وسّعت واشنطن عقوباتها على الدائرة الضيّقة للمرشد الإيراني علي خامنئي، فأصابت موجتها الجديدة الإثنين، تسعة أشخاص مرتبطين ، منهم نجله مجتبى ومدير مكتبه ورئيس السلطة القضائية وعدداً من المستشارين والمرافقين.
وأعلنت وزارة الخزانة في بيان على موقعها الإلكتروني الاثنين، أن الإدارة الأمريكية فرضت عقوبات على 9 أشخاص وكيان واحد مرتبطين بإيران، وذلك في مناسبة الذكرى السنوية الأربعين لاحتلال السفارة الأمريكية في طهران.
وطاولت العقوبات إلى جانب نجل المرشد الإيراني، هيئة الأركان العامة للقوّات المسلحة، ومستشار المرشد علي أكبر ولايتي، ورئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي لما اعتبرته دور الأخير في قمع "الثورة الخضراء" عام 2009 وإعدام سجناء.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين، في البيان: «اليوم تستهدف وزارة الخزانة المسئولين غير المنتخبين المحيطين بالزعيم الأعلى الإيراني آية الله خامنئي والذين ينفذون سياساته المزعزعة للاستقرار».
وأضاف: «هؤلاء الأشخاص مرتبطون بأنشطة النظام الخبيثة واسعة النطاق، ومنها تفجيرات ثكنات مشاة البحرية الأمريكية في بيروت عام 1983، ومقر الرابطة الأرجنتينية-الإسرائيلية المشتركة في عام 1994، فضلاً عن تعذيب وقتل وقمع المدنيين».
ومن بين المستهدفين بالعقوبات محمد محمدي كلبايكاني مدير مكتب خامنئي، ووحيد حقانيان الذي قالت وزارة الخزانة الأمريكية عنه: «إنه يشار إليه على أنه اليد اليمنى للزعيم الأعلى».
وأضافت الوزارة أن العقوبات استهدفت كذلك إبراهيم رئيسي، الذي عيَّنه خامنئي في مارس 2019، رئيساً للسلطة القضائية، ومجتبى خامنئي الابن الثاني لخامنئي.
وتعني العقوبات الأمريكية تجميد أي ممتلكات للمستهدفين تقع تحت سيطرة الولايات المتحدة، كما تمنع أي شخص أو كيان في الولايات المتحدة من التعامل معهم.
وبحسب موقع الوزارة، فإن الأسماء المشمولة بالعقوبات الجديدة تضم كلاً من:
1 - مجتبى خامنئي
ملقب بسيّد مجتبى حسيني خامنئي، ولد عام 1969، وهو ابن المرشد الأعلى.
وذكرت الوزارة على موقعها، أن مجتبى خامنئي كان من بين من شملتهم العقوبات، لأنه "يمثل والده بصفة رسمية، على الرغم من أنه لم يتم انتخابه أو تعيينه في منصب حكومي، باستثناء عمله في مكتب والده".
وأضافت أن المرشد الأعلى الإيراني "فوض جزءا من مسئوليات قيادته إلى ابنه، الذي عمل عن قرب مع قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إلى جانب عمله مع الباسيج، لتعزيز طموحات والده المزعزعة لاستقرار المنطقة، وأهدافه المحلية القمعية".
وعادت وزارة الخزانة الأميركية للتأكيد على أنها فرضت العقوبات على مجتبى، لأنه "تصرف أو زُعم أنه تصرف، نيابة عن أو لصالح، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، المرشد الأعلى".
وولد سيد مجتبى حسيني خامنئي في الثامن من سبتمبر عام 1969، وتورط اسمه في فضائح فساد وصفقات أسلحة مشبوهة.
ففي مايو الماضي، كشفت المفتشة السابقة في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، شهرزاد ميرقلي خان، أن لديها وثائق تثبت تورط مجتبى في صفقات شراء أسلحة بشكل غير قانوني، فضلا عن الالتفاف على العقوبات المفروضة على طهران منذ سنوات.
وأوضحت أنها تمتلك وثائق تتعلق بأساليب حكومية مجهولة بهدف التحايل على العقوبات، لافتة إلى الدور الكبير الذي لعبه نجل المرشد الاعلى في هذه القضية، باعتباره مقربا من استخبارات الحرس الثوري.
2 - علي أكبر ولايتي
ولد عام 1945، تسلم مناصب حكومية عدة، إضافة إلى تسلم منصب وزير للخارجية لمدة تناهز 16 عاماً ، وهو مستشار للزعيم الأعلى الإيراني، ويشغل المنصب منذ عام 1997.
كما شغل ولايتي منصب وزير الخارجية الإيرانية منذ 1980 حتى 1988، وعمل على تقييم بعض المواقف التي كانت تُحرك السياسة الخارجية الإيرانية آنذاك، ووضع تصورات لمستقبل العمل الدبلوماسي في البلاد.
وخلال السنوات الماضية أجرى ولايتي، عدة زيارات لسوريا للقاء مسئولين سوريين أو الرئيس السوري بشار الأسد، وكان بمثابة لسان المرشد في سوريا.
3 - إبراهيم رئيسي
ولد عام 1960، وهو رجل دين وسياسي إيراني، والرئيس الحالي للسلطة القضائية ،عينه المرشد الأعلى في مارس 2019، وشغل منصب المدعي العام لطهران بين عامي 1989 و1994، والنائب الأول لرئيس السلطة القضائية من 2004 إلى 2014 ، والمدعي العام الإيراني من عام 2014 إلى عام 2016.
شارك رئيسي، في حملات القمع التي شهدتها إيران عقب انتخابات 2009، والمعروفة بـ"الحركات الخضراء"، وكان عضوًا في لجنة تحقيقية شكلت في 1988 وأمرت بإعدام آلاف السياسين المعارضين للنظام الإيراني وقتها.
4 - محمد باقري
معروف باسم باقري أفشوردي أو محمد حسين باقري أو محمد حسين أفشوردي، ولد في إيران عام 1960، ويحمل الجنسية الإيرانية، وهو رئيس هيئة الأركان الحالي.
يشغل منصب رئيس هيئة الأركان بالقوات المسلحة الإيرانية، وهو رجل عسكري إيراني بارز، شارك في الحرب العراقية الإيرانية، وتولى إدارة إحدى مؤسسات التصنيع الحيوية التابعة للحرس الثوري الإيراني.
شغل خلال حياته عدة مناصب قيادية عسكرية، منها مساعد القيادة العامة للقوات المسلحة لشؤون الاستخبارات والعمليات، وكان مساعدًا لرئيس هيئة الأركان للشؤون المشتركة في القوات المسلحة، ومنسقًا بين الحرس الثوري والقوات المسلحة.
أقر في لقاء سابق مع قناة "فونيكس" الصينية بدعم الحرس الثوري لميليشيات الحوثي في اليمن، وزعم أنه "دعم استشاري" مؤكدًا استمرار دعم إيران لتلك الجماعات.
ولد عام 1943 ، يشغل منصب رئيس مكتب المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، وأحد كبار المسئولين في دائرته المقربة، ودائمًا ما يمثل المرشد في فعاليات عامة.
6 - حسين دهقان
ولد في أصفهان عام 1957، وهو وزير الدفاع الإيراني السابق ومستشار خامنئي للصناعات الدفاعية.
وشغل عدة مناصب عسكرية قيادية في إيران، منها قائد في حرس الثورة الإسلامية خلال الحرب العراقية الإيرانية، والرئيس السابق لمؤسسة الشهداء وشئون المحاربين في فترة رئاسة محمد خاتمي ومحمود أحمدي نجاد ونائب وزير الدفاع في فترة رئاسة أكبر هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي وأمين ورئيس اللجنة السياسية والدفاعية والأمنية لمجمع تشخيص مصلحة النظام.
ولد عام 1945، وبعد وصول الخميني إلى السلطة عام 1979 أصبح حداد عادل عضواً في حزب "الجمهورية الإسلامية" وشغل العديد من المناصب الحكومية، ليصبح مستشاراً لخامنئي عام 2008، كما ترأس أكاديمية اللغة والأدب الفارسي، وذكرت مصادر أن ابنته هي زوجة مجتبى خامنئي ابن المرشد الإيراني.
8- وحيد حقانيان
ولد عام 1962، وهو قائد عسكري سابق كان ناشطاً في الشؤون الخاصة بمكتب المرشد في السنوات الأخيرة، وهو المسؤول التنفيذي لمكتب المرشد، ومسؤول عن توصيل قرارات ووجهات نظر خامنئي إلى مختلف المؤسسات السياسية والأمنية والعسكرية وتنسيقها.
ولد عام 1953، وهو أحد أبرز قادة الحرس الثوري ، ويشغل منصب قائد المقر المركزي لقوة "خاتم الأنبياء" التابعة لـ"الحرس الثوري الإيراني" وكان أحد القادة الإيرانيين في حرب الخليج الأولى.
عينه المرشد قائدًا للمقر الرئيسي لخاتم الأنبياء، أحد أهم المقرات العسكرية في إيران، وتتمثل مهمته في تنسيق عمليات القوات المسلحة.
استهداف النظام غير المنتخب
المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، غرّدت على "تويتر" قائلة إن المسئولين الذين فُرضت عليهم العقوبات "يمثلون نظام المرشد الأعلى غير المنتخب، والذي يقوم مكتبه بدعم السياسيات التي تؤدي إلى هزّ الاستقرار حول العالم".
وأضافت أن "هذه العقوبات تحجب التمويل من التدفق إلى شبكة خفية لجيشه ومستشاريه في الشؤون الخارجية الذين يدعمون الإرهاب".
.@USTreasury designated 9 Iranian regime officials representing the unelected Supreme Leader whose office advances destabilizing policies around the world. The action blocks funds from flowing to a shadow network of his military and foreign affairs advisors who support terrorism.
— Morgan Ortagus (@statedeptspox) November 4, 2019
وفي وقت سابق من الاثنين، قال البيت الأبيض إن النظام الإيراني يواصل استهداف المدنيين الأبرياء لاستخدامهم كـ"بيادق" في "العلاقات الخارجية الفاشلة"، متعهداً فرض مزيد من العقوبات عليه، مضيفاً: "سنواصل فرض عقوبات على إيران إلى أن تغير سلوكها العدائي... على النظام الإيراني أن يختار".
ودعا البيت الأبيض طهران في بيانه إلى أن "تختار السلام بدل احتجاز الرهائن والاغتيالات والتخريب والقرصنة البحرية وتنفيذ الهجمات على أسواق النفط العالمية".
الرد الإيراني على العقوبات
وفي أول تعليق على العقوبات الجديدة، ندّد المتحدث باسم وزارة الخارجية، عباس موسوي بها، قائلاً إن الإدارة الأمريكية "أصبحت مدمنة للعقوبات الأحادية"، موضحاً أن "هذا الإدمان وضع الساسة الأمريكيين في موقف منفعل".
وفي السياق، اتهم موسوي المسئولين الأمريكيين بـ"اللجوء إلى العقوبات الواهية لتسلية الذات والهروب من إخفاقاتهم" في مواجهة إيران، بحسب قوله.
واعتبر موسوي أن العقوبات "غير مجدية ودليل على اليأس والعجز عن توظيف الحلول الدبلوماسية"، مضيفاً أنها "تأتي في إطار النظرة الأميركية المتغطرسة تجاه بقية الدول والمواضيع العالمية والدولية المهمة".
كما اعتبر المتحدث الإيراني أن بيان البيت الأبيض حول ذكرى اقتحام السفارة الأميركية "قلب الحقائق ووقح"، واصفاً لغة البيان بأنها "غير مؤدبة وغير دبلوماسية"، متهماً الإدارة الأميركية بإبقاء "ملف مغلق منذ 40 عاماً مفتوحاً". وقال إن ملف أزمة الرهائن "تم إغلاقه بموجب اتفاق الجزائر".
وأضاف موسوي أن "الإدارة الأميركية لا يمكنها من خلال هذه التخرصات التستر على جرائم السرقة والنهب والقتل والإرهاب الاقتصادي ضد الشعب الإيراني منذ تنفيذ انقلاب 1952 إلى اليوم".
وقال موسوي إن "أمريكا هي التي يجب أن تتخلى عن الإرهاب وخاصة دعم إرهاب الدولة، الذي يمارسه الكيان الصهيوني"، داعياً إياها إلى "وقف نهب ثروات الدول والقرصنة البحرية والإرهاب الاقتصادي".
