بعد أقل من يومين، على تأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال خطابه بالأمم المتحدة، أنه سيُصدر مرسوماً رئاسياً بإجراء الانتخابات العامة في الضفة وغزة والقدس، فور عودته من نيويورك، أكدت الحكومة الفلسطينية السبت، استعدادها لإجراء  الانتخابات، وسط  ترحيب واسع من قبل الفصائل، وعلى رأسها حركة "حماس" .

 

ولم يحدد عباس ما إذا كانت دعوته لانتخابات عامة تشمل الانتخابات التشريعية والرئاسية، ليصفها مراقبون بأنها "دعوة غامضة وغير واضحة".

 

وسارعت حماس إلى الرد بإعلان استعدادها للانتخابات العامة الشاملة التي تتضمن الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وانتخابات المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير.

 

جاهزية الحكومة للانتخابات

 

وأعلنت الحكومة الفلسطينية السبت، أن قضية الانتخابات العامة، ستكون في صلب اجتماعها الأسبوعي يوم الإثنين المقبل، مشيرة إلى أنها ”ستباشر باتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لكل متطلبات إجراء الانتخابات العامة“، فور إصدار الرئيس المرسوم الخاص بها.

 

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، إن ”الحكومة استعدت وتستعد دائمًا لهذا التحول التاريخي، الذي يعد بوابة العبور للتحول الديمقراطي للمجتمعات المتعافية، لتقدم النموذج والقدوة عبر بوابة الانتخابات، وإن التوجه إلى صناديق الاقتراع لتجديد الشرعيات وإجراء الانتخابات، مطلب فصائلي وشعبي متكرر دائمًا“.

من جانبه، قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية السبت، إن ”اللجنة جاهزة بشكل تام، لإجراء الانتخابات العامة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس“.

 

وأضاف كحيل، أنه ”بحسب القانون يتم تحديد موعد الاقتراع من خلال مرسوم يصدره الرئيس، خلال مدة لا تقل عن 3 أشهر، يدعو فيه لإجراء الانتخابات، تقوم بعده اللجنة بوضع الجدول الزمني لمراحل العملية الانتخابية وصولًا إلى يوم الاقتراع“.

 

ولفت كحيل، إلى أن اللجنة تعمل في قطاع غزة، وأن رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، التقى بقيادة حركة حماس، التي ”أبلغته أنها لا تمانع إجراء الانتخابات في القطاع الذي تسيطر عليه، شريطة أن تكون انتخابات رئاسية وتشريعية“.

 

"الانتخابات العامة" مخرجًا لتحقيق المصالحة

 

وترى حركة ”فتح“ في الانتخابات التشريعية، مخرجًا من مأزق تنصل حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، من اتفاقات المصالحة المتكررة التي تم توقيعها برعاية مصرية، بين حركتي فتح وحماس، حيث كان من المقرر أن تفضي هذه الاتفاقيات لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.

 

بينما تشترط حركة حماس، إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بشكل متزامن، من أجل الموافقة على إجرائها في قطاع غزة، في حين إن الحركة، سبق أن منعت تنفيذ الانتخابات البلدية الفلسطينية الأخيرة في القطاع، وأقيمت في الضفة الغربية فقط، وهو السيناريو الذي تلوح به الحركة في حال تجاهل مطالبها بإجراء انتخابات متزامنة.

 

 

وقالت حركة حماس بعد خطاب الرئيس الفلسطيني: "إننا في ضوء ما تحدث به محمود عباس حول نيته الدعوة للانتخابات العامة، نعلن في حماس استعدادنا الآن للانتخابات العامة الشاملة والتي تضمن الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، وندعو لتوافق حول خطوات إنجاح هذه الانتخابات".

 

وانطلاقا من سيطرتها على قطاع غزة فإنه يمكن أن تعرقل "حماس" إجراء الانتخابات في القطاع.

 

وقال المصري: "حماس ربما لا توافق على انتخابات في حال اقتصرت على شقها التشريعي، فهي تقول صراحة إنها تريد انتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني".

 

وأضاف: "حماس لن تقبل أيضا قانون الانتخابات النسبية الكاملة، وتطرح النظام المختلط كما كان عليه الوضع في عام 2006 بواقع 75% نسبية و25% دوائر".

 

وكان مسئولون فلسطينيون اقترحوا تجاوز عقبة "حماس" من خلال إجراء الانتخابات التشريعية وفق النسبية الكاملة في الضفة الغربية، ووفق قوائم تضم مرشحين من غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية ومن ثم إجرائها حين تتاح الظروف في قطاع غزة.

 

وأكد إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس استعداد الحركة الآن للانتخابات العامة الشاملة والتي تضمن الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.

 

وأكد أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني تأييده لإجراء الانتخابات من دون أي شروط أو تلكؤ، موضحاً أن هناك من يحرص على استمرار حالة الانقسام، كما أكد كايد الغول القيادي في الجبهة الشعبية على أهمية إجراء انتخابات عامة لمعالجة انقسام النظام السياسي الفلسطيني وتجديد بنى مؤسساته.

 

ورأت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" من جهتها، في بيان، دعوة الرئيس محمود عباس لإجرائها فرصة للوصول إلى هذا الغرض، ومدخلاً لإنهاء الانقسام، إذا ما اقترنت هذه الدعوة بتوافقات وطنية تُعزّز من دور لجنة الانتخابات المركزية وتوفّر البيئة الصحية لإجرائها، وتحول دون الفشل الذي يُمكن أن يتولّد عنه مزيد من تعميق الانقسام.

 

بدوره، شدّد عضو المكتب السياسي لـ"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" قيس عبد الكريم، في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، على أن إعلان عباس الانتخابات العامة، هو اختبار لموقف "حماس" الذي أبدته اليوم تجاه دعوة الرئيس، حيث إن إجراء الانتخابات العامة في الوطن، بما فيه المدينة المقدسة، هو بحد ذاته مقاومة للاحتلال، من خلال استعادة المواطن لحقه في الاقتراع، وهي خطوة يجب أن تبدأ فوراً لأنها تحقق إنهاء الانقسام والوحدة، مشدداً على وجوب التوصل إلى موقف فلسطيني موحد لمواجهة الاحتلال المعيق الأول لإجراء الانتخابات.

 

وفي السياق أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر دعم المجلس إجراء انتخابات شاملة برلمانية ورئاسية ومجلس وطني حسب اتفاقات القاهرة.

 

من جانبه ، قال عصام أبو دقة القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، "إن الدعوة لانتخابات رئاسية وتشريعية فلسطينية، ينبغي أن تحظى بإجماع وطني، كي لا تتحول إلى عمل يؤدي إلى تعميق الانقسام".

 

بدوره أكد أمين عام حزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي أن إجراء الانتخابات يعتبر المدخل الأكثر حيوية لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني الداخلي بين قطاع غزة والضفة الغربية.

 

وألمح القيادي في الجبهة الشعبية التحرير فلسطين، ذو الفقار سويرجو، إلى أن ”الانتخابات لن تجري رغم الدعوات بإجرائها في الأراضي الفلسطينية“، معربًا عن تشاؤمه بشأن حصول تقدم في ملف المصالحة الفلسطينية.

 

وقال سويرجو، في تدوينة كتبها عبر صفحته على ”فيسبوك“، إن ”الدعوة للانتخابات فكرة رائعة، لكنها لن تحدث، ولا مصالحة في الأفق رغم المبادرات الجميلة، لأن المشكلة ليست في المبادرة“.

 

يشار إلى ان ورقة مصالحة  الفصائل تتضمن عددا من الخطوات التي تسبق إجراء الانتخابات العامة، أولها عقد اجتماع لتفعيل وتطوير منظمة التحرير على مستوى الأمناء العامين للفصائل بحضور رئيس السلطة، يليها تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال الفترة الانتقالية التي تمتد من أكتوبر 2019، يوليو 2020، تكون مهمتها إنهاء كافة الإجراءات العقابية التي اتخذتها السلطة بحق قطاع غزة، ثم الدعوة لإجراء انتخابات شاملة.

 

ولم يحسم رئيس السلطة الأمر إذا كانت دعوته لإجراء الانتخابات تقتصر على المجلس التشريعي المنحل بقرار من المحكمة الدستورية في 22 من ديسمبر 2018، أم تشمل كلا من الرئاسة والمجلس الوطني، وهو أحد مطالب الفصائل الفلسطينية ضمن ورقة المصالحة.

 

وكانت آخر انتخابات رئاسية فلسطينية جرت عام 2005، وتشريعية كانت عام 2006، وفي وسط 2007 وقع الانقسام الفلسطيني بسيطرة "حماس" على قطاع غزة ما حال دون إجراء أي انتخابات حتى الآن، رغم جهود المصالحة المتواصلة.

 

وفي نهاية عام 2018، أعلن الرئيس الفلسطيني تطبيق قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي (البرلمان المؤقت) الذي قضى بالدعوة إلى انتخابات في غضون عام من قرار حل المجلس.

 

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أكثر من مناسبة في الأشهر الأخيرة عزمه الدعوة إلى انتخابات تشريعية قريبة ولكنه في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قال إنه سيدعو إلى انتخابات عامة.