بينما اشتعلت المنافسة على الانتخابات الرئاسية التونسية مبكرًا، اعتبر حزب التحرير(إسلامي) في تونس، الخميس، أنّ المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة يعد "جريمة" مؤكدا رفضه المبدئي لها.

 

وقال المنسق الإعلامي للحزب محمد شويخة، للأناضول على هامش ندوة صحفية عقدت بالمقر المركزي للحزب بالعاصمة، إنّ "المشاركة في الانتخابات جريمة لأنها ستعمل على إفراز طبقة سياسية خادمة لمصالح للقوى الغربية".

وأوضح شويخة أنّ "كل الأحزاب المشاركة في الانتخابات تتنافس على خدمة برامج الدول الاستعمارية وهذا متجسد في الدعم اللامتناهي من هذه الأخيرة لإنجاح ما يسمى بتجربة الانتقال الديمقراطي".

 

كما أضاف أن "تونس لا تزال تحت وطأة الاستعمار والتبعية للأطراف الأجنبية التي تتدخل في تحديد استراتيجيات وبرامج الدولة وتوجهاتها وسياساتها في سن القوانين".

 

وأشار رئيس المكتب السياسي للحزب عبد الرؤوف العامري خلال المؤتمر إلى "التدخل الأجنبي في السياسات العامة للبلاد والذي تجسد في عدة مظاهر أهمها خلال فترة كتابة دستور 2014 ووصولا إلى تصريح السفير الأوروبي باتريس بيرغاميني منذ أيام الذي وصف تونس بجندي أوروبا ويجب دعمه حتى لا يسقط".

 

ودعا العامري إلى "طرد كل الطبقة السياسية وإقامة نظام إسلامي يجمع الأمة قاطبة من مشارق الأرض ومغاربها يكون ممهدا لبناء الدولة الثانية أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم"، وفق تعبيره.

 

وفي 14 أغسطس الجاري، قبلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ملفات 26 مرشحا من أصل 97 ملفا، للتنافس في انتخابات رئاسية تجرى جولتها الأولى في 15 سبتمبر المقبل.

 

ويتنافس هؤلاء في انتخابات كانت مقررة في 17 نوفمبر المقبل، لكن تم تبكيرها إثر وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي (92 عاما) في 25 يوليو الماضي.

 

وتجرى الحملة الانتخابية بين 2 و13 سبتمبر، وبعد يوم صمت انتخابي، يقترع الناخبون في 15 من الشهر نفسه، على أن تعلن النتائج الأولية في 17 من ذلك الشهر.

 

وحزب التحرير التونسي، فرع لحزب التحرير، الذي تأسس في 1953، في القدس، على يد القاضي تقي الدين النبهاني، وترتبط أفكاره في تونس بكافة فروع الحزب في العالم، حيث يدعو إلى "استئناف الحياة الإسلامية بإقامة دولة الخلافة".

 

يذكر أنه تم إعطاء الترخيص للحزب ذو المرجعية الإسلامية في تونس، في 17 يوليو 2012، بعد الثورة التونسية في يناير 2011.

 

جدير بالذكر أن نشاط الحزب الإسلامي كان محظورا أيضا في عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة (1957/ 1987) وزين العابدين بن علي (1987 /2011). 

مناظرات

تشهد تونس الشهر المقبل للمرة الأولى ثلاث مناظرات تلفزيونية بين المرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 15 سبتمبر، بهدف توضيح الصورة للناخبين قبل تحديد خياراتهم.

 

ويشارك في تنظيم المناظرات التلفزيون الحكومي والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ومنظمة "مبادرة مناظرة".

 

وقال الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية محمد لسعد الداهش في مؤتمر صحافي، الأربعاء، إن المناظرات التي اختير لها عنوان "الطريق إلى قرطاج - تونس تختار"، هي "محاولة لنترك المجال للناخب لاكتشاف حجم كل مرشح"، لافتا إلى أن المناظرات الثلاث ستبث في شكل متزامن على عدد من القنوات المحلية وستراعي مبدأ المساواة الزمنية في مداخلات المرشحين.

 

وأوضح رئيس هيئة الاتصال السمعي البصري النوري اللجمي أن هيئة الاتصال وهيئة الانتخابات "ستعملان على مراقبة هذه المناظرات بدقة وستتخذان الإجراءات اللازمة إذا ثبت وجود خروقات يمكن أن تؤثر على المرشح" لأنها المرة الأولى تشهد تونس هذا الأمر.

 

تستمر المناظرة الواحدة ساعتين ونصف ساعة، وستجري المناظرات الثلاث في الأيام 7 و8 و9 سبتمبر.

 

وتتضمن المناظرة ثلاثة محاور تشمل أسئلة عن صلاحيات رئيس البلاد والبرنامج الانتخابي ومدى إلمام المرشح بالجانب المعرفي.

 

ويهدف تنظيم المناظرات إلى "تعزيز الديمقراطية في تونس"، وفقا لرئيس منظمة "مبادرة مناظرة" بلعباس بن كريدة.

ودعي إلى انتخابات رئاسية مبكرة في تونس بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا بالاقتراع العام في تاريخ البلاد الحديث.

 

ويتنافس فيها 26 مرشحا، أبرزهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد والقيادي في حركة النهضة عبد الفتاح مورو ووزير الدفاع المستقيل عبد الكريم الزبيدي ورجل الإعلام الموقوف بتهم تبييض أموال نبيل القروي.

 

وفتحت ثورة 2011 التي أدت إلى سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، الباب أمام طفرة إعلامية مع تحرر المضامين الإعلامية في سياق مرحلة جديدة لافتة.

 

وتعمل في تونس 13 قناة تلفزيونية، هي قناتان حكوميتان و11 قناة خاصة و39 إذاعة أصبحت تمنح مساحات واسعة من برامجها للنقاش السياسي.