يتواصل الغضب الفلسطيني بمخيمات لبنان لليوم الرابع، الخميس،  احتجاجا على المضايقات والملاحقات من قبل الأجهزة اللبنانية، مدفوعة بقرار وزارة العمل، التي استهدفت لاجئين فلسطينيين ومؤسسات تابعة لهم، لعدم حصولهم على إجازات عمل وتراخيص.

 

وعمّت أجواء الإضراب العام في المخيمات الفلسطينية، تلبية لدعوات أطلقتها لجنة المتابعة الفلسطينية في لبنان، ووصف حقوقيون الخطوة الحكومية اللبنانية بأنها "عنصرية"، ولا تتعلق بإجراءات قانونية، وهي بالأساس بيروقراطية، وتستخدم في الإطار السياسي الضيق.

 

وقالت لجنة المتابعة الفلسطينية بلبنان، في بيان لها:" إنه "بعد مرور ثلاثة أيام على بدء التحركات الشعبية ضد قرار وزير العمل اللبناني الظالم، نؤكد على مجموعة من النقاط"، مشددة على أهمية المحافظة على الطابع السلمي المدني الحضاري للتحركات الشعبية في جميع المخيمات والتجمعات والمدن.

وطالبت بضرورة تجنب الاحتكاك بالقوى العسكرية والأمنية، وتقدير دور هذه الجهات في حفظ الأمن والاستقرار، وحماية التحركات، وضمان سلامة المشاركين، داعية إلى عدم الرد على أي إساءة تصدر من أي جهة كانت، وعدم الرد على أي استفزاز، والتركيز على المطالب الواضحة.

 

كما دعت اللجنة إلى الاستعداد لتنفيذ تحركات شعبية متميزة الجمعة المقبل، للتأكيد على حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

 

وفي بيان سابق، أكدت اللجنة أن نزول اللاجئين في جميع المخيمات والتجمعات والمدن اللبنانية، يثبت للعالم أنهم أهل الشرف والكرامة والأصالة والإنسانية، موضحة أن "النزول للشارع يأتي للدفاع عن الحقوق الطبيعية في العمل، ورفض الظلم والتمييز".
 

وكانت لجنة المتابعة الفلسطينية في لبنان، أكدت في وقت سابق ، رفضها كل محاولات تمييع القضية الفلسطينية عبر الإجراءات الجديدة التي اتخذها وزير العمل اللبناني والمتمثلة بإغلاق مؤسسات تجارية لهم.

 

ورفضت اللجنة، في تصريح لها، كل حقن التهدئة التي يحاول البعض الترويج لها للضغط على الشباب والمعتصمين، وأكدت ضرورة وقف جميع الإجراءات التي اتخذها وزير العمل وبسرعة.

 

وقالت: "نرفض سياسة التجويع والتمييز،. نعم للحرية والكرامة"، مبينة أن "ما تقومون به منذ يومين من احتجاجات ضد قرارات وزير العمل الجائرة هو عمل وطني شجاع، ودليل على دفاعكم بشرف وكرامة عن حق اللاجئين الفلسطينيين في العمل".

 

ودعت اللجنة المعتصمين إلى الاستمرار في الحراك الجماهيري الحضاري السلمي المدني المسئول، والابتعاد عن كل أشكال العنف والإساءة.

وكانت النائبة في كتلة المستقبل اللبنانية، بهية الحريري، ذكرت، الأربعاء، أنه "جرى التفاهم على آلية للمعالجة السريعة والإيجابية لقرار وزارة العمل فيما يتعلق بعمل الفلسطينيين في لبنان".

 

وفي الموضوع ذاته، قال رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إن "هناك عددا من القضايا التي تستدعي الحوار العاجل مع الإخوة اللبنانيين، لأننا نريد حل هذه القضايا بالحوار والمفاوضات، ونرفض التصعيد من أي جهة كانت".

 

وأضاف عباس في مستهل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الذي عقد الأربعاء بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، أنه سيتم إيفاد عضو اللجنة التنفيذية عزام الأحمد لمتابعة هذه القضايا مع الإخوة اللبنانيين، ونؤكد رفضنا لكل أشكال التصعيد؛ لأن الأهم حل المشاكل وليس تعقيدها.

 

ومن جانبه، قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في تصريحات صحفية إن هناك قانون واضح يسمح للفلسطينيين بالعمل في لبنان.

وفي هذا السياق، أعلن وزير الصناعة وائل أبو فاعور في بيان أن "موقفنا كحزب تقدمي اشتراكي بدعم الشعب الفلسطيني واضح وحاسم"، لافتاً إلى أن "حملة وزارة العمل تحتاج الى إعادة نظر لجهة العمال الفلسطينيين، وهناك خصوصية وقوانين يجب مراعاتها من قبل وزارة العمل، ونقاشنا مع وزير العمل أظهر تفهماً وايجابية من قبله".

 

ومن جانبه ، أمل سفير السلطة الفلسطينية في لبنان أشرف دبور في رسالة وجهها صباح الثلاثاء إلى الفلسطينيين بـ "إفساح المجال أمام الحوار الهادئ والبناء الذي تجريه القيادة السياسية الفلسطينية مع الجهات الرسمية اللبنانية لمعالجة الثأثيرات السلبية على حقهم بالعيش الكريم نتيجة قانون العمل للخروج بنتائج عملية"، مؤكداً أن "الحوار البناء سيوصلنا إلى نتائج ايجابية سيتلمسها أهلنا قريباً جداً".

 

كما أشاد دبور بـ "الأداء الرائع لأبناء شعبنا بالحرص الشديد على الأمن والاستقرار في لبنان، والذي هو أمننا، واستقرار لبنان دعم لقضيتنا وحقنا".

 

وكانت الاحتجاجات الواسعة، قد انطلقت صباح الاثنين في معظم المخيمات الفلسطينية في لبنان؛ احتجاجاً على إجراءات وزارة العمل التي طالت لاجئي فلسطين.

وعم الإضراب الشامل الثلاثاء معظم المخيمات الفلسطينية في لبنان، حيث أغلق المحتجون جميع مداخل مخيمي عين الحلوة والمية ومية في صيدا بالإطارات المشتعلة، وذلك استجابة لـ "يوم الغضب" الذي دعت إليه القوى السياسية الفلسطينية واللجان الشعبية ولجنة تجار سوق الخضار.

 

وفي صور، أقفلت منذ الصباح الباكر جميع مداخل مخيمات الرشيدية وبرج الشمالي والبص.

 

كما اعتصم العشرات في مخيم الجليل في بعلبك عند مدخل المخيم احتجاجاً على قرارات وزارة العمل، وقطعوا الطريق المؤدية الى داخل المخيم، ورفعوا شعارات تطالب وزير العمل كميل أبو سليمان بالعودة عن قراراته بحرمان الفلسطينيين من حق العمل.

 

وفي العاصمة بيروت، شل الإضراب الشامل مخيم شاتيلا، كما أغلق الأهالي المداخل المؤدية إلى المخيم ، وفي شمال لبنان، قطع أبناء مخيم البداوي الطريق العام في رفضاً لقرار معاملة العامل الفلسطيني كالعامل الأجنبي.

ويعتبر هذا الإضراب هو الأشمل الذي تشهده المخيمات الفلسطينية منذ سنين طويلة، وذلك وسط شعور بأن الاتصالات​ الفلسطينية - اللبنانية واللقاءات لم تؤت ثمارها بالتراجع عن القرار، ما يبقيه سيفاً مسلطاً على رقاب العمال والمؤسسات معاً.

 

وكان وزير العمل اللبنانى كميل أبوسليمان قد أطلق حملة لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية فى 10 يوليو الجارى، وتشمل الحملة إغلاق المحال التى تشغل عمالاً أجانب بشكل غير قانونى، وتنظيم محاضر ضبط بالشركات التى تشغل العمال الأجانب من دون إجازات عمل لهم.

 

ومنحت الوزارة مهلة لمدة شهر لتصويب أوضاع المؤسسات التى لديها «عمال غير شرعيين» أو «مخالفون» قانونيًا، وشنت الحكومة حملة نتج عنها إغلاق 11 مؤسسة، يعمل فيها لاجئون فلسطينيون.

ويعانى اللاجئون فلسطينيون" target="_blank">الفلسطينيون فى لبنان من أزمة بطالة مرتفعة بين جميع الفئات العمرية.. ووفقًا لوكالة «أونروا» فى تقرير عام 2019، يعانى حوالى 36% من الشباب الفلسطينى من أزمة البطالة، ويرتفع هذا المعدل إلى 57% بين اللاجئين الفلسطينيين فى لبنان، ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا فى 12 مخيما و156 تجمعا فلسطينيا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزى اللبنانية عام 2017.