كشف المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر، اليوم الأربعاء، أنّه يمكن توجيه الاتهام إلى الرئيس دونالد ترامب، بارتكاب جرائم في قضية التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، بعد تركه منصبه.

 

وقال مولر، في جلسة استماع أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، إنّ توجيهات وزارة العدل منعته من النظر في التهم المنسوبة إلى الرئيس ترامب، أثناء توليه منصبه.

 

وأضاف أنّ إحدى الأدوات التي يستخدمها المدعي العام ليست موجودة، وذلك بسبب التوجيه الذي أصدرته وزارة العدل منذ فترة طويلة، بأنه لا يمكن توجيه اتهام إلى رئيس في المنصب.

 

ولفت إلى أن محققيه لا يمكنهم تبرئة ترامب، من تهمة "عرقلة العدالة"، وأفاد بأنهم لم يعثروا على أدلة كافية لإثبات تهم "التآمر الإجرامي" بين حملة ترامب وروسيا.

 

وكشف عن رغبة سابقة لترامب في إقالته، لكنه نفى أن يكون تقريره برأ الرئيس الأمريكي من تهمة محاولة عرقلة التحقيق.، وقال: "ترامب أراد إقالتي.. وأتمسك بما ورد في تقريري بشأن احتمالية عرقلة ترامب أو مساعديه للعدالة في قضية التدخل الروسي".

 

وأضاف: "ما خلص إليه التحقيق يشير إلى أن الرئيس لم يُبَرَّأ من أفعال يشتبه بأنه ارتكبها".

 

وفي 22 مارس الماضي، سلم مولر تقريره إلى وزارة العدل الأمريكية، بعد 22 شهرا من التحقيق حول ما إذا كان الرئيس ترامب، تعاون سرا مع الروس خلال حملته الانتخابية عام 2016.

 

وأرسل وزير العدل وليام بار، أهم ما ورد في التقرير إلى الكونغرس، وقال إن التحقيق لم يتوصل إلى ما يفيد بوجود تعاون سري بين ترامب والروس.

 

واعتبر ترامب أن التقرير برأ ساحته بشكل كامل، في حين يقول الديمقراطيون إن ترامب يحاول عرقلة العدالة.

 

وفي 29 مايو الماضي، أعلن مولر أمام الصحفيين، إغلاق التحقيق رسميًّا.