بعد أشهر من المشاحنات السياسية وتأجيلين متتاليين، تنطلق في أفغانستان الأحد حملة الانتخابات الرئاسية المرتقب تنظيمها في 28 سبتمبر، في حدث تثقل عليه المخاوف من وقوع أعمال عنف من جهة والتزوير الانتخابي من جهة أخرى.

وسيتواجه في هذا الاستحقاق الحاسم لبلد يعيش في حرب منذ عقود، 18 مرشحاً بينهم الرئيس الحالي أشرف غني.

وارتفع مستوى العنف في الأسابيع الأخيرة، إذ في يوم الخميس فقط قتل 11 شخصا على الأقل واصيب 45 بينما كان رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة يجتمع مع مسؤولين كبار من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في المدينة. وفي إقليم نانجارهار، لقيت عائلة مصرعها في انفجار لغم بينما كانت متجهة للمشاركة في حفل زفاف

ويجتمع رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة جوزيف دانفورد مع الرئيس الأفغاني أشرف غني والمبعوث الأميركي للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد الذي يقود محادثات مع متشددي طالبان لإنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاما.

ويأتي الاقتراع في وقت حساس، بينما لن تشارك حركة طالبان به، إذ ترى أنّها قادرة على الانتصار ميدانياً في مواجهة القوات الأفغانية وحلفائها الأميركيين.

ومنذ اشهر، تتفاوض الولايات المتحدة وطالبان حول خطة سلام تشمل انسحاب القوات الأجنبية في مقابل ضمانات، من بينها عدم تحوّل أفغانستان إلى ملجأ لحركات إرهابية.

وبعد نحو 18 عاماً على تواجد قواتها في أفغانستان، تسعى واشنطن للتوصل إلى اتفاق بحلول الأول من سبتمبر. غير أنّ هذه المهلة تبدو تفاؤلية نظراً إلى تعقيدات المسائل المطروحة.

وسيكون على الرئيس الأفغاني المقبل إيجاد سبيل للتعامل مع طالبان التي ترفض حالياً التفاوض مع الحكومة، غير الشرعية بنظرها.

وتبقى أطر الاتفاق المستقبلي غامضة. ويمكن أن يتناول هذا الاتفاق مسائل مختلفة مثل حقوق المرأة، الحريات الشخصية، وأيضاً الدستور الأفغاني نفسه.

ويخشى كيثر من الأفغان العودة إلى زمن طالبان، وربما الوقوع في حلقة جديدة من الحرب الأهلية.

وتواجه أفغانستان من جهة أخرى صعوبات اقتصادية هائلة وفسادا متفشيا، غير أنّ هذه القضايا قد تبقى في خلفية المشهد طالما لم يتحسن الوضع الأمني.

وفي حال عدم حصول أي مرشح على الغالبية في اقتراع 28 سبتمبر، سيتوجب تنظيم دورة ثانية، في نهاية نوفمبر على الأرجح.

ويبقى غير أكيد تنظيم الانتخابات التي جرى تأجيلها مرتين خلال السنة. ويمكن لتأجيل آخر أن يثير توترات جديدة، خاصة أنّ منافسي غني لا يحبذون تمديد ولايته بحكم الأمر الواقع.

وتقول السلطات إنّ نحو 9 ملايين شخص مسجّلون على اللوائح الانتخابية، فيما يشتبه بأنّ عدداً من المسجلين هم من الناخبين الوهميين.

وبينما لم تنطلق الحملة الانتخابية رسمياً بعد، ألمح بعض المرشحين إلى التهديد بالمقاطعة، وقالوا إنّ الرئيس غني يستغل منصبه لتعزيز حظوظه بالفوز.

يبرز في وجه أشرف غني رئيس الحكومة عبدالله عبدالله. ويشغل الرجلان المنصبين منذ انتخابات 2014 التي شابتها شبهات خطيرة بالفساد، ونتج عنها اتفاق لتقاسم السلطة برعاية الولايات المتحدة.

وولد عبدالله الذي سبق أن ترشح في وجه الرئيس الأسبق حميد قرضاي في 2009، لأب من البشتون وأم من الطاجيك، ما يعني أنّ بمقدوره دعوة المجموعتين إلى دعمه.

ومن جهته، يستفيد غني، وهو من البشتون، من كونه ساهم في تأليف حكومة تضم غالبية المجموعات الاتنية ونساء. ويعتبر مراقبون أنّه الأوفر حظاً حتى الوقت الحالي.

ويبرز من بين بقية المرشحين محمد حنيف اتمر، وهو مستشار الأمن القومي سابقاً ووزير داخلية سابق أيضاً. ويبرز أيضاً قلب الدين حكمتيار، زعيم الحرب الافغاني سابقاً.

كثير من بين الأفغان لا ثقة لديهم في نزاهة الانتخابات ويخشون من أن ترافقها أعمال عنف، واتصفت الانتخابات التشريعية في اكتوبر بعدة أزمات ذات طابع لوجستي وباتهامات بالتزوير.

ويقول الشاب الأفغاني محمد داوود (30 عاماً)، "اقترعت في آخر استحقاقين، غير أنّ أصواتنا لم تحتسب. هذه المرة لا أرغب كثيراً بالمشاركة لأنّه سيجري التلاعب بالنتيجة مجدداً".