أكّدت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنَّ موقف أمينها العام أنطونيو جوتيريش من جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي لم يتغير ولابد للعدالة أن تأخذ مجراها.

 

وقال المتحدث باسم الأمين العام استيفان دوجريك في مؤتمر صحفي بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك: "موقف جوتيريش إزاء تلك الجريمة واضح ولم يتغير ويرى ضرورة أن تأخذ العدالة مجراها في هذه القضية".

 

وكان المتحدث الأممي يرد على أسئلة الصحفيين بشأن موقف جوتيريش من عدم محاسبة المتورطين في مقتل الصحفي السعودي رغم مضي عام على الجريمة.

 

 

وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر  الماضي، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي وأثارت استنكارًا واسعًا لم ينضب حتى اليوم.

 

وفي يوليو الماضي، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريرًا أعدته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، أجنيس كالامار، من 101 صفحة، وحمّلت فيه السعودية كدولة مسؤولية قتل خاشقجي عمدا.

 

وأكّدت كالامار وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.

 

 

وفي وقت سابق من اليوم، قالت كالامار إنّ إعلان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تحمل المسئولية عن عملية قتل خاشقجي بمثابة "اعتراف ضمني بأن الدولة مسؤولة عن مقتل خاشقجي".

وذكرت في سلسلة تغريدات عبر حسابها على "تويتر"، أوردتها وكالة "الأناضول": "رد فعلي على تصريحات ولي العهد السعودي التي أقر فيها بمسئوليته عن عملية القتل لأنها حدثت في عهده هي: أولا هناك اعتراف ضمني في هذا التصريح بأن قتل السيد خاشقجي تحت مسؤولية الدولة" السعودية.
 
وأضافت: "لقد حدث ذلك في عهده كقائد تقريبًا للدولة، ومن ثم فإن الدولة متورطة".
 
وتابعت: "رغم ذلك تنفي الحكومة السعودية بشكل مستمر نتيجتي بأن قتل السيد خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القضاء والدولة مسؤولة عنه".
 
واستطردت: "يجب أن يكون هناك اعتراف رسمي واعتذار وإثبات عدم تكرار ذلك. هذا ما يفعله قائد الدولة المسؤول.. لكن لم يحدث شيء من هذا القبيل حتى الآن. بل العكس تمامًا.. لا ينبغي أن يتسامح رجل دولة مسؤول مع 12 شهرًا من التضليل و12 شهرًا من استمرار سياسات التعصب والقمع التي أدت إلى مقتل السيد خاشقجي"، في إشارة إلى مرور عام على مقتل خاشقجي دون أي اعتراف رسمي من الدولة السعودية بشأن هذه الواقعة.
 
ومضت قائلةً: "يبذل ولي العهد جهودًا حثيثة لينأى بنفسه عن القتل، ويحاول تقديم صفوف بعد صفوف من المسؤولين والمؤسسات (كواجهة) في محاولة لعزل نفسه عن قتل السيد خاشقجي".
 
وفي السياق، أشارت كالامار في تغريداتها إلى أن هوية القتلة والمخططين " تفيد بوجود علاقة أوثق بينهم وبينه أكثر مما هو على استعداد للاعتراف به".
 
وأضافت: "لم يكن بالإمكان تنفيذ العملية بمثل هذه الثقة الصارخة وتوفير الموارد ومن ثم الإفلات من العقاب حتى الآن، بدون موافقة من الدولة على أعلى المستويات".
 
واختتمت بالقول: "البحث عن العدالة ما يزال مستمرًا، والقتلة لم يحاكموا بعد، والعقول المدبرة (لجريمة قتل خاشقجي) لم يكشف عنها بعد".