فتح مكتب المدعي العام التشيلي، ألفين و684 تحقيقًا جنائيًا بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان شملت اعتداءات جنسية، منسوبة لقوات الأمن خلال الاحتجاجات ضد رئيس البلاد، سيباستيان بينيرا التي انطلقت الشهر الماضي.

 

وقال المكتب في بيان أوردته وكالة "الأناضول"، اليوم الأربعاء، إنّه تم تسجيل تلك الحالات خلال الفترة منذ بدء الاحتجاجات في 18 أكتوبر وحتى 10 نوفمبر الجاري، وشملت 2242 من البالغين، بما في ذلك 525 امرأة إلى جانب 442 طفلًا ومراهقًا.

 

وأضاف المكتب أنه من بين العدد الإجمالي للضحايا كان هناك 13 من السكان الأصليين المعروفين بإسم "مابوتشي"، إلى جانب 41 أجنبيا (لم تتحدد جنسياتهم).

 

وتابع: "وفقًا للمعلومات المتاحة، تم إجبار 90 شخصا على خلع ملابسهم و 26 تعرضوا للاغتصاب أو الاعتداء الجنسي، وثمانية تلقوا تهديدات أخرى بارتكاب أفعال تعسفية تشكل جرائم جنسية"، وأوضح أن هناك حوالي 720 شخصاً أصيبوا بسلاح ناري، فيما بلغت حالات التعذيب 44.

 

وتحولت الاحتجاجات، التي اندلعت في 18 أكتوبر الماضي ردا على رفع أسعار المواصلات بنسبة 4% والتي تم تعليقها الآن، إلى أعمال عنف، قتل فيها ما لا يقل عن 23 شخصًا، حسب إحصاءات رسمية.

 

ووفقًا للمعهد الوطني لحقوق الإنسان، فقد تم خلال الشهر الماضي اعتقال أكثر من ستة آلاف شخص وجرح 2400 شخص.

 

وكان الرئيس بينيرا قد أعلن مؤخرا عن تقديم تنازلات، بما في ذلك التراجع عن رفع أسعار المواصلات ورفع الحد الأدنى للأجور وتعليق رفع أسعار الكهرباء حتى العام المقبل، في محاولة لاحتواء الاضطرابات.