"خمس سنوات كانت شاهدةً على صنوفٍ عديدة من الموت اليمني، لكنّ يبدو أنّ هذا الموت لم يبح بكافة أسراره بعد".

 

الحديث ناقلة النفط اليمنية "صافر" التي ترسو قبالة سواحل مدينة الحديدة منذ سنوات، وتكابد مصيراً سيكون مروِّعاً لملايين المدنيين القاطنين حولها.

 

مصادر يمنية كشفت لـ"مصر العربية" أنَّ المليشيات الحوثية منعت فريقاً فنياً تابعاً للأمم المتحدة من الوصول إلى الناقلة ما يُنذر بكارثة بيئية مروِّعة.

 

المصادر أبانت بأنَّ السفينة قد تتعرَّض لانفجار أو تسريب، سيكون هو الأكبر على مستوى العالم، وسيطال تأثيرها المنطقة برمتها وحركة الملاحة بها وليس فقط في الداخل اليمني.

 

في الوقت نفسه، أكَّدت الحكومة اليمنية الشرعية - على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني - استمرار تعنت ومنع الحوثيين فريقاً أممياً لصيانة الناقلة.

 

وأضاف أنّ الميلشيات الموالية لإيران تشترط الحصول على ضمانات تمكنهم من الاستيلاء على عائداتها المقدرة بـ80 مليون دولار.

 

وأوضح الوزير اليمني أنّ ما يجري على الأرض بمثابة كارثة بيئية قد تمتد إلى السعودية وإريتريا والسودان ومصر.

 

والأسبوع الماضي، قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك في جلسة لمجلس الأمن إنّ الحوثيين رفضوا مرة أخرى السماح بزيارة السفينة "صافر".

 

وأضاف أن الناقلة التي تحتوي على أكثر من مليون برميل من النفط تتآكل بسرعة، وهناك مخاوف من تراكم الغازات في صهاريج التخزين مما يعني أن السفينة قد تنفجر.

 

وتابع: "السفينة معرضة لخطر تسرب ما يصل إلى 1.1 مليون برميل نفط في البحر الأحمر".

 

"السفينة صافر" باتت تهدد بكارثة اقتصادية وبيئية قد تلقي بظلالها على كل مناحي الحياة ليس في اليمن فحسب بل حتى الدول المجاورة، إذا ما تسرب النفط الخام المخزن في السفينة.

 

ترسو الناقلة على بعد كيلومترات من ميناء رأس عيسى شمال محافظة الحديدة في البحر الأحمر، وتضم أكثر من مليون برميل من النفط عرضة لخطر كبير بسبب تآكلها، وعلى الرغم من انقطاع الإنتاج الناجم عن الصراع، يُعتقد أنّ بالناقلة حوالي 1.14 مليون برميل من النفط الخام، هي كمية تمثل أربعة أضعاف كمية النفط التي تسربت من ناقلة "إكسون فالديز"، في العام 1989، التي تعدّ إحدى أسوأ الكوارث البيئية.

 

إمكانية حدوث كارثة بيئية أمر وارد بقوة، وعدم القيام بعملية تفتيش للسفينة من قبل فريق أممي من بين المسائل التي تبعث على القلق، لذلك يجب الإسراع في العملية، لتحديد حجم المخاطر.

 

وأيّ انفجار قد يحدث في الفترة المقبلة، من شأنه أن يتسبب في تسرب النفط، وهو ما سيؤثر بشكل سلبي على البيئة البحرية والتنوع البيولوجي في البحر الأحمر، الذي يعدّ موطن الشعاب المرجانية، وسيعيق النزاع في اليمن جهود احتواء أي كارثة بيئية قد تحدث.

 

ويلوح الحوثيون في أكثر من مناسبة، بأنّهم سيقومون بتفجير الخزان النفطي العائم في البحر للتسبب في كارثة بيئية واسعة النطاق، إذا لم يتم السماح لهم ببيع المخزون النفطي.

 

وتمارس مليشيا الحوثي جولات ابتزاز تنذر خلالها بكارثة بيئية، مشترطةً تقاسم مبيعات النفط، لتثير سلسلة من التساؤلات حول موقف الشرعية من ذلك، وتعاملها مع هذا الوضع بين رضوخٍ أو عدمه.

 

وفي مايو الماضي، قال عضو ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى" التابع للمليشيات محمد علي الحوثي عبر حسابه على موقع "تويتر": "ندعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى وضع آلية تقوم على بيع النفط الخام اليمني ومنها نفط خزان صافر العائم في ميناء رأس عيسى النفطي في البحر الأحمر"، مضيفاً أنّ ذلك سيعمل على توفير واستيراد البترول والديزل والغاز المنزلي كونها مواد ضرورية للمواطنين.

 

واشترط الحوثي، "إعادة ما يتم بيعه الى بنكي صنعاء وعدن لصرفه مرتبات للموظفين التابعين لنطاق سيطرته".

 

خزان "صافر" النفطي العائم، يقع حالياً تحت سيطرة مليشيا الحوثيين، وكان قبل الحرب التي أشعلتها المليشيات يستقبل إنتاج خمس شركات نفطية وعبره يتم التصدير إلى الخارج، وتزويد مصافي عدن بالنفط الخام.

 

المليشيات الحوثية تستغل مشكلة الخزان النفطي "صافر" العائم في ميناء رأس عيسى غرب اليمن، لإطلاق دعوتها، وسط مخاوف متزايدة من كارثة نفطية في البحر الأحمر.