تجددت أعمال الشغب والاحتجاج، في مدينة الرمثا شمالي الأردن، السبت، لليوم الثاني على التوالي، رغم إعلان حكومي عن التوصل لاتفاق ينهي أشكال الاحتجاج والتصعيد بعد قرار حدد كميات السجائر المسموح بدخولها للبلاد.

وبحسب الأناضول فإن المئات أغلقوا الشوارع الرئيسية في المدينة الحدودية مع سوريا، وسط هتافات تُطالب برحيل الحكومة.

واتخذ المحتجون محيط الدوار (الميدان) الرئيسي في المدينة، المعروف بـ"دوار الـ 500" مكاناً لاحتجاجاتهم، وسط تواجد أمني كثيف.

وأدت الاحتجاجات وأعمال الشغب، إلى إعطاب مدرعة عسكرية تابعة لقوات الدرك (تتبع وزارة الداخلية)، نتيجة احتراقها بالكامل بعد إلقاء زجاجة حارقة عليها ، فيما رد الدرك بإطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين.

كما امتدت الأحداث إلى مدينة "الطرة" المحاذية للرمثا، والتي تتبع لها ضمن التقسيم الإداري، حيث أغلق المحتجون الدوار الرئيسي بالإطارات المشتعلة والحجارة.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت الحكومة توصلها لاتفاق مع وجهاء المدينة ينهي "جميع أشكال الاحتجاج والتصعيد، وتأييد الإجراءات الحكوميّة المتخذة لمنع تهريب المخدّرات والسلاح والدخان (السجائر)".

وكان مجلس الوزراء الأردني حدد كميات السجائر التي يمكن للمسافر إدخالها معه من المعابر الحدودية بـ"كروز واحد"، وذلك ضمن إجراءات عديدة، قال إنها تأتي "للحد من عمليات تهريب السجائر (الدخان)، التي زادت في الآونة الأخيرة وأثرت على المنافسة في السوق المحلية".

ويعمل عديد من أهالي مدينة الرمثا الأردنية على سيارات الأجرة العاملة على خط سوريا، والذين يُعرفون بالتسمية المحلية "البَحّارة".