أعلنت الجامعة العربية إدانتها ورفضها الكامل لقرار واشنطن بـ "شرعنة" المستوطنات الإسرائيلية المقاومة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، معتبرة أن القرارات الأمريكية "الأحادية" تهدد الشرق الأوسط.

جاء ذلك وفق ما ورد في بيان لمجلس جامعة الدول العربية، عقب اجتماع طارئ لوزارء الخارجية العرب، عقد اليوم الإثنين، بمقر الجامعة بالقاهرة.

واعتبرت الجامعة أن القرار الأمريكي باعتبار الاستيطان لا يخالف القانون الدولي "باطل ولاغ وليس له أثر قانوني، وأنه يمثل مخالفة صريحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة".

وحذر مجلس الجامعة من أن "النهج الذي تتبعه الإدارة الأمريكية باتخاذ قرارات أحادية، مخالفة على نحو فاضح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية، ويعد تهديدا حقيقيا للأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم، واستهتارا غير مسبوق بالمنظومة الدولية، القائمة على القانون الدولي والالتزام به".

ووصف القرار الأمريكي بأنه "محاولة مبيتة  لشرعنة ودعم الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، من شأنها أن تجحف فعلا بمبادرة السلام العربية التي تنص على انسحاب إسرائيل، إلى خطوط 4 يونيو 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وأكد المجلس إدانة الجامعة العربية "السياسة الاستيطانية الإسرائيلية التوسعية غير القانونية، بمختلف مظاهرها على كامل أرض دولة فلسطين المحتلة عام 67 بما فيها القدس الشرقية، باعتبار أن المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية تشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي".

كما دعا إلى حشد الجهود العربية على مستوى الحكومات والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني للعمل مع الشركاء الدوليين لاتخاذ إجراءات لمحاسبة إسرائيل على سياستها وممارساتها الاستيطانية غير القانونية بما يشمل حث المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق في جريمة الاستيطان المتكاملة الأركان.

وتقدم مجلس الجامعة بالشكر والتقدير لكل الدول والمنظمات "التي اتخذت مواقف رافضة للقرار الأمريكي، وأكدت على عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي" واصفا إياها بـ "المواقف النوعية والمؤثرة التي أكدت من جديد على عزلة القرارات الأمريكية الأحادية".

وأعلن المجلس "عزم الدول العربية اتخاذ مواقف سياسية واقتصادية ودبلوماسية، على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، للدفاع عن القضية المركزية للأمة العربية، وعن حقوق الشعب الفلسطيني".

كما كلّف المجلس "المجموعة العربية في نيويورك والعضو العربي في مجلس الأمن لبدء الجهود والمشاورات اللازمة لمواجهة القرار الأمريكي بخصوص الاستيطان الإسرائيلي".

وتقرر إبقاء مجلس جامعة الدول العربية قيد الانعقاد الدائم لمتابعة التطورات المتعلقة بهذا القرار.
 

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت الإثنين الماضي عدم اعتبار واشنطن وجود المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلّة أمرا "مخالفا للقانون الدولي"، في ظل حالة من تخوّف سياسة التوسّع الاستيطاني.

وردا على الموقف الأمريكي، أدانت دول عربية وأوروبية وإسلامية ومنظمات عربية ودولية، في بيانات منفصلة، "شرعنة" الولايات المتحدة بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

واحتلت إسرائيل الأراضي الفلسطينية المعترف بها دوليا في عام 1967، ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئيًا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.

وفي 12 نوفمبر الجاري قضت محكمة العدل الأوروبية (مقرها لوكسمبورج)، بإلزام الدول الأعضاء في الاتحاد بوضع ملصق "منتج مستوطنات" وليس "صنع في إسرائيل" على السلع المنتجة في المستوطنات، وذلك تعبيراً عن رفضها للاستيطان.

يشار إلى أن العلاقات الأمريكية الفلسطينية كانت قد هوت إلى الحضيض بعد قرار ترامب في 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس، ثم قطع واشنطن في العام التالي مساعداتها المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وإعلان ترامب في مارس الماضي الاعتراف بسيادة إسرائيل "الكاملة" على مرتفعات الجولان السورية المحتلة عام 1967.