تظاهر مئات الأشخاص اليوم الأربعاء في مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية في شمال شرق سوريا، تنديدًا بـ"إقصاء" الإدارة الذاتية الكردية عن عضوية اللجنة الدستورية التي شكلتها الأمم المتحدة مؤخرًا في إطار جهودها للتوصُّل إلى تسوية سياسية للنزاع.

 

وأعلنت الأمم المتحدة في 23 سبتمبر الماضي، تشكيل لجنة دستورية من 150 عضوًا، 50 منهم اقترحتهم الحكومة، و50 سمّتهم المعارضة، بالإضافة إلى 50 آخرين يمثلون المجتمع المدني، ويمكن للجنة أن تقوم بتعديل الدستور الحالي أو وضع دستور جديد للبلاد.

 

وترد في قائمتي المعارضة والمجتمع المدني أسماء شخصيات كردية، لكنها لا تمثّل الإدارة الذاتية التي تتولى تسيير شؤون مناطق في شمال وشمال شرق سوريا تحت سيطرة فصائل كردية وعربية، وتقدّر مساحتها بنحو ثلاثين في المئة من مساحة سوريا.

 

 

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، تجمع المتظاهرون أمام مقرّ الأمم المتحدة في القامشلي، ورفعوا لافتات باللغات الكردية والعربية والسريانية، كتب على إحداها "الدستور الذي لا نشارك فيه لن نلتزم به"، و"من حقنا المشاركة في صياغة الدستور".

 

وندَّد الرئيس المشترك للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة (الحسكة) طلعت يونس على هامش مشاركته في التظاهرة بـ"إبعاد ممثلي الإدارة الذاتية عن اللجنة الدستورية"، داعيًّا المجتمع الدولي إلى "إعادة النظر بتشكيل هذه اللجنة وضرورة مشاركة جميع مكونات المجتمع السوري في صياغة الدستور".

 

 

وحمل عشرات المتظاهرين صورًا لمقاتلين من قوات سوريا الديموقراطية والوحدات الكردية قضوا خلال المعارك التي خاضوها في السنوات الأخيرة ضد تنظيم "داعش".

 

وقال هاشم شويش، أحد المتظاهرين: "نملك قوة عسكرية حقّقت نجاحات كبيرة ويجب أن يكون لنا ممثلون في هذه اللجنة" مشيراً الى الصور قربه قائلاً: "يجب ألا تذهب دماء هؤلاء هدرًا".

 

وكانت الإدارة الذاتية قد أعلنت - في بيان إثر تشكيل اللجنة الدستورية - أنّ إقصاءها عنها إجراء غير عادل.

 

 

ولم تدع الإدارة الذاتية الكردية للمشاركة في أي من جولات المحادثات التي عقدتها الأمم المتحدة بين طرفي النزاع في جنيف، كما لم تشارك في محادثات آستانا برعاية روسيا وإيران، حليفتي دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة.

 

وعارضت تركيا التي تعد المقاتلين الأكراد "إرهابيين" بشدة مشاركتهم في أي محادثات سياسية، في وقت تأخذ دمشق عليهم تحالفهم مع الولايات المتحدة، ولطالما أكدت انها تعتزم استعادة مناطق سيطرتهم بالقوة العسكرية أو عن طريق اتفاقات التسوية.

 

وقال المحلل في الشأن التركي موتلو جيفيرأوغلو إن الأكراد عملوا بجهد لإشراكهم في اللجنة، إلا أن تركيا ودمشق وموسكو عارضت ذلك بشدة.

 

وأضاف في تصريحات أوردتها الوكالة: "ترى الحكومة السورية دائماً الأكراد على أنهم مشكلة ستتعامل معها عاجلاً أم آجلاً، وبالتالي من مصلحتها تنحية الأكراد جانبًا".

 

 

وبعد عقود من التهميش، تصاعد نفوذ الأكراد في سوريا بعد اندلاع النزاع في العام 2011 وإنشائهم إدارة ذاتية في شمال شرق البلاد، وشكلوا قوة رئيسية في دحر تنظيم الدولة الإسلامية والقضاء على "الخلافة" التي أعلنها في العام 2014.

 

وتشهد سوريا نزاعًا داميًّا تسبّب منذ اندلاعه في 2011 بمقتل أكثر من 370 ألف شخص وأحدث دماراً هائلاً في البنى التحتية وأدى الى نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.