وصف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتهامات الفساد الموجهة إليه بأنها "انقلاب"، وقال إنّ "المحققين لم يكونوا يبحثون عن الحقيقة، إنما كانوا يقصدونه شخصيًّا".

 

وأضاف في خطاب متلفز ألقاه عقب توجيه المدعي العام الإسرائيلي اتهامات رسمية له في قضايا رشوة واحتيال وخيانة الأمانة، أنّ "التحقيق ضده كان مليئا بالتحيز"، وأنكر ارتكاب أي مخالفات، ورفض ما سماه بـ"الاتهامات الكاذبة" التي قال إنها "ذات دوافع سياسية".

 

وكان المدعي العام الإسرائيلي قد اتهم رئيس الوزراء بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا منفصلة.

 

ويُتهم نتنياهو بقبول هدايا من رجال أعمال أثرياء واعطائهم امتيازات في محاولة للحصول على تغطية صحفية أكثر إيجابية.

 

وقد نفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات وقال إنه ضحية ما سماه "تصيد الأخطاء" من قبل خصومه اليساريين ووسائل الإعلام، كما أصر على أنه لن يستقيل وأنه غير ملزم قانونيا بذلك.

 

وتأتي هذه المزاعم وسط أزمة سياسية في إسرائيل في أعقاب جولتين من الانتخابات فشلتا في تشكيل حكومة مستقرة.

 

وقال منافس نتنياهو على منصب رئيس الوزراء، بيني جانتز، أمس الأول الأربعاء، إنه لم يكن قادرًا على تشكيل ائتلاف حاكم بأغلبية برلمانية. لكن الفرصة قد أتيحت له مؤخرا بعد فشل نتنياهو في القيام بذلك.

 

وكان الرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين، قد طلب من المشرعين أمس الخميس، الاتفاق على مرشح لمنصب رئيس الوزراء في غضون 21 يومًا وتجنب إجراء انتخابات ثالثة غير مسبوقة خلال عام واحد.

 

ومن غير الواضح ماذا يعني هذا بالنسبة لمستقبل نتنياهو، ويُفترض أنه بريء ما لم يثبت العكس، ولا يوجد حاليًّا أي عائق قانوني أمامه في البقاء في منصب رئيس الوزراء، وقد يستغرق الأمر عدة أشهر قبل عرض القضايا على محكمة محلية، وحتى إذا تمت إدانته، فلن يُطلب منه التنحي حتى انتهاء عملية الاستئناف القضائي، وهو أمر قد يستغرق سنوات.