تسعى الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، للحصول على دعم البرلمان لاتفاق بريكست الذي تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي بعد فشل محاولة أولى، وإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر وسط مساعي المعارضة عرقلة خططها.

وخلال يوم دراماتيكي في البرلمان، السبت، تبني البرلمان البريطاني تعديلاً يمنح النواب مزيداً من الوقت لمناقشة النص والتصويت عليه، على عكس رغبة جونسون.

وتركت هذه الهزيمة السياسية جونسون، تحت ضغط متزايد لإيجاد وسيلة للخروج من مأزق متى وكيف تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد أكثر من ثلاث سنوات من استفتاء 2016 الذي دعم بريكست بفارق ضئيل.

وكان جونسون مجبراً بحكم القانون على إرسال خطاب لرئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، يطلب فيه تأجيل بريكست، لكنه رفض توقيعه.

وأرسل رئيس الوزراء المحافظ خطاباً آخر يظهر بوضوح إنه لا يريد إرجاء بريكست إلى ما بعد نهاية هذا الشهر، والذي تم تأجيله مرتين بالفعل، محذّراً من أن "تأجيلاً إضافياً سيدمر مصالح بريطانيا وشركاء الاتحاد الأوروبي".

وبعد فشله في الحصول على دعم مجلس العموم للاتفاق الذي توصل اليه مع الاتحاد الاوروبي بشأن بريكست، الخميس، مرر النواب قانوناً ينص أنه في حال لم يصادق البرلمان على أي اتفاق للخروج بحلول 19 أكتوبر، ينبغي على رئيس الوزراء طلب إرجاء موعد بريكست حتى 31 يناير2020.

ورغم ذلك أصر كبير مهندسي الحكومة البريطانية بشأن بريكست مايكل غوف، أن بلاده ستغادر التكتل في نهاية الشهر الحالي.

وقال غوف، أقرب مساعدي جونسون في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز"، الأحد، إنه على الرغم من هذا الطلب "سنخرج في 31 أكتوبر(تشرين الأول). نملك الوسائل والمهارة لتحقيق ذلك".

وارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني، الإثنين، 1.30، مقابل الدولار في ارتفاع هو الأعلى في خمسة أشهر.

لكن عدم تبني أي اتفاق يثير قلق الأوساط الاقتصادية التي تخشى حصول فوضى على الحدود ونقصاٍ في المواد الغذائية والأدوية وارتفاعاً في الأسعار وحتى ركوداً.

وستطرح الحكومة هذا الأسبوع التشريعات المحلية اللازمة لتنفيذ اتفاق الطلاق، مع توقع إجراء أول الثلاثاء.

وفي شكل منفصل، تسعى الحكومة لإجراء تصويت، الإثنين، بنعم أو لا بشأن الموافقة على الاتفاق، على الرغم من أن الإجراء قد لا يكون إجراءاً صحيحاً برلمانياً.

وسيقرر رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو، ما إذا بإمكان جونسون إجراء "تصويت مجد" على الاتفاق.