بعد أيام من فوزه في الانتخابات، أدى الرئيس التونسي، قيس سعيد، صباح اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية ليصبح رئيسا جديدا للبلاد، لفترة رئاسية مدتها خمس سنوات، وذلك خلال جلسة للبرلمان.

 

وتلا رئيس الجمهورية قيس سعيد (61 سنة) اليمين الدستورية التالية: "أقسم باللّه العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها، وأن أحترم دستورها وتشريعها، وأن أرعى مصالحها، وأن ألتزم بالولاء لها"، حسب الفصل 76 من الدستور التونسي.

 

ثورة سياسية وثقافية

 

كما ألقى الرئيس الجديد خطابا إلى الشعب التونسي، قال فيه إن "ما حصل في تونس ثورة سياسية وثقافية في آن"، مضيفا أن "التونسيين اختاروا الحرية والديمقراطية، ولن يتراجعوا عنها".

 

وأكد سعيد على ضرورة أن تبقى مرافق الدولة خارج الحسابات السياسية، قائلا: "الأمانة هي الحفاظ على الدولة التونسية بكل مرافقها العمومية التي لابد أن تبقى خارج الحسابات السياسية"، متابعا "لن أتسامح مع أي فلس يخرج من أموال التونسيين دون وجه حق".

 

ووفقاً للقانون المعمول به في تونس، فقد دعا القائم بأعمال رئيس مجلس النواب عبد الفتاح مورو لأداء اليمين الدستورية في جلسة اليوم من البرلمان الذي يصفه كثيرون بالمشتت، إثر ما أفرزته نتائج الانتخابات التشريعية.

 

آمال وتطلعات

 

ويحمل سعيد آمال وتطلعات من انتخبوه بحماسة شديدة، للبدء في مهمة أقل ما يمكن وصفها بالصعبة، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة.

 

ليس أقل تلك الملفات حساسية، ملف تشكيل الحكومة الجديدة، إذ يترتب على عاتق سعيّد تكليف رئيس الحزب الفائز بانتخابات البرلمان وهو في هذه الحالة، حزب حركة النهضة، بتشكيل حكومة في مهلة أقصاها ستين يوماً، وفقاً للدستور.

 

 

 وفي حال فشلت النهضة بتشكيل حكومة ائتلافية في غضون شهرين، يكلف الرئيس في حينها شخصية سياسية لتشكيلها.

أما إذا فشلت الجهود تلك، وفقاً للمهل الدستورية، فيحق للرئيس حل البرلمان التونسي، ودعوة المواطنين لصناديق الاقتراع مجدداً.

 

وفي انتظار ما ستؤول إليه الأمور، مع تعدد الاحتمالات، المؤكد أن النهج السياسي وفقاً لنتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد تغيرت ملامحه إلى غير رجعة.

 

 

ملفات على طاولة قصر قرطاج

 

ومن شأن هذا الزخم الشعبي غير المسبوق الذي حمل قيس سعيد إلى السلطة أن يزيد من حجم مسؤولية الرئيس الجديد، الذي لن يكون خلال السنوات الخمس القادمة أمام مهمة هينّة، حيث تنتظره تحديّات جمّة وملفات حارقة ومعقدّة على طاولة قصر قرطاج.

 

وسيكون تجميع وتوحيد الأطراف السياسية وتقريب وجهات النظر فيما بينها، من أجل تشكيل الحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن، خاصة أن البلاد مقبلة على رفع العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، هو التحدي الأول الذي سيواجهه قيس سعيد، حسب المحلل السياسي نجم الدين العكاري.

 

وأضاف أنه مطالب بوضع حدّ للانقسامات الحالية بين مختلف الأحزاب والقوى والاستفادة من استقلاليته التي ستساعده من أن يكون على نفس المسافة من جميع السياسيين، بحسب العربية. 

 

مكافحة الإرهاب والفساد أولوية الأولويات

 

وأضاف العكاري، أن ملف التحديات الأمنية ومكافحة الإرهاب، يعد كذلك أولوية حارقة ينبغي أن يفتح على طاولة الرئيس الجديد، موضحاً أنه ينبغي في هذا السياق، وضع مخططات جديّة لدعم الحرب على الإرهاب في ظل التحولات الإقليمية.

 

وأشار العكاري، أن الشاغل الآخر الذي يجب على الرئيس أن يتحرك لأجله، هو استكمال تركيز المحكمة الدستورية وبعض الهيئات الدستورية الأخرى المعطلة مثل هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

 

لكن الناشط السياسي رمزي عليّة، يرى أن الرئيس مطالب أوّلا بالتعبير عن موقفه من مسألة الحقوق والحريات، خاصة بعد التهديدات الأخيرة والاعتداءات التي طالت الإعلاميين وارتفاع منسوب خطاب العنف من طرف مجموعات محسوبة عليه، مضيفا إلى أن الرئيس مطالب كذلك برفع الغموض الذي يحيط بهوية الجهات أو التيارات التي تسانده ومن بينها تيارات متشددة، من أجل تطمين التونسيين على حرياتهم وأمنهم، وكذلك فتح الملفات الكبرى والحسم فيها على غرار ملف الجهاز السري لحركة النهضة، إلى جانب الإيفاء بتعهداته خاصة في مجال محاربة الفساد.

 

وعلى مستوى سياسة تونس الخارجية، رأى عليّة في حديث مع العربية.نت، أن قيس سعيد مطالب بالدفاع عن سيادة ومصلحة تونس أولا وعدم الاصطفاف وراء سياسة المحاور، مقابل الحفاظ على علاقات البلاد الخارجية مع البلدان الصديقة والسعي لتكوين علاقات جديدة.

 

صلاحيات محدودة

 

ولا يعطي الدستور التونسي، إلى رئيس الجمهورية صلاحيات كثيرة مقارنة برئيس الحكومة، حيث تقتصر مهامه على "تمثيل الدولة وضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية"، كما يمنحه صلاحية "تعيين وزيري الدفاع والشؤون الخارجية ومفتي الجمهورية ورئيس البنك المركزي".

 

وفي انتظار اختبار السلطة، هل سيكون لقيس سعيد الذي رفع من سقف تطلعات التونسيين وأعاد لهم الثقة في حكامهم، دور قوي ومؤثر في المشهد السياسي بتونس؟ وما مدى قدرته على تحقيق المطالب والبرامج التي وعد بها الشباب، والالتزام بالشعار الذي رفعه طوال الحملة الانتخابية "الشعب يريد"؟

 

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية قد أعلنت رسميا، الخميس الماضي، فوز قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية بنسبة 72.71 % من الأصوات، بعد عدم تقدم منافسه نبيل القروي بأي طعن.

 

وقال رئيس الهيئة، نبيل بفون، في ندوة صحفية: "بعد استيفاء نتائج الطعون والتثبت من احترام المترشحين لأحكام الفترة الانتخابية، آلت عمليات الاقتراع والفرز إلى حصول المترشح قيس سعيد على أكثر من 2.7 مليون صوت من جملة 3.82 مليون صوت"، وذلك حسب موقع قناة "نسمة" التونسية.

 

وأوضح أن قيس سعيد حصل على 72.71% من الأصوات، متفوقا بذلك على منافسه نبيل القروي الذي تحصل على 1.04 مليون صوتا أي بنسبة 27.29% من جملة الأصوات المصرح بها.

 

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية، 55%، وهي نسبة أعلى من تلك التي سجلت في الدورة الأولى، وفي الانتخابات التشريعية التي تلتها (41%).