أعلن المجلس (المحكمة) الدستوري في الجزائر، الثلاثاء، تلقيه طعونا من 9 مرشحين محتملين لانتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر القادم أسقطت السلطة المستقلة للانتخابات ملفاتهم بسبب عدم مطابقتها للشروط المطلوبة.

جاء ذلك في بيان لرئيس المجلس كمال فنيش تلاه عبر التلفزيون الجزائري الرسمي.وحسب البيان، "فإنه منذ أمس الأول الأحد، تلقى المجلس طعونا في قرار السلطة المستقلة للانتخابات تخص 9 مرشحين محتملين وقد شرع اليوم في دراستها".

ويتعلق الأمر بكل من ممثل حزب واحد هو بلقاسم ساحلي أمين عام التحالف الوطني الجمهوري و8 مستقلين هم: عبد الحكيم حمادي، فارس مسدور، خرشي النوي، محمد ضيف، بوعينة محمد، رؤوف عايب، العبادي بلعباس، علي سكوري.

والسبت، أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات قبول 5 ملفات من بين 23 أودعوا لديها أوراق الترشح لانتخابات الرئاسة، وكان السبب الرئيس لإقصاء أغلبهم هو عدم اكتمال النصاب القانوني لتوكيلات المواطنين (50 ألف توكيل).

واقتصرت قائمة المرشحين الذين قبلت ملفاتهم على رئيسي الوزراء السابقين علي بن فليس (الأمين العام لحزب طلائع الحريات)، وعبد المجيد تبون (مستقل)، وكذا رئيس "جبهة المستقبل" عبد العزيز بلعيد.

كما وافقت السلطة على ملفات عز الدين ميهوبي، أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي (حزب أحمد أويحيى، رئيس الوزراء السابق المسجون في قضايا فساد) وعبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني (إسلامي).

وحسب المادة 141 من قانون الانتخاب فإن قرار سلطة الانتخابات "يبلغ الى المترشح فور صدوره ويحق له، في حالة الرفض، الطعن في هذا القرار لدى المجلس الدستوري في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه".

ووفق نفس المادة فإن المجلس الدستوري أمامه 7 أيام للفصل في الطعون وإعلان القائمة النهائية للمترشحين في الجريدة الرسمية وقراره ملزم لكافة السلطات وغير قابل للطعن.