالنيابة لجزب التجمع الوطني الديمقراطي.