انتقدت شبكة الصحفيين السودانيين المستقلين، ما وصفتها بـ"الإجراءات التعسفية" التي تمارس ضد حريات الإعلام وخاصة الصحافة.

 

وقال الناطق باسم الشبكة إبراهيم توتو في تصريحات لـ"مصر العربية": "تابعنا خلال الأيام السابقة رفض أجهزة الأمن الموافقة على طلب إقامة اللجنة التمهيدية لنقابة استعادة الصحفيين بحجة عدم وجود التصديق لإيجار القاعة والتصريح من الجهات الأمنية في الدولة، ما جعلنا نسترجع خطاب رئيس الوزراء عبدالله حمدوك عن دور الإعلام في المرحلة المقبلة والتي يجب أن يكون الوسيط والجهة الموثوق بها وعليه أن تتوفر كل الحريات الممكنة والتسهيلات لنقل كل ما يمكن بالشفافية للشارع السوداني".

 

وأضاف: "الآن نرى ما لم نكن نتوقعه من جهات أمنية تتدخل في الرفض والسماح لنقل وإقامة كل ما يعكس حرية الرأى والصحافة والصحفيين، ونحن في الشبكة نرفض تمام كل السياسات التي تمارس من قبل الجهات الأمنية في ظل الدولة المدنية".

 

 

وتابع: "نطالب وزارة الإعلام بتوضيح في ما حدث  والسماح والحرية لكل الصحفيين ونقابتهم في ممارسة أعمالهم بحرية وشفافية دون تدخل أو ضغط خارجي".

 

وكان رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، قد تعهَّد بألا يتعرض أي صحفي في "السودان الجديد" للقمع والسجن، وقال إنّه وقع على هامش اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك على انضمام السودان لـ "التعهد العالمي للدفاع عن حرية الإعلام".

 

وأضاف أول رئيس حكومة في البلاد بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير: "لن يتعرض أي صحفي في السودان الجديد للقمع أو السجن".

 

وبدأت في السودان، يوم 21 أغسطس الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرًا، وتنتهي بإجراء انتخابات.

 

وفي سنوات حكم الرئيس المعزول عمر البشير (1989-2019) عرفت الصحافة السودانية مصادرات متكررة، كما شهدت في كثير من فترات حكمه ما يعرف بـ "الرقابة القبلية" وهي اطلاع أفراد من الأمن على مواد الصحف قبل طباعتها.

 

كما خضع عدد كبير من الصحفيين للاعتقال والاستدعاء من قبل جهاز الأمن، وفي أحيان أخرى، تم إيقافهم عن العمل الصحفي.

 

وحل السودان في المرتبة 174 من مؤشر حرية الصحافة لعام 2018 الذي يقيس أوضاع الصحافة في 180 بلدًا حول العالم.