تشهد تونس تنافسًا حاميًّا بين المرشح الرئاسي نبيل القروي مع أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة بعد الإفراج عنه قبل أربعة أيام من يوم الانتخابات وهو ملاحق في قضية ذات صبغة مالية.

 

وأفرج القضاء التونسي عن المرشح للرئاسة نبيل القروي قبل يومين من انطلاق الاقتراع في الانتخابات في الخارج، وإذا تم انتخابه رئيسًا فسيتمتع بالحصانة التي تفضي إلى تعليق التهم القضائية بحقه لجهة غسل الأموال والتهرب الضريبي لخمس سنوات.

 

في هذا السياق، تنقل وكالة الصحافة الفرنسية عن أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي قولها: "حين تعلن النتائج النهائية للدورة الرئاسية الثانية وفي حال أظهرت فوز القروي، فإنه يتمتع بالحصانة وتعلّق كل الملاحقات القضائية ضده إلى حين انتهاء ولايته".

 

وتنص المادة 87 من الدستور التونسي الذي تمت المصادقة عليه في 2014، يتمتع رئيس الجمهورية بالحصانة طيلة توليه الرئاسة، وتُعلَّق في حقه كافة آجال التقادم والسقوط، ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامه، واستنادًا إلى المادة نفسها، لا يُسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه مهامه.

 

وبعد أن تم الإفراج عن نبيل القروي يوم الأربعاء الماضي بقرار من محكمة النقض، يبقى التحقيق معه ساريًّا بخصوص التهم الموجهة إليه في إطار مجموعته الاعلامية.

 

وتعلق القرارات القضائية المتعلقة بمنعه من السفر وتجميد أصوله إلى حين انتهاء ولايته الانتخابية على أن تستأنف بحقه بعد ذلك، حسبما أفاد أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ.