تزايدت مخاوف الأحزاب والسياسيين والمنافسين في تونسية" target="_blank">الانتخابات التونسية، من استغلال رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزرائه المرشحين لنفوذهم ومناصبهم وإمكانيات الدولة في الحملة الانتخابية، التشريعية والرئاسية، التي بدأت طبولها تقرع قبل أيام.
 

وارتفع منسوب الاحتقان الانتخابي بين المتنافسين، مع إعلان قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية، وإفصاح هيئة الانتخابات عن القوائم التشريعية المقبولة، ليطفو من جديد الجدل حول استغلال الشاهد، المرشح للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 15 سبتمبر المقبل، إلى جانب سبعة من وزرائه، الذين يرأسون قوائم حزبه "تحيا تونس"، وقوائم شريكه في الحكم حركة "النهضة"، لنفوذهم ومناصبهم.
 

وصدرت الدعوات إلى الاستقالة عن قياديين في حزبي "مشروع تونس" و"نداء تونس" وحركة "الشعب" وحركة "النهضة"، رغم أن "النهضة" و"مشروع تونس" معنيان باستقالة وزرائهما من الحكومة.

وتقدّم وزيران من أصل 9 مرشحين، الخميس، بشكل رسمي باستقالتهما من حكومة الشاهد.

 

ونشر محمد الفاضل محفوظ، الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، نص استقالته في بلاغ على صفحة الوزارة.

كما أكد فريق المرشح عبد الكريم الزبيدي تقديمه استقالته من وزارة الدفاع للرئيس المؤقت محمد الناصر.

ورافق إعلان الزبيدي استقالته مباشرة إثر ترشحه، مواقف متباينة، بين من اعتبر في ذلك نزاهة وشفافية، وبين من رأى في موقفه إضراراً بالمؤسسة العسكرية في هذه الفترة الانتخابية وإزاء تنامي مخاطر التهديدات الإرهابية بسبب الفراغ الذي خلّفه، حتى بعد تعهده بتسيير الأعمال بشكل مؤقت.

 

مطالب باستقالة وزراء الشاهد
 

وطالب سياسيون ونشطاء الوزراء السبعة المتبقين بالاستقالة، وثلاثة منهم وزراء عن حزب "تحيا تونس"، وهم وزير النقل هشام بن حمد وترشح عن دائرة تونس 2، ووزير أملاك الدولة الهادي الماكني الذي ترشح عن باجة، والمستشار برتبة وزير كمال الحاج ساسي الذي ترشح عن صفاقس.

 

أما وزراء "النهضة" الأربعة المرشحون، فهم وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري الذي ترشح عن سوسة، ووزيرة التشغيل والتكوين سيدة الونيسي التي ترشحت عن فرنسا، وكاتب الدولة للرياضة أحمد قعلول الذي ترشح في نابل، والمستشار برتبة وزير فيصل دربال الذي ترشح في صفاقس.

 

ودعا رئيس اللجنة المركزية في حركة "نداء تونس" حافظ قائد السبسي، في تدوينة نشرها على صفحته في "فيسبوك"، رئيس الحكومة يوسف الشاهد و7 من الوزراء للاستقالة.

 

وكتب نجل الرئيس الراحل "اليوم للأسف الشديد، أصبح الأمر مخيفاً ومبعثاً للحيرة بتراكم عديد المخالفات والمشاكل اليومية، وآخرها سابقة قطع الماء والكهرباء في مختلف الجهات من أرض الوطن، خصوصاً في يوم عيد الأضحى، والذي أعطى انطباعاً سلبياً عند عامة الناس ومؤشراً على الغياب الكلي للحكومة في معالجة الأوضاع المستجدة".

 وتابع السبسي الابن "كذلك الشك تجاه شفافية العملية الانتخابية وسلامة مسار الانتقال الديمقراطي برمته، فالسيد يوسف الشاهد هو اليوم رئيس الحكومة ومرشح للرئاسة في نفس الوقت، وسبعة من وزرائه مرشحون في الانتخابات التشريعية"، متسائلاً "هل لهؤلاء يا ترى الوقت والإرادة المطلوبة لخدمة مصلحة تونس العاجلة، أم لخدمة حملتهم الانتخابية وطموحاتهم الشخصية من خلال توظيفهم الممكن لمواقعهم الحكومية؟".

 

وقال حافظ قائد السبسي "إننا والحال هذه ليس بمقدورنا إلا دعوتهم للعودة إلى طريق الجدية، والاستقالة الفورية من مناصبهم التنفيذية، حتى يتفرغوا لطموحاتهم وبإمكانيتهم ومواردهم الذاتية فحسب، وحتى يكونوا مع بقية المواطنين على قدم المساواة، وتكون الحظوظ متساوية بين جميع المتقدمين للعملية الانتخابية، وتكون النتائج مقبولة بعيداً عن مناخات التشكيك والتوظيف السافر لأجهزة الدولة".

 

وكان الشاهد رفض الاستقالة من منصبه، مؤكداً، خلال تقديم ترشّحه للانتخابات الرئاسية أخيراً، أنّه لن يستقيل من مهامه خلال الحملة الانتخابية، قائلاً "سأبقى على رأس الحكومة وأتحمّل مسؤوليتي في الدولة".

 

وشدد الشاهد على أنّه رجل دولة ورجل الدولة لا يتهرب من مسؤوليته، مشيراً إلى "أن هيئة الانتخابات بإمكانها القيام بالمراقبة وتحديد الخروق إن وجدت".

 

حكومة تصريف أعمال

 

ودعا أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي ، في تصريح صحفي، الشاهد إلى تكليف حكومة تصريف أعمال إلى حين إجراء الانتخابات، قائلًا "عليه أن يغادر منصبه وأن ينافس على الاستحقاق الرئاسي منافسة شريفة"، مشككًا في جدية رئيس الحكومة في التعامل مع ترشحه لـ "الرئاسية"، ومحذرًا من احتمال أن يتم تزوير الانتخابات بهذه الأساليب من المشاركة، وفق تقديره.

 

من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم نداء تونس، منجي الحرباوي، إن ترشح الشاهد للانتخابات الرئاسية و7 وزراء للانتخابات التشريعية "سيدفع إلى الشك في شفافية العملية الانتخابية، وسلامة مسار الانتقال الديمقراطي برمته"، وهو ما عبّر عنه رئيس اللجنة المركزية لـ "نداء تونس" حافظ قائد السبسي.

 

وتحدث أمين عام حزب "مشروع تونس"، حسونة الناصفي، عن "سوء نية" من جانب الشاهد، وقال إنه "من حق يوسف الشاهد الترشح للانتخابات الرئاسية، غير أن الانتقال الديمقراطي الذي نعيشه يفرض على الشاهد، أخلاقيًا وسياسيًا، عدم الجمع بين ترشحه ومنصبه في رئاسة الحكومة".

 

واعتبر الناصفي أن هذه الخطوة "من أكبر الأخطاء التي ارتكبها رئيس الحكومة، ونحن في مرحلة انتقال سياسي حساسة تفرض تجنب الخلط بين الحزب والدولة، لضمان شفافية العملية الانتخابية"، وفق تعبيره.

 

ورغم أن حركة "النهضة" معنية باستقالة أربعة وزراء (ترشحوا للتشريعية)، من بين الوزراء السبعة الذين تحدث عنهم المطالبون بالاستقالة، فقد انضمت إلى المطالبين باستقالة الشاهد من منطلق عدم توظيف إمكانات الدولة في الحملات الانتخابية.

 

وقال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، عماد الخميري، إن حركته "ضد توظيف إمكانيات الدولة لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية، غير أن كل الوزراء والمسؤولين في الديمقراطيات، باستطاعتهم الترشح للاستحقاق الانتخابي بعيدًا عن استغلال موارد الدولة"، بحسب قوله.

وحذّر متابعون للشأن السياسي من أن إصرار الشاهد على عدم الاستقالة من منصبه كرئيس للحكومة مع إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية قد يؤثر على سير العملية الانتخابية ولا يتفق مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين، مشيرين إلى أن المسألة أخلاقية بالأساس وأنه لا يوجد إلزام قانوني للاستقالة.

 

حملة انتخابية نزيهة
 

وفي هذا السياق علّق القيادي في "التيار الديمقراطي" المعارض غازي الشواشي، على صفحته في "فيسبوك"، قائلاً "السيد رئيس الحكومة، لا أحد طالبك بالاستقالة من منصبك ولكن الكل يطالبك بعدم استعمال وسائل الدولة وإمكانياتها، ورمزية وهيبة المنصب ونفوذه في حملتك الانتخابية".

 

وقال "رئيس حكومة ناجح في نظام برلماني معدل مثل بلادنا لا يقدّم ترشحه للانتخابات الرئاسية، بل يسعى للبقاء في منصبه باعتبار أن صلاحياته أكبر من صلاحيات رئيس الدولة، وهو يعتبر الرجل الأقوى في الدولة".

 

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون إن "الهيئة تصر على أن تكون الحملة الانتخابية نظيفة، وإنها ستراقب حملة الانتخابات التشريعية، بما فيها مشاركة الوزراء، والرئاسية أيضاً"، موضحاً أن "القانون لا يمنع أعضاء الحكومة من الترشح، وأن هناك حداً فاصلاً بين استعمال إمكانات الدولة وبين الحملة الانتخابية".

وأكد بفون أن "الهيئة ستصدر دليلاً توضيحياً خلال الأيام المقبلة حول هذه المسألة، ليعرف الوزراء المشاركين في الانتخابات الحد الفاصل بين استعمال وسائل الدولة وإجراء حملة انتخابية مشروعة"، مشدداً على أن الهيئة لن تتردد في اتخاذ القرارات التي تهم الحملة الانتخابية مهما كانت الأسماء.

 

من جهة ثانية، استقبل الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، الخميس، الشاهد وبحث معه الاستعدادات للمحطات الانتخابية المقبلة وضرورة التنافس النزيه بين جميع المرشحين لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

 

وجاء في بيان الرئاسة أن "اللقاء بحث آخر الاستعدادات لإنجاح المحطّات الانتخابيّة المقبلة.

 

وأكّد رئيس الجمهورية ضرورة العمل على ضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحّين وحياد الإدارة، بما يضمن شفافية ونزاهة العملية الانتخابية"، مضيفاً أن الناصر سيشرف الأسبوع المقبل في قصر قرطاج على مجلس وزاري للنظر في التحضيرات للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

 

حزب الشاهد يتلقى ضربة
 

وبالتزامن مع هذه المطالب ، شهد حزب "تحيا تونس" الذي يرأسه الشاهد موجة استقالات جديدة في محافظة المنستير، التي يراهن عليها الحزب كثيرًا لإنعاش حظوظه في الانتخابات التشريعية المقبلة.

 

وقدّم أعضاء المكتب المحلي للحزب بمحافظة المنستير، الخميس ، استقالة جماعية من كافة هياكل الحزب، مبررين استقالتهم بـ"أسباب خاصة وشخصية"، غير أن مصادر قريبة من الحزب أكدت أن هناك حالة تململ كبيرة في قواعد الحزب بسبب السياسات العامة لقيادته، وغياب الممارسة الديمقراطية داخله.

وبلغ عدد المستقيلين 14 عضوًا من قواعد الحزب، في خطوة جديدة من شأنها إضعاف الحزب وضربه في واحدة من أكبر محافظات البلاد، التي شهدت ميلاد الحزب في يناير الماضي، وأبرز الاجتماعات التحضيرية لتشكيل الحزب.

 

واعتبر مراقبون أن محافظة المنستير تكتسب أهمية تاريخية ورمزية للحزب الذي يقول إن مرجعيته دستورية "بورقيبية" (نسبة إلى الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، ومسقط رأسه المنستير)، مؤكدين أن "تحيا تونس" حاول السير على نهج الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي الذي راهن على المنستير وعلى الفكر البورقيبي والولاء له، وتمكن من حشد أنصار كثر واكتساح انتخابات التشريعية في 2014 بهذه المحافظة.

 

وأكد مراقبون أن هذه الاستقالات تضاعف الضغط على الشاهد الذي رفض الاستقالة من رئاسة الحكومة رغم إعلان ترشحه للرئاسية، وباتت تمثل عاملًا محرجًا له ومحددًا لمستقبل حزبه، الذي فشل حتى الآن في استكمال تركيز مكاتب محلية وتثبيت قواعد تكون ظهيرًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.