بعد أسابيع من الإضراب، وبعد تجاهل من الحكومة الأردنية لمطالب المعلمين، قدم رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز اليوم السبت اعتذارا للمعلمين المضربين عن العمل للمطالبة بحقوقهم عما اعتبره أي حدث انتقص من كرامتهم، وذلك قبل ساعات من انتهاء مهلة نقابة المعلمين الأردنية للحكومة من أجل تحقيق مطالب بزيادة الرواتب أو الدخول في إضراب جديد.

وجاء اعتذار الرزاز للمعلمين المضربين في رسالة عبر حسابه في فيسبوك بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين الذي يوافق 5 أكتوبر من كل عام، وقال المسؤول الأردني إن حكومته ملتزمة باستكمال التحقيق في انتهاكات تعرض لها المعلمون الشهر الماضي، والأخذ بنتائجه.

وكانت الأجهزة الأمنية منعت في الخامس من الشهر الماضي حافلات تحمل معلمين من محافظات المملكة من الوصول والمشاركة في احتجاجات ضمت آلاف المعلمين بالعاصمة عمان، واستخدمت الغاز المدمع لتفريق محتجين في منطقة الدوار الرابع أمام مبنى رئاسة الوزراء، وأعلنت نقابة المعلمين عقب هذا التدخل الأمني إضرابا عن العمل.

وباعتذار رئيس الوزراء، يكون أحد مطالب المعلمين الأردنيين قد تحقق، وهو الاعتذار عما تعرضوا له من انتهاكات في احتجاجات الخامس من الشهر الماضي.

وكانت نقابة المعلمين قد أمهلت حكومة الرزاز حتى مساء اليوم للاعتذار والاعتراف بالعلاوة المالية أو الدخول في إضراب جديد، بعدما أعلنت النقابة وقفا مشروطا للإضراب الذي انطلق في الثامن من سبتمبر الماضي.

ورفضت النقابة قرارا حكوميا أحادي الجانب يتعلق بإقرار زيادة علاوة المعلمين حسب نظام الرتب الخاص بهم في الوزارة، وتراوحت قيمة العلاوة التي أعلنها رئيس الوزراء بين 24 دينارا (33 دولارا) و31 دينارا (43 دولارا) لكافة المعلمين حسب درجاتهم الوظيفية، ويبلغ متوسط رواتب المعلمين في الأردن قرابة 450 دينارا (630 دولارا).

وتصنف الدرجات الوظيفية المعمول بها في وزارة التربية والتعليم على النحو الآتي: معلم مساعد، معلم، معلم أول، معلم خبير.

وقال الرزاز إن زيادة الرواتب -التي دخلت حيز التنفيذ هذا الشهر- كانت أقصى ما يستطيع الأردن تحمله.

بالمقابل، تتمسك نقابة المعلمين -التي تضم نحو 140 ألف عضو- باستمرار الإضراب حتى الحصول على العلاوة، ومحاسبة المسؤول عن تعرض معلمين لانتهاكات أثناء احتجاجهم.

وتطالب النقابة بعلاوة 50% من الراتب الأساسي، وتقول إنها توصلت إلى اتفاق بشأنها مع الحكومة عام 2014، غير أن الأخيرة تشدد على أن النسبة مرتبطة بتطوير الأداء.

ولم تفلح لقاءات الحكومة والمعلمين في التوصل إلى اتفاق ينهي الإضراب المفتوح الذي أكمل 20 يوما دراسيا، قبل أن تعلن النقابة وقفا مشروطا للحركة الاحتجاجية.

وتتمسك النقابة -وهي تضم نحو 140 ألف معلم- باستمرار الإضراب حتى الحصول على العلاوة، ومحاسبة المسؤول عن تعرض معلمين لانتهاكات واعتقالات خلال احتجاجات الخميس الماضي.

وتبلغ العلاوة 50 بالمائة من الراتب الأساسي، وتقول النقابة إنها توصلت إلى اتفاق بشأنها مع الحكومة، عام 2014، بينما تقول الحكومة الحالية إن تلك النسبة مرتبطة بتطوير الأداء.

ونظم آلاف من معلمي المدارس الحكومية في الأردن في الخامس من الشهر الحالي احتجاجا وسط عمان للمطالبة بهذه العلاوة.

وجاء الإضراب بعد أسبوع واحد فقط من بدء أكثر من مليوني طالب وطالبة عامهم الدراسي الجديد، منهم أكثر من مليون و400 ألف طالب وطالبة يدرسون في نحو أربعة آلاف مدرسة حكومية.

ويشهد الأردن ارتفاعا في الأسعار وأزمة اقتصادية متفاقمة في ظل دين عام ناهز الأربعين مليار دولار.

ورفعت الحكومة الأردنية مطلع العام الماضي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد التي تخضع بشكل عام لضريبة مبيعات قيمتها 16 بالمئة، إضافة إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى.