كشف وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي، اليوم الأربعاء، أنَّ المحاكمة العلنية الأولى لرموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة في قضايا فساد ستبدأ في الثاني من ديسمبر المقبل.

 

ونقل التلفزيون الرسمي عن زغماتي قوله: إنّ هذه المحاكمة تخص رجال أعمال ومسؤولين متورطين في قضايا فساد تتعلق باستيراد وتجميع السيارات في البلاد، موضحًا أن جلسات المحاكمة ستكون "علنية"، دون الإشارة إلى نقلها مباشرة على القنوات التلفزيونية.

 

وأضاف: "الجلسة ستكون علنية وليس هنالك شيء نخفيه، والشعب وحده من سيحكم علينا إن كنا نمتلك إرادة سياسية في محاربة الفساد". 

 

ولم يذكر الوزير أسماء الأشخاص المحبوسين على ذمة القضايا المشار إليها.

 

وبعد الإطاحة بالرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة في أبريل الماضي، تم سجن العشرات من رجال الأعمال وكبار المسؤولين في عهده.

 

وجاء هذا السجن المؤقت بعد فتح القضاء تحقيقات في قضايا فساد خلال المرحلة الماضية، بينها ملف فتح مصانع تجميع سيارات بقطع غيار مستوردة، يقول مسؤولون، إنها كانت طريقة لتهريب العملة الأجنبية نحو الخارج.