في خطوة هي الأولى من نوعها في بلاد الحرمين، أعلنت الإدارة العامة المختصة بالتجنيد في وزارة الدفاع السعودية عن فتح باب القبول في الجيش للنساء للحصول على الرتب العسكرية "جندي أول، عريف، وكيل رقيب، ورقيب".

 

وقالت صحيفة الشرق الأوسط إن دخول النساء إلى معترك الحياة العسكرية ليس جديدا، "لكنه يجري للمرة الأولى بالنسبة لقطاعات القوات المسلحة السعودية بأفرعها الأربعة، عبر رتب عسكرية".

 

وأضافت أن ذلك في إطار الإجراءات السعودية لتحقيق"رؤية 2030"، الداعية إلى تمكين المرأة السعودية وزيادة مشاركتها على كافة الصعد.

 

 والعام الماضي سُمح للمرأة السعودية بالانخراط في رتب عسكرية بأجهزة الأمن العام، منها "مكافحة المخدرات" و"أقسام السجون"، و"أقسام البحث الجنائي" كالتحري والتحقيق والتفتيش، فضلاً عن عملها في الجمارك، والحراسات الأمنية في الأسواق والمستشفيات الحكومية والأهلية.

 

كذلك اقتحمت المرأة السعودية قبل وقت قصير مجال العمل في قطاعات وزارة الداخلية، منها مجال المرور، وأمن الطرق، ودوريات الأمن، وشرطة المناطق، وأمن الحج والعمرة، والأسلحة والمتفجرات، والتوجيه الفكري والمعنوي.

 

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلنت وزارة الدفاع السعودية، فتح باب القبول والتجنيد الموحد للتقدم إلى الوظائف النسائية العسكرية، لحاملات مختلف المؤهلات، في القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي والصواريخ الاستراتيجية والخدمات الطبية للقوات المسلحة، برتب "جندي أول" و"عريف" و"وكيل رقيب" و"رقيب".

 

وضمن مسعى السعودية لتمكين عمل المرأة وفق رؤية 2030، الهادفة إلى رفع نسبة عمل المواطنات من 22 في المائة إلى 30 في المائة، عززت المرأة السعودية في الفترة الأخيرة حضورها في الحياة العامة من خلال إشراكها في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

 

وينظر لـ 26 سبتمبر 2017 كيوم تاريخي للمرأة السعودية، حيث أمر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمنح النساء حق قيادة السيارات، وشمل القرار على توجيه إدارة المرور بالبدء في إصدار رخص القيادة للنساء في 24 يونيو 2018، وهو ما اعتبر تحولا جوهريا في سياسة المملكة الإصلاحية.

 

وبانخراط النساء السعوديات في القوات المسلحة لبلادهن تنضم إلى قرينتهن في عدد من الدول العربية، التي كانت سباقة في تجنيد النساء.

 

وكانت المرأة السورية هي الاقدم في هذا المضمار بدخولها إلى السلك العسكري أول مرة عام 1920، وقتها منح الملك فيصل لنازك العابد رتبة نقيب في الجيش السوري، وبعد الإستقلال الثاني يوم 28 سبتمبر 1941 كان يُسمح للمرأة المشاركة في الجيش والالتحاق بالكلية العسكرية الخاصة بالبنات.

 

وخلال الحرب الأهلية الدائرة في سوريا منذ عام 2011 تمّ إنشاء كتيبة المغاوير الأولى في الحرس الجمهوري، وذلك بقرار من رئيس النظام السوري بشار الأسد.

 

وبدأت تجربة المرأة الأردنية في القوات المسلحة منذ عام 1950، بداية كمعلمة ومن ثم في المجال الطبي والتمريض العسكري، وفي السبعينيات تم تجنيد عدد من الجامعيات الأردنيات للعمل في إدارات القوات المسلحة.

 

وبتأسيس إدارة شؤون المجندات في عام 1995، ترسخ وضع المرأة الاردنية في الجيش، حيث أوكلت لتلك الإدارة الاهتمام بشؤون العاملات في القوات المسلحة الأردنية من حيث التدريس والتأهيل وتحسين الأداء.

 

وفي عام 2010 شاركت المرأة الأردنية مع القوات الأردنية في أفغانستان من خلال انضمامهن إلى قوة "أفغانستان 222" و"قوة أفغانستان 333" والعمل كمدربات هناك.

 

أما المرأة المغربية فدخلت إلى الجيش لأول مرة عام 1963 كطبيبة وممرضة في القوات المسلحة الملكية، ثم إسندت لها مهام تقنية في القوات الجوية والاتصال اللاسلكي بالإضافة إلى مشاركتها في العمليات الخارجية الدولية لا سيما الإنسانية.

 

وهناك الآن نحو 6 آلاف امرأة في الجيش المغربي، تحملن رتباً مختلفة وتعملن أساساً في المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية مع وجود امرأة "ربان لمقاتلة حربية" في القوات الجوية وأخرى "ربان لطائرة حمل للعتاد والفيالق".

 

ودخلت المرأة العراقية مجال العسكرية عام 1977، بتخرج عدد من طالبات كليات الطب والصيدلة والعلوم والتمريض للعمل في القوات المسلحة العراقية بصفة ضابط ومُنحت الطبيبات منهن رتبة ملازم أول طبيب.

 

فيما بدأت رحلة المرأة الجزائرية في الجيش عام 1978، حين سُمح لها بالإلتحاق في صفوف الجيش بصفة ضابط وضابط صف، مع استبعادها من فئة المجندين ممن يحملون رتبة عسكري أو عريف.

 

إلا أن عام 1986 شهد تعليق تجنيد الإناث ليعود ويُستأنف عام 2001، مع توسيع المجالات التي يمكن أن تنضم إليها المرأة لتشمل الإدارة والخدمات الاجتماعية والصحة والمالية والتصنيع العسكري والصيانة وغيرها من المجالات غير القتالية.

 

وفي العام 1978 أيضاً بدأت أكاديمية عسكرية جديدة في ليبيا بتدريب النساء، وتم إنشاء "راهبات الثورة" كقوة شرطة في الثمانينيات، وفي عام 1984 صدر قانون يفرض تجنيد الإناث وطلب من جميع الطلاب في المدارس الثانوية وما فوقها للمشاركة في التدريب العسكري وبدأ إنشاء الأكاديميات العسكرية للإناث. 

 

وفي لبنان وصلت أوّل إمرأة إلى رتبة عميد في الجيش اللبناني العام الماضي. وكانت القوات المسلحة اللبنانية قد فتحت أبوابها أمام النساء لأول مرة في عام 1991، ليصل عدد النساء في الجيش عام 2008 إلى 2000 أي نحو 5٪ من العدد الإجمالي لأفراد الجيش.

 

ودخلت المرأة الخليجية مضمار العسكرية عام 1990 من مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية، وصدر القانون الاتحادي رقم 6 عام 2014 بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، حيث ترك للفتيات الإماراتيات حرية الالتحاق بالخدمة الوطنية على أن تكون مدة الدورة التدريبية لهن تسعة أشهر ثم وصلت لاحقاً إلى 12 شهراً شريطة موافقة ولي أمر الفتاة والسماح لها بالالتحاق بالخدمة.

 

وفي هذا السياق برز اسم مريم المنصوري وهي أول إماراتية تقود طائرات حربية مقاتلة، وكان اللافت مشاركتها في الضربات الجوية ضد تنظيم "داعش" في سوريا، على متن طائرة "إف 16".

 

وفي أبريل 2018 أصدر أمير قطر تميم بن حمد قانونا يتيح للنساء، للمرة الاولى في تاريخ البلاد، الالتحاق بالخدمة العسكرية اختياريا.

 

وبموجب القانون الذي دخل حيز التنفيذ فوره صدوره، بات بامكان القطريات ممن بلغن 18 عاما فما فوق الالتحاق بالخدمة العسكرية الاختيارية.