عاد زخم المظاهرات إلى السودان من جديد، بعد احتشاد الآلاف اليوم الخميس، في مليونية إعادة تعيين رئيس للقضاء ونائب عام، بدعوة من تجمع المهنيين السودانيين، في أول مليونية أعقبت تشكيل الحكومة الانتقالية في البلاد.

 

وسائل إعلام سودانية قالت: إنّ المتظاهرين وصلوا القصر الرئاسي بوسط الخرطوم، فيما أغلقت السلطات الأمنية طرقات حيوية في وسط العاصمة، ومنعت المركبات وحركة المواصلات في بعض الطرق الرئيسية في قلب المدينة.

 

وهتف المتظاهرون بجوار مقر المجلس السيادي الحاكم "الدم قصاد الدم ما بنقبل الديه"، ملوحين بأعلام السودان وصور لقتلى أعمال العنف التي تخللت الاحتجاجات.

 

 

وقتل أكثر من 250 شخصًا منذ تنظيم أولى التظاهرات ضد الرئيس المخلوع عمر البشير في ديسمبر الماضي، ثم ضد المجلس العسكري، وبين هؤلاء 127 قتلوا في قمع لاعتصام المحتجين أمام قيادة الجيش في الخرطوم، بحسب تقارير إعلامية، إلا أنّ السلطات الرسمية تدلي بأرقام تقل عن هذه الحصيلة.

 

يأتي هذا فيما تسلّم عضو المجلس السيادي السوداني، القيادي في قوى الحرية ولتغيير، صديق تاور، مذكرة المحتجين من أمام القصر الرئاسي التي تطالب بتعيين رئيس للقضاء ونائب عام، وتسريع لجنة تحقيق مستقلة في جريمة فض الاعتصام التي وقعت في الثالث من يونيو الماضي.

 

وكان المجلس العسكري قد أصدر قرارًا، في أبريل الماضي، أعفى بموجبه النائب العام عمر أحمد محمد ومساعده الأول هشام عثمان، من منصبيهما، وأنهى خدمة عامر إبراهيم ماجد كرئيس نيابة عامة.

 

وبعد نحو شهرين، أقال المجلس العسكري أيضًا النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد من منصبه، وعين عبدالله أحمد خلفًا له، فيما رفض المجلس - في أغسطس الماضي - مرشح قوى الحرية والتغيير لمنصب رئيس القضاء عبدالقادر محمد، كما رفض لاحقًا مرشح قوى التغيير نعمات محمد خيري لذات المنصب.

 

 

من جانبه، قال رئيس شبكة الصحفيين السودانيين المستقلين بكري عبد العزيز إنّ السودان لن ينطلق إلى الأمام إلا من خلال تحقيق العدالة بشكل ناجز، مشدّدًا على أهمية استقلال ونزاهة القضاء.

 

وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية": "أحد أهم المطالب التي نادى بها المتظاهرون في الثورة السودانية التي أطاحت بعمر البشير هو استقلال القضاء.. مظاهرات اليوم تُشكِّل نقطة مهمة ضمن تصحيح مسار الثورة".

 

وأوضح أنّ تصحيح المسار يتم من خلال الضغط لرحيل كافة رموز وعناصر نظام البشير وأركانه من مفاصل الدولة السودانية، معتبرًا أنّ رموز نظام البشير لا يزالون يعيشون بحرية.

 

وتابع: "لابد من محاكمة عادلة والقصاص لدماء الشهداء عبر المحاكم العادلة.. نحن نؤمن باستقلال القضاء وأهمية تسليم الجناة للقضاء العادل، ونرفض أي وجود لنظام البشير في مؤسسة القضاء".