رئيس التحرير: عادل صبري 02:52 مساءً | الخميس 28 مارس 2024 م | 18 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

الجزائر تحكم بالسجن على المحتجين والطلاب يتضامنون مع نشطاء «الراية الأمازيغية»

الجزائر تحكم بالسجن على المحتجين والطلاب يتضامنون مع نشطاء «الراية الأمازيغية»

العرب والعالم

احتجاجات طلاب الجزائر

في انتظار الرئاسيات..

الجزائر تحكم بالسجن على المحتجين والطلاب يتضامنون مع نشطاء «الراية الأمازيغية»

إنجي الخولي 13 نوفمبر 2019 02:10

قبل شهر من الانتخابات الرئاسية التي مازال الآلاف يخرجون يوميًا احتجاجًا على إجرائها، أصدر القضاء الجزائري في وقت متأخر من ليل الاثنين حكما بالسجن بحق 22 متظاهرا، وجهت لهم تهمة "المساس بسلامة وحدة الوطن".

 

وأصدرت محكمة الجنح بسيدي امحمد بوسط الجزائر العاصمة، أحكاماً بالسجن 12 شهراً؛ منها 6 نافذة ضد 22 متظاهراً بتهمة «المساس بسلامة وحدة الوطن» بعد رفع الراية الأمازيغية خلال المظاهرات التي تشهدها الجزائر منذ 9 أشهر، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

 

ويُعد هذا أول حكم يقضي بسجن المحتجين المشاركين في المظاهرات الرافضة لإجراء الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل .

ونشرت اللجنة على صفحتها في موقع «فيسبوك»: «صدر الحكم في الساعة الثانية والنصف صباحاً (1:30 ت. غ) 6 أشهر حبساً نافذاً و6 مع وقف التنفيذ وغرامة 30 ألف دينار (نحو 250 يورو)»، وذلك حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأكد الحكم نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي، عبر فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن فيه أن المحامين سيقدمون استئنافاً في الأحكام، عادّاً أن «الأحكام قاسية وغير منتظرة، خصوصاً أننا كنا ننتظر أن يحكّم القضاة ضمائرهم بعد إضرابهم للمطالبة باستقلالية العدالة».

 

وكانت قد بدأت صباح الاثنين محاكمة 42 متظاهراً، فيما طلبت النيابة «السجن سنتين و100 ألف دينار (نحو 750 يورو) غرامة وحجز الرايات» لكل المتهمين.

 

وارتكزت مرافعات المحامين وعددهم نحو 70، على أنه «لا يوجد في القانون ما يمنع رفع الراية الأمازيغية، بل الدستور نص على أن الأمازيغية عنصر من عناصر الهوية الوطنية».

وطالب المحامي سالم خاطري، خلال مرافعته كما كل المحامين بـ"البراءة لكل المتهمين وتقديم الاعتذار لهم".

وأوضح المحامي "لا يوجد في القانون مبدأ الاعتذار، لكني تعمدت طلب ذلك كإجراء رمزي من القاضي، لأن هؤلاء الشباب رهائن في القبضة الحديدية بين الحراك الشعبي والنظام الحاكم".

 

كما احتج المحامون على طول الإجراءات «في قضية لا تتطلب 4 أشهر من التحقيق، بدليل أن الملف لا يوجد فيه سوى محاضر استماع».

 وكانت النيابة العامة طالبت في شهر أكتوبر الماضي،  خلال الجلسات الأولى، بعقوبات تتراوح بين 18 شهراً وعامين سجناً بحق 11 متظاهراً أوقفوا لرفعهم العلم الأمازيغي.

 

وجرى تأجيل جلسة النطق بالحكم في حينه بسبب إضراب القضاء الذي انتهى في 6 نوفمبر الحالي.

 

وسبق لمحكمتي عنابة (شرق) في أغسطس ومستغانم (غرب) في سبتمبر   أن أفرجتا عن متظاهرين تم توجيه التهمة نفسها لهما، بعد أن طلبت النيابة السجن 10 سنوات للأول وسنتين للثاني.

 

حظر رفع العلم الأمازيغي

وتم توقيف المتهمين بعد 21 يونيو غداة تحذير رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الدولة منذ استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في 2 أبريل  ، من رفع أي راية أخرى غير العلم الجزائري خلال المظاهرات.

 

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن الحكم الصادر عن المحكمة الواقعة في وسط الجزائر العاصمة، شمل أيضاً أحكاماً بالسجن ستة أشهر أخرى مع إيقاف التنفيذ، للمحتجين الذين اعتقلوا لرفعهم علماً يمثل الأقلية الأمازيغية في البلاد.

ويسعى الأمازيغ، خاصة في منطقة القبائل شرقي العاصمة، للحصول على المزيد من الحقوق لنشر ثقافتهم ولغتهم لكن علمهم الملون بالأصفر والأحمر والأزرق محظور باعتباره يمثل تهديداً للوحدة الوطنية.

 

وخلال المراحل الأولى من الاحتجاجات الأسبوعية التي اندلعت في فبراير الماضي، لوح بعض المتظاهرين بالعلم الأمازيغي إلى جانب العلم الوطني، لكن الشرطة بدأت في اعتقالهم لهذا السبب في الصيف ولم يعد العلم يُرى في المظاهرات.

 

وأجلت المحكمة، اليوم الثلاثاء أيضاً إصدار أحكام على 20 متظاهراً آخرين، يواجهون الاتهامات نفسها ومن بينهم 11 تحتجزهم السلطات حتى يوم 18 نوفمبر.

 

احتجاجات بعد صدور الحكم

وأثار حكم سجن المحتجين، احتجاجاً في العاصمة الجزائرية، شارك فيه نحو ألفي طالب، وسار الطلاب كما كل ثلاثاء منذ 38 أسبوعاً من ساحة الشهداء نحو ساحة البريد المركزي بمشاركة عدد كبير من المواطنين، وتحت مراقبة عناصر الشرطة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

 

وذكرت صحيفة الخبر الجزائرية أن المسيرة "توقفت أمام مقر مجلس قضاء البويرة وذلك تضامنا مع الموقوفين في الحراك الشعبي والذين أضحوا يعرفون برافعي الراية الأمازيغية".

وعند الوصول بالقرب من محكمة سيدي امحمد ارتفعت أصوات المتظاهرين بشعار «عدالة التلفون والقايد أصبح فرعون»، أي الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش.

 

وكذلك هتف الطلاب «الشعب يريد قضاء مستقلا» في إشارة إلى الأحكام الصادرة ضد المتظاهرين.

وواصل الطلاب مسيرتهم عبر الشوارع الرئيسية للجزائر العاصمة وهم يهتفون «طلبة، طلبة ولنا الغلبة» و»سلمية سلمية مطالبنا شرعية» وكذلك «لا للانتخابات».

 

وفي تجمع بساحة الشهداء وسط العاصمة الجزائر، خاطب الأستاذ الجامعي عمر كحلوز مواطنيه: ”إدانة سياسية للعشرات ولسبب واهٍ جرى تسميته تهديد الوحدة الوطنية“، على حد تعبيره.

وتابع كحلوز في استياء: "هي طريقة يراد من ورائها التعفين ومحاولة اغتيال الحراك عبر النيل من رموزه عشية انقضاء شهره التاسع".

 

وفي حضور المتقاعدين والأساتذة والنقابيين والحقوقيين، واصل الطلاب تأكيدهم على تشبثهم برهان "إسقاط الولاية الخامسة بالوكالة".

 

وعند منحدر شارع طنجة قبالة محكمة سيدي أمحمد، طالب سيد أحمد وعلي وربيع وفوزي وعثمان وغيرهم القضاة بتحكيم ضميرهم، والابتعاد عن ”أوامر الهاتف“، بحسب وصفهم.

ومنذ استقالة الرئيس بوتفليقة في الثاني من أبريل 2018، يطالب المحتجون بإسقاط النخبة الحاكمة ومحاكمة الأشخاص الذين يشتبه بتورطهم في الفساد.

 

ويُعد الجيش هو اللاعب الرئيسي الآن على الساحة السياسية في الجزائر، وضغط رئيس هيئة أركان الجيش أحمد قايد صالح من أجل إجراء انتخابات وأيد اعتقال بعض المسئولين السابقين لاتهامات «بالكسب غير المشروع».

 

ويرفض المحتجون في البلاد الانتخابات المقررة في الـ12 ديسمبر المقبل قائلين إنها لن تكون نزيهة لأن بعض الحرس القديم ومنهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي ما زالوا في السلطة.

 

وتعهد الجيش مرارا بضمان الشفافية في الانتخابات التي يتنافس فيها خمسة مرشحين بينهم رئيسان سابقان للوزراء.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان