أثار قرار لحزب الوسط السويدي جدلًا وانتقادات جماعات إسلامية ويهودية، حيث صوَّت الحزب خلال اجتماعه السنوي لصالح التحرُّك لحظر ختان الذكور دون داع طبي.

 

وبحسب شكبة "يورو نيوز"، أسفت رئيسة الحزب آن لوف للقرار الذي اتخذه مفوضو الحزب والذي ينظر إليه على أنه مخالف للخط الرسمي للحزب، وأضافت أن حزبها لا يخطط لتقديم اقتراح بشأن هذا الملف.

 

وبعد أخذٍ وردٍ بين أعضاء الحزب كان القرار النهائي أن يتم العمل على حظر جميع عمليات الختان غير الطبية للذكور، بدلًا من الحظر الكامل على الختان الذي دعا إليه بعض الأعضاء.

 

وبعد الاجتماع، صرّح نائب رئيس الحزب آندرس دبليو جونسون للصحفيين: "لم يكن هذا قرارًا تريده قيادة الحزب"، وقال إنَّ الذين دعوا إلى فرض حظر على الختان يركزون على حقوق الطفل ، وأن النقاش لم يكن له صلة بالدين.

 

وأوضحت لوف أنَّ الخطوة التالية تتمثَّل بقيام مجلس إدارة الحزب بتحليل القرار المتخذ في الاجتماع وطرح أفضل السبل للعمل من أجل هذا الحظر، تماشيًّا مع القرار.

 

وحتى لو انتهى الأمر بتقديم اقتراح طلب لحظر الختان، فمن غير المرجح أن يُحقِّق الحزب أي نصر في هذا المجال، حيث لا يحظى هذا الحظر بتأييد أو دعم أطراف سياسية عدا حزب الديمقراطيين السويديين اليميني المتطرف وحزب جوديسك كرونيكا اليساري الذين أيدوا قبيل انتخابات 2018 تحديد عمر 18 عامًا للقيام بهذا الإجراء، في حين تكتفي أحزاب أخرى كحزب الخضر مثلًا بوصف ختان الذكور بأنه "إشكالي".

 

وانتقدت كل من الجماعات الإسلامية واليهودية قرار الحزب، وقال آرون فرستنديج رئيس المجلس الرسمي للجماعات اليهودية السويدية، في تصريحات صحفية: "أنا مندهش للغاية ولدي خيبة أمل كبيرة. هذا يعني أنه بحال تحول الاقتراح إلى واقع سيكون من المستحيل تمامًا العيش كيهود أو مسلمين في السويد".

 

وذكرت زعيمة الحزب آن لوف أنّها تتفهم النقد، وأنّها على اتصال مع كل من القادة اليهود والمسلمين في السويد، وأضافت: "بالنسبة لنا، من المهم حماية حرية الدين ونقف وراء هذا المئة في المئة".

 

ومنذ 2001، ينص القانون السويدي على أنّه لا يجوز ختان الأولاد إلا من قبل أشخاص مرخصين من قبل المجلس الوطني السويدي للصحة، في حين قانونيًّا لا توجد قاعدة تحكم دوافع الختان، ولكن القانون يلزم إعطاء الصبي أكبر قدر ممكن من المعلومات وعدم تنفيذ الإجراء ضد إرادته.

 

وتختلف معدلات الختان حول العالم حيث تصل ذروتها في البلدان الإسلامية وإسرائيل في حين تخف في باقي أجزاء العالم.

 

وفي الولايات المتحدة، غالبية الرجال البالغين مختونين ولكن معدلات ختان الأطفال قد انخفضت في السنوات الأخيرة.

 

في ألمانيا، أثار حكم قضائي في عام 2012 جدلًا عندما حكمت محكمة في كولونيا أن الختان الديني لصبي تحول إلى ضرر جسدي جسيم غير قانوني، إلا أن المشرعون صوتوا في وقت لاحق من ذاك العام لصالح الحفاظ الممارسة ضمن أطرها القانونية التي تستلزم التنفيذ من قبل مختص.

 

والعام الماضي في الدنمارك، تم تقديم عريضة تدعو إلى حظر ختان الذكور إلى البرلمان، لكنها فقدت الدعم السياسي في وقت لاحق.