فيما وصف بأنّه ضربة قاضية لـ"بوريس جونسون"، قضت المحكمة العليا البريطانية - اليوم الثلاثاء - بوقف قرار رئيس الوزراء بتعليق أعمال البرلمان، واصفةً قرار جونسون بأنّه "غير قانوني".
وكان رئيس الوزراء أمر في وقت سابق من هذا الشهر-بتعليق أعمال البرلمان لمدة خمسة أسابيع، وعلّل القرار بالقول إنّه كان لإتاحة الفرصة لكي يحدد خطاب الملكة (اليزابيث الثانية) معالم سياساته الحكومية.
وردًا على ذلك، قضت أعلى محكمة بريطانية بأنه من الخطأ منع البرلمان من أداء واجباته، وقالت رئيسة المحكمة برندا هايل إنّ قرار بوريس جونسون بتعليق أعمال البرلمان كان غير قانوني، وأضافت: "التأثير على أسس ديمقراطيتنا كان متطرفًا".
وتابعت: "البرلمان ليس مقيدًا.. هذا قرار بإجماع كل القضاة البالغ عددهم 11.. على البرلمان، وخصوصًا رئيسه وكذلك رئيس مجلس اللوردات، أن يقرر ما يجب القيام به بعد ذلك".
وجرى تعطيل عمل البرلمان في الفترة بين العاشر من سبتمبر و14 أكتوبر ، وصدقت الملكة إليزابيث على قرار التعطيل بموجب مشورة من رئيس الوزراء بحسب ما يتطلبه دستور هذا البلد.
وبعد قرار المحكمة، قال رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو - الذي انتقد بشدة قرار جونسون - إنّ على البرلمان الاجتماع دون تأخير، موضّحًا أنّه سيتشاور دون تأخير مع قادة الأحزاب في الأمر.
ويعد قرار اليوم، بحسب صحيفة "إندبندنت عربية"، ضربة لخطط بوريس جونسون في المضي قدمًا للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وتعالت الأصوات المطالبة باستقالة جونسون إثر قرار المحكمة اليوم، وكان أبرز المطالبين بالاستقالة جيرمي كوربن زعيم حزب العمال المعارض.
ورفض جونسون الدعوات المطالبة باستقالته، لكنه أكّد أنه سيحترم حكم المحكمة العليا البريطانية التي أبطلت قراره تعليق أعمال البرلمان، رغم اختلافه معه، وقال خلال زيارة يجريها إلى نيويورك: "عليّ القول إنني أختلف بشدّة مع ما خلص إليه القضاة. لا أعتقد أنه صحيح، لكننا سنمضي قدمًا وبالتأكيد سيعاود البرلمان عقد جلساته".
وعلى هامش مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة، جدّد جونسون الدعوة لتنظيم انتخابات في بريطانيا وذلك بعد أن قضت المحكمة العليا البريطانية بإبطال قراره تعليق جلسات البرلمان، وقال لدى خروجه من لقاء مع رجال أعمال في نيويورك: "الأمر البديهي الذي علينا فعله هو تنظيم انتخابات، جيريمي كوربن (زعيم حزب العمال المعارض) يتحدث كما اتفق، وعليه أن يطلب تنظيم انتخابات".