بعد قرابة 5 سنوات، ها هي الأيام وبحسب تقارير إعلامية ودولية، تكشف إسهام الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا في إراقة دماء ملايين اليمنيين.

 

وساهمت الأسلحة المتدفقة من الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية في إطالة أمد الحرب باليمن، المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات، وتسببت بدمار هائل وسقوط آلاف الضحايا من المدنيين.

 

ومع استمرار الحرب بين التحالف السعودي الإماراتي الذي يدعم الحكومة اليمنية في صراعها مع المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، منذ مارس 2015، تصاعدت المطالبات بفرض حظر على بيع السلاح إلى الرياض وأبوظبي، في حين لا تزال الدول المصدرة للسلاح تتجاهل كل تلك المطالبات.

 

ومؤخراً انتقد تقرير أصدره فريق الخبراء الأممي المعني برصد انتهاكات حقوق الإنسان باليمن الدول والأطراف التي تبيع الأسلحة لأطراف الصراع باليمن، وخصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، وهو ما اعتبر استمراراً لدعم الصراع باليمن؛ لبيع مزيد من الأسلحة.

 

في الثالث من سبتمبر الجاري، قال الفريق الأممي المعني بالانتهاكات في اليمن إن أمريكا وفرنسا وبريطانيا ربما شاركت في جرائم حرب باليمن؛ من خلال تقديم العتاد والمعلومات والدعم اللوجستي للتحالف العسكري بقيادة السعودية.

 

وتوصل المحققون إلى احتمال ارتكاب جانبي الصراع باليمن جرائم حرب، وأبرزوا في الوقت ذاته الدور الذي تؤديه دول غربية كداعم أساسي لتحالف الدول العربية، وتؤديه إيران كداعم للحوثيين.

واتهم التقرير التحالف الذي يقاتل الحوثيين وتقوده السعودية والإمارات بقتل مدنيين في ضربات جوية، وحرمانهم من الطعام عن عمد في بلد يواجه خطر المجاعة.

 

وأضاف التقرير: "مشروعية نقل أسلحة من جانب فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ودول أخرى لا تزال موضع شك، وهي موضوع العديد من الإجراءات القضائية في المحاكم المحلية".

 

وحذرت ميليسا باركي، عضوة الفريق الأممي المكلف برصد انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، كلاً من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من مغبة الاستمرار في تسليح أطراف الصراع اليمني، وخصوصاً السعودية والإمارات، مطالبة بوقف تسليحهم بشكل فوري.

 

كما حذّرت، في تصريحات نقلتها عنها وكالة "الأناضول"، في السادس من سبتمبر الجاري، من أن "استمرار تلك الدول في تأمين السلاح لقوات التحالف العربي قد يجعلها مسؤولة عن جرائم الحرب وانتهاكات قانون حقوق الإنسان الدولي باليمن".

 

وأكدت أن هناك مدنيين قتلوا جرّاء الغارات الجوية التي تشنها السعودية والإمارات، مشيرة إلى أن "الدولتين تجران البلاد إلى المجاعة من خلال تعمد حرمان المدنيين من الطعام".

 

وقالت إن الأرقام الرسمية باليمن تشير إلى أن أعداد القتلى من المدنيين الذين سقطوا جرّاء الحرب تقترب من 10 آلاف قتيل، مؤكدة أن "هذه الأرقام لا تعكس الحقيقة بأي حال من الأحوال".

وأبرمت الولايات المتحدة صفقات لا تقل قيمتها عن 68.2 مليار دولار لتوريد أسلحة نارية وقنابل وأنظمة أسلحة وتقديم التدريب العسكري مع السعودية والإمارات، منذ بداية حربهما في اليمن وحتى أبريل الماضي، وهو ما تزيد قيمته بمليارات الدولارات عما أعلن عنه سابقاً.

 

وبحسب موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، يشمل هذا المبلغ الهائل، للمرة الأولى، صفقات أسلحة تجارية وحكومية، ويشير إلى أنَّ تورط الولايات المتحدة في هذه الحرب الكارثية قد يكون أكبر من المتوقع.

 

في حين نقل الموقع عن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية قوله إنَّ القيمة الإجمالية لمبيعات الأسلحة الأمريكية للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، منذ شهر مارس 2015، بلغت نحو 67.4 مليار دولار.

 

ومن خلال جمع الأرقام من الصفقات الحكومية والتجارية فإنَّ الأرقام الإجمالية تظهر أنَّ الولايات المتحدة قد وافقت على أسلحة وتدريب إلى السعودية تزيد قيمتها عن 54.1 مليار دولار، وما تفوق قيمته 14 مليار دولار إلى الإمارات، منذ تدخل التحالف في الحرب.

 

ورغم وقوف مشرعين أمريكيين ضد بيع أسلحة للسعودية والإمارات، فإن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استخدم الفيتو ضد كل القرارات التي اتخذها مجلسا النواب والشيوخ الأمريكيان، ورفض اتهام الرياض وأبوظبي بارتكاب جرائم باليمن.

 

في منتصف أبريل الماضي، نُشرت مذكرة استخبارات صادرة في باريس؛ أكدت أن أسلحة فرنسية تستخدم في النزاع اليمني، في معلومة نشرتها مجلة استقصائية فرنسية تتعارض مع الرواية الحكومية الرسمية في هذا المجال، التي أنكرت وجود أسلحة فرنسية داخل اليمن، وقالت إنها موجودة في الحدود السعودية مع اليمن فقط.

 

وصدرت هذه المذكرة عن مديرية الاستخبارات العسكرية، وأرسلت إلى الحكومة الفرنسية في أكتوبر 2018، وحصلت عليها مجلة "ديسكلوز" الاستقصائية الجديدة، وهي تظهر أن أسلحة فرنسية تُستخدم على الأراضي اليمنية من جانب الرياض وأبوظبي ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

 

وفي نوفمبر 2018، كانت الدبابات الفرنسية في قلب معركة الحديدة "التي أوقعت 55 قتيلاً مدنياً بحسب منظمة "أكليد" غير الحكومية الأمريكية، وفق معلومات مجلة "ديسكلوز" التي طابقت المذكرة الاستخبارية مع صور ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية وتسجيلات مصورة.

 

وفي الجو جاء في المذكرة أن طائرات ميراج 2000-9 "تعمل في اليمن"، أما جهاز توجيه الغارات الفرنسي "ديموكليس" (تاليس) "فقد يكون مستخدماً" في هذا النزاع أيضاً، بحسب مديرية الاستخبارات العسكرية الفرنسية.

 

وفي البحر أظهرت المذكرة أن سفينتين فرنسيتي الصنع "تشاركان في الحصار البحري" الذي يعيق تموين السكان بالمواد الأساسية اللازمة، وتسهم إحداهما "في مؤازرة العمليات البرية على الأراضي اليمنية".

 

في حين، تشير التقارير الصحفية إلى أن صادرات الأسلحة البريطانية للسعودية تقدر بنحو خمسة مليارات دولار، منذ بداية حربها في اليمن، التي حصدت أرواح آلاف المدنيين في مختلف أنحاء البلاد.

 

وأضاف تقرير لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، في 22 يوليو الماضي، أن هناك أدلة بحوزة منظمات حقوقية تؤكد وجود قنابل بريطانية الصنع في مسرح جرائم الحرب التي ارتكبتها السعودية بحق المدنيين في اليمن.

 

 

 

ويضيف التقرير أن الحكومة البريطانية أوقفت منح تراخيص جديدة لتصدير السلاح إلى السعودية وشركائها في التحالف؛ بعد حكم أصدرته محكمة الاستئناف اللندنية، في شهر يونيو الماضي، يقضي بعدم قانونية تراخيص بيع الأسلحة البريطانية للسعودية.

 

وحسب تقرير لمنظمة أوكسفام فقد قدمت بريطانيا خلال خمسة أعوام 770 مليون جنيه إسترليني على شكل مساعدات غذائية وطبية ومعونات أخرى لليمن، بشكل جعل اليمن سادس دولة تتلقى المعونات البريطانية، إلا أن بريطانيا حققت في الفترة نفسها مبيعات أسلحة للدول المشاركة في التحالف بـ6.2 مليارات دولار.

 

كما يتهم التحالف الذي تقوده السعودية بقتل ثلثي اليمنيين الذين قتلوا في هجمات مباشرة منذ العام 2015، ويقدر عددهم بنحو 11.700 مدني.

 

ويختم التقرير بما قالته أوكسفام بأن "ما يدفعه التحالف بقيادة السعودية يعد جزءاً بسيطاً من الثمن الحقيقي، إذ إن التكلفة الأساسية يدفعها ملايين اليمنيين الذين اضطروا إلى الفرار من ديارهم، ومواجهة نقص الغذاء والدواء والخدمات الصحية".

يذكر أن تحالفا عسكريا تقوده السعودية يقوم، منذ 26 مارس 2015، بعمليات عسكرية لدعم قوات الجيش اليمني الموالية لرئيس البلاد عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

 

وبفعل العمليات العسكرية، التي تدور منذ مارس 2015، يعاني اليمن حالياً أسوأ أزمة إنسانية في العالم، فبحسب الأمم المتحدة قتل وجرح آلاف المدنيين ونزح مئات الآلاف من منازلهم، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي 75 بالمئة من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.

 

وتتفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية في مدن اليمن  بشكل متسارع يسابق إيقاع الحرب التي تضرب البلاد منذُ أكثر من 4 سنوات، ومع انهيار الدولة اليمنية في الحادي والعشرين من سبتمبر من العام 2014 اتسعت رقعة الفقر والجوع بشكل كبير ينذر بكارثة إنسانية في المدينة "السمراء".

 

وتصاعدت الحرب بين الحوثيين والقوات الموالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في مارس 2015، عندما هرب هادي إلى السعودية وتدخل التحالف الذي تقوده الرياض في اليمن.

 

وفشلت كل المفاوضات ومحاولات التوصل إلى وقف لإطلاق النار منذ سيطرة مليشيات الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، وتدخُّل تحالف عسكري بقيادة السعودية بالنزاع في مارس 2015، بحجة دعم حكومة هادي.

 

ومنذ ذلك الحين، قتلت الحرب قرابة عشرة آلاف شخص وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، رغم أن منظمات حقوق الإنسان تقول إن عدد القتلى الحقيقي قد يبلغ خمسة أضعاف ذلك.

 

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.