مع تواصل الاحتجاجات منذ أكثر من شهر،وارتفاع حصيلة قتلى المحتجين العراقيين لنحو 301 شخص، غالبيتهم بالعاصمة بغداد ومناطق بالجنوب، طرحت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، مبادرة لاحتواء الأزمة المتصاعدة في البلاد.
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد العراق موجات احتجاجية مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.
وطالب المتظاهرون الذين خرجوا في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل، إلا أنهم يصرون الآن على رحيل الحكومة والنخبة السياسية، الأمر الذي يرفضه رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي الذي يطالب بتقديم بديل قبل استقالة حكومته.
كما يندد الكثير من المتظاهرين بنفوذ إيران المتزايد في البلاد ودعمها الفصائل المسلحة والأحزاب النافذة التي تتحكم بمقدرات البلد منذ سنوات طويلة.
الحق في الحياة
وتستند المبادرة إلى مبادئ وإجراءات وإصلاحات ينبغي إنجازها «فوراً» وعلى المديين القصير والمتوسط من جانب الحكومة لنزع فتيل الأزمة.
وقالت البعثة، في بيان إنها تباحثت مع المسئولين العراقيين والمتظاهرين وتوصلت إلى ضرورة الالتزام بعدة مبادئ أساسية على رأسها «حماية الحق في الحياة، وضمان الحق في التجمع والتظاهر السلمي وحرية التعبير وفقاً لما كفله الدستور».
وتضمنت المبادرة ضرورة ممارسة أقصى قدر ممكن من ضبط النفس في التعامل مع المظاهرات، بما في ذلك عدم استخدام الذخيرة الحية وحظر الاستخدام غير السليم للأدوات غير الفتاكة مثل عبوات الغاز المسيلة للدموع.
وبداية، وبعد التشاور مع قطاع واسع من الأطراف والسلطات العراقية (بما في ذلك الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الأعلى وعدد من المتظاهرين بالإضافة إلى ممثلين عن النقابات)، تقترح بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) المبادئ والتدابير التالية: pic.twitter.com/eXeZUdxD7u
— UNAMI (@UNIraq) November 10, 2019
وشملت كذلك تحقيق المساءلة الكاملة للجناة وإنصاف الضحايا، والعمل وفقاً للقانون بما في ذلك ما يتعلق بالممتلكات العامة والخاصة، وفق ما جاء في البيان.
وكانت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، قد قالت إن حصيلة ضحايا احتجاجات العراق وصلت 301 قتيل و15 ألف مصاب منذ انطلاقها مطلع شهر أكتوبر الماضي.
وأوضح المتحدث باسم المفوضية علي أكرم البياتي، في بيان له، الأحد، أن حصيلة الضحايا بلغت 301 شهيد، إضافة إلى 15 ألف مصاب، منذ بدء الاحتجاجات.
وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة النطاق خلال المواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى.
والشهر الماضي، أقرت الحكومة باستخدام قواتها العنف المفرط ضد المحتجين وتعهدت بمحاسبة المسؤولين عنه، لكن المتظاهرين ومنظمات حقوقية قالت إن القوات الحكومية تواصل استخدام القوة القاتلة عبر الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت.
وكشفت وكالة "فرانس برس" الأحد عن اتفاق بين القوى السياسية الرئيسية في العراق على إبقاء السلطة الحالية، حتى لو اضطر الأمر إلى استخدام القوة للقضاء على المظاهرات المطالبة بإسقاط النظام.
الإفراج عن المعتقلين كافة
واقترحت «يونامي» تطبيق إجراءات «فورية» في مدة أقل من أسبوع وتشمل إطلاق سراح كافة المتظاهرين السلميين المحتجزين منذ بدء الاحتجاجات، وعدم ملاحقة المتظاهرين السلميين، والبدء بالتحقيق الكامل في حالات الاختطاف والكشف عن هوية من يقفون خلفها.
ومن ضمن الإجراءات الفورية، اقترحت «يونامي» أيضاً، الإسراع في تحديد هوية المسئولين عن استهداف المتظاهرين وتقديمهم للعدالة، ومحاكمة ومعاقبة المسئولين عن الاستخدام المفرط للقوة أو المتسببين بأعمال العنف الأخرى وفقاً للقانون.
وكذلك طالبت بدعوة الأطراف الإقليمية والدولية علناً لعدم التدخل في الشئون الداخلية للعراق واحترام سيادته.
تعديل الدستور وقانون الانتخابات
أما فيما يتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها على المدى القصير (أسبوعان كأقصى حد)، فقد اقترحت «يونامي» تقديم مقترح لتعديل قانون الانتخابات بدعم فني من الأمم المتحدة إلى البرلمان للتصويت عليه في أقرب وقت ممكن.
فضلاً عن إصلاح قطاع الأمن من خلال حصر السلاح بيد الدولة، ويبادر النخبة السياسية إلى كشف مصالحها المالية داخل وخارج البلاد وتلغي الأحزاب لجانها الاقتصادية.
واقترحت يونامي على المدى المتوسط (3 أشهر كأقصى حد) العمل على تعديل الدستور لطرحه للاستفتاء وإحالة ملفات الفساد إلى القضاء لمحاكمة المسؤولين في كافة مستويات الدولة.
إلى جانب سن قوانين من بينها على سبيل المثال قوانين «من أين لك هذا؟»، و«الضمان الاجتماعي» و»حل أزمة السكن» و»النفط والغاز».
ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب السلطات أو قادة المحتجين على المبادرة الأممية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشتعل فيه الأحداث في العراق ، حيث اندلعت النيران، مساء الأحد، في دائرة حكومية ومبنى تجاري بالعاصمة العراقية بغداد، في خضم الاحتجاجات المناوئة للحكومة.
ونقل التلفزيون الحكومي عن اللواء الركن عبدالكريم خلف، المتحدث العسكري باسم رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي قوله، إنه «تم إشعال النيران في دائرة العدل بمنطقة باب الشرقي وسط بغداد».
ولم يشر خلف إلى الجهة التي أشعلت النيران، لكنه أفاد بأن «هناك محاولات من قبل بعض المجرمين لإعاقة وصول فرق الدفاع المدني لإخماد الحريق»، في إشارة إلى ما يبدو للمحتجين المناهضين للحكومة.
من جانبه، قال الملازم أول في شرطة بغداد، دحام الخفاجي، إن «حريقاً نشب في طابقين بمبنى تجاري مكون من سبعة طوابق ويضم مخزناً للعطور في ساحة الخلاني وسط العاصمة».
مشاهد من قمع القوات الحكومية لمتظاهري ساحة الخلاني وسط العاصمة #بغداد ،9/11/2019. pic.twitter.com/14zFNNqb70
— وكالة أنباء العراق الدولية-واعد (@wa3ediq) November 9, 2019
وأضاف أن «الحريق لا يزال مشتعلاً حتى الساعة 22:30 بالتوقيت المحلي، دون معرفة الأسباب».
وفي حادث منفصل، قال الخفاجي إن عبوة صوتية انفجرت على مقربة من جسر الجمهورية القريب من ساحة التحرير وسط بغداد، دون وقوع إصابات.
حيث تفرق الشرطة المتظاهرين وتطلق عليهم الرصاص الحي وكانت قوات الأمن قد فرقت، السبت، معتصمين قرب عدة جسور وسط بغداد، ويتمركز تواجد المحتجين حالياً في ساحة التحرير.
ورغم مقاطع الفيديو المسربة التي توثق عمليات القمع وإطلاق النار وسقوط الضحايا العراقيين، إلا أن الحكومة العراقية ما زالت تواصل نفيها وتكرار عبارة أن قواتها في وضع دفاعي وأن المتظاهرين يرشقونها بالحجارة وأن من بينهم "مندسين ومخربين"، أو اعتبارهم، كما في البصرة وذي قار، بأنهم قتلوا على يد مسلحين مجهولين وليسوا من القوات الأمنية.
وفي ذروة الصدامات تلك، والتي لم يجد المتظاهرون المتراجعون سوى بعض الحجارة التي حاولوا من خلالها مواجهة الرصاص الحي لأجهزة الأمن وقنابل الغاز، رصد متظاهرون إصابات مباشرة طاولت المتظاهرين وهم يسعفون الجرحى.
ووفقا لبيان رئاسي، فإن "كلا من رؤساء الجمهورية برهم صالح والوزراء عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ومجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، بحثوا في اجتماع اليوم ملف التظاهرات والتطورات السياسية والأمنية في البلاد"، مبينا أنهم أكدوا رفضهم لأي "حل أمني لفض التظاهر السلمي، والمحاسبة الشديدة لأية مجابهة تعتمد العنف المفرط".
كما بحثوا "حالات الاختطاف التي تجري ضد ناشطين من قبل جماعات منفلتة وخارجة عن القانون، وكذلك جرائم الاعتداء على المتظاهرين، وهي أعمال موجهة يجري التحري عنها والوقوف على المتسببين بها وإنزال العقاب القانوني بهم"، مؤكدين أنه "لن يبقى معتقل واحد من المتظاهرين".
