تُحقِّق المحكمة الجنائية الدولية مع الجيش البريطاني في اتهامات بارتكاب جرائم حرب، حسبما أوردته شبكة "بي بي سي" البريطانية.

 

وقالت الشبكة، عبر برنامج "بانوراما"،  إنّ عمليات قتل مدنيّين في أفغانستان والعراق جرت تغطيتها من قِبَلْ الدولة، وأشارت وثائق مسرّبة إلى وجود أدلّة على تورّط قوّات بريطانية في قتل أطفال وتعذيب مدنيّين.

 

وأوضحت "المحكمة الجنائية"، أنّها أخذت تلك الاتهامات على محمل الجد، وأنّها ستقيّم بشكل مستقل النتائج التي توصل إليها البرنامج التلفزيوني، وستفتح قضية تاريخية إذا ما توصّلت إلى أن الحكومة البريطانية تحمي الجنود من الملاحقة القضائية.

 

وقالت بلقيس جرّاح، كبيرة المحامين في منظّمة "هيومن رايتس ووتش" في حديث لصحيفة "إندبندنت"، إنّ معلومات تواترت على مرّ الأعوام، أشارت إلى انتهاكات واسعة النطاق وخطيرة حصلت ضدّ العراقيّين الذين كانوا في مراكز الاحتجاز البريطانية، بما في ذلك الاعتداء عليهم وتعذيبهم وقتلهم. 

 

وأضافت: "في النهاية، لن تزول المزاعم المتعلقة بجرائم الحرب الناجمة عن تورّط المملكة المتحدة في العراق، ما لم يثبت النظام القضائي البريطاني أنه قادر على معالجتها على أعلى مستوى"، وأشارت إلى أنّ المدّعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية توصّل فعليًّا، إلى وجود أساس للاعتقاد بأن أفراد القوّات المسلّحة البريطانية ارتكبوا جرائم حرب ضد أشخاص محتجزين في العراق.

 

وتابعت: "لا شك في أن المحكمة ستدقّق بعمق في تقرير بي بي سي، لا سيما لجهة وجود تستّر محتمل، على أن تقرّر في ضوئه إذا كانت ستتدخل رسميًّا أم لا".

 

في المقابل، اعتبرت وزارة الدفاع البريطانية أن تلك المزاعم لا أساس لها من الصحة.

 

وذكر تحقيق مشترك أجرته محطة "بي بي سي" وصحيفة "صنداي تايمز" واستمر إعداده قرابة عام، أنه حصل على أدلة جديدة من "فريق الاتهامات التاريخية في العراق" الذي حقق في جرائم حرب منسوبة إلى جنود بريطانيين في العراق، و"عملية نورثمور" التي حقّقت في جرائم حرب أخرى مزعومة في أفغانستان.

 

وأنهت الحكومة مهمة الفريقين "إيهات" و"أوبريشن نورثمور" في العام 2017، بعد منع فيل شاينر وهو محام قدّم أكثر من ألف قضية إلى "فريق الاتهامات التاريخية في العراق"، من مزاولة المحاماة بتهمة أنه دفع لأشخاص في العراق للعثور على عملاء.

 

في سياق متصل، ذكر بعض المحققين السابقين في فريقي "فريق الاتهامات التاريخية في العراق" و"أوبريشين نورثمور" إن تصرفات شاينر استُخدمت ذريعةً لإغلاق ملف التحقيق، ولم تسلك القضايا التي حقق فيها الفريقان طريقها إلى المحاكمة. 

 

وفي وقت سابق، خلصت "المحكمة الجنائية الدولية" إلى أنه من المحتمل أن تكون القوات البريطانية قد ارتكبت جرائم حرب في العراق تتعلق بإساءة معاملة المحتجزين.

 

وكذلك ذكر التحقيق، أنه عثر على أدلة تتعلق بجرائم قتلٍ جرت على يد جندي من "القوّات الجوّية البريطانية الخاصّة"، إضافة إلى وفياتٍ حدثت خلال الاحتجاز والضرب والتعذيب والإيذاء الجنسي للمحتجزين على يد أعضاء كتيبة المشاة "بلاك ووتش" .

 

وقد أُحيلْ قائد كبير من "القوّات الجوّية البريطانية الخاصّة" إلى النيابة العاّمة لمحاولته إعاقة مجرى العدالة، بحسب التحقيق. 

 

وقالت راشيل لوغان، مديرة البرنامج القانوني في "منظّمة العفو الدولية" في المملكة المتحدة، إن "تقارير القتل والتعذيب على أيدي القوات البريطانية في أفغانستان والعراق، وما تلاها من أعمال تستّر، كلّها تبعث على القلق الشديد".

 

وأضافت: "إذا كانت تلك المزاعم صحيحة، فيجب أن يتحمّل المسؤولون عن معاقبة مرتكبي التعذيب وجرائم الحرب الأخرى وتنفيذها، على جميع المستويات العواقب، وعند الحاجة، يجب محاكمتهم بدلاً من السعي الدؤوب لإخفاء أخطر هذه الاتهامات تحت السجّادة، تحتاج بريطانيا إلى الوقوف ضد التعذيب، ودعم التزاماتها الدولية، وإظهار أنها تتعامل مع هذه الحالات بالجدية التي تستحقها".

 

وفي ذلك الصدد، قال متحدث باسم وزارة الدفاع إن "الادّعاءات بأن وزارة الدفاع تتدخل في التحقيقات أو في قرارات الادّعاء المتعلقة بسلوك قوّات المملكة المتحدة في العراق وأفغانستان، ليست صحيحة"، وأضاف: "طوال عملية التحقيق، كانت قرارات المدّعين العامّين والمحقّقين مستقلة عن وزارة الدفاع، وشملت الإشراف الخارجي والاستشارات القانونية".