كلف العاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بتقديم مقترح تعديل وزاري، حسب ما أفاد المتحدث باسم الحكومة مصطفى الخلفي.

وأمر الملك بالتعديل الوزاري في 29 يوليو الماضي، خلال خطاب الجلوس على العرش، وطالب بأن يستهدف التعديل الجديد تحسين الأحوال العامة للمواطنين، وفسرت هذه الكلمات على أن التعديل سيسعى لتقليل عدد الوزارات التي تبلغ حالياً 39 وزارة.

وحدد هذا العدد ليضم الأحزاب الستة المشاركة في الائتلاف الحكومي والذي أظهر القليل من التماسك الداخلي، ولكنه يتمتع على الأقل بأغلبية ساحقة في البرلمان.

وتشير وسائل إعلام مغربية إلى أن حزب العدالة والتنمية سيكون المتضرر الأكبر من تقليص عدد الوزارات، وأن الحزب التقدمي الاشتراكي قد يخرج من الحكومة، وإذا صدقت هذه التكهنات، فسيقل عدد وزراء حزب العدالة والتنمية في الحكومة، وهو أقل بالفعل من تمثيله في حكومة عبد الإله بنكيران 2012-2017، التي كان يحتفظ فيها الحزب بوزاراة ثقيلة مثل العدل والخارجية.