أكمل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، زيارته القصيرة إلى صنعاء للقاء زعيم جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي، أجرى خلالها لقاءات مكثفة مع زعماء الحوثيين وحلفائهم حول فرص تنفيذ اتفاقات السويد وتثبيت الهدنة الهشة في محافظة الحديدة الاستراتيجية.

 وأجرى الموفد الأممي لقاءات مع زعيم جماعة الحوثيين ورئيس مجلس الحكم في صنعاء مهدي المشاط ووزير خارجيتهم هشام شرف، ورئيس حزب المؤتمر الشعبي صادق أمين أبوراس.

 وقالت وكالة الأنباء الخاضعة للحوثيين، إن زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي أكد لدى لقائه بالموفد الدولي عبر دائرة تلفزيونية، جاهزيتهم للسلام العادل، شريطة وقف الغارات الجوية وفتح مطار صنعاء الدولي ورفع الحصار على اليمن، كما طلب على وجه السرعة إنجاز ملف الأسرى والمعتقلين.

والتقى الوسيط البريطاني في صنعاء بكبير المراقبين الأمميين مايكل لولسيغار للتحقق من مواقف الأطراف اليمنية بشأن إعادة نشر القوات في مدينة وموانئ الحديدة بعد انتهاء الاجتماعات المشتركة للمفاوضين العسكريين في الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين، التي انتهت بتوافق الأطراف على تثبيت الهدنة بنشر مزيد المراقبين، وترحيل مسألة التوافق على هوية القوات والجوانب المالية والإدارية في المدينة وموانئها الاستراتجية للتباحث مع القيادات السياسية.

 مجلس الأمن الدولي

 ومن المقرر أن يطلع غريفيث أعضاء مجلس الأمن الدولي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من عمّان غداً الخميس، مواقف الأطراف المتحاربة من الاتفاقات المبرمة في السويد نهاية العام الماضي، المتعلقة بالانسحاب من مدينة وموانيء الحديدة، وتبادل الأسرى والمعتقلين، وفتح ممرات إنسانية لمدينة تعز المحاصرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وكان المبعوث الأممي وصل الثلاثاء إلى العاصمة اليمنية صنعاء ضمن جولة مشاورات جديدة في المنطقة شملت الرياض وروسيا وعمان من أجل دفع الأطراف إلى الوفاء بتعهداتهم تجاه اتفاق استوكولهم المتعثرة للشهر السابع.

وذكرت مصادر سياسية يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن غريفيث سيلتقي قيادات الجماعة الحوثية قبيل الإدلاء بإحاطته المرتقبة أمام مجلس الأمن بخصوص آخر تطورات تنفيذ اتفاق السويد وعملية إعادة الانتشار في محافظة الحديدة وموانئها.

وجاءت زيارة المبعوث الأممي الذي وصل لمطار صنعاء دون أن يدلي بأي تصريح لوسائل الإعلام غداة انتهاء الاجتماع المشترك الخامس للجنة تنسيق إعادة الانتشار على متن السفينة الأممية قبالة مدينة الحديدة، حيث اتفق ممثلو الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية على آليات لتعزيز وقف إطلاق النار وتحديد مفهوم العمليات لإعادة الانتشار في المرحلتين الأولى والثانية مع بقاء الخلاف حول هوية قوات الأمن، والسلطة المحلية التي ستتولى تأمين وإدارة الحديدة وموانئها، إضافة إلى ملف الموارد المالية.

كما جاءت الزيارة غداة صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بتمديد ولاية البعثة الأممية في الحديدة المكلفة الرقابة وتثبيت وقف إطلاق النار والإشراف على تنفيذ اتفاق السويد فيما يخص الحديدة مدة ستة أشهر أخرى بعد انتهاء مدة ولايتها السابقة.

وذكرت مصادر سياسية يمنية لـ«الشرق الأوسط» أن زيارة غريفيث ستركز هذه المرة في المقام الأول على ملفات الأمن والسلطة المحلية وموارد موانئ الحديدة في مسعى منه لإقناع الجماعة الحوثية بصيغة توافقية حول هذه الملفات بما لا يتعارض مع المرجعيات الثلاث وجوهر اتفاق السويد.

وترفض الجماعة الموالية لإيران رفضا تاما تسليم هذه الملفات الثلاثة إلى الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا وتتمسك ببقاء وجودها الانقلابي على مستوى بقاء ميليشياتها في الموانئ والمدينة على هيئة قوات أمنية، إضافة إلى تمسكها ببقاء القيادات الموالية لها على رأس السلطة المحلية.

وزعمت الجماعة أنها قدمت مرونة كبيرة في اجتماع السفينة الأممية الأخير الذي تم يومي 14 و15 الماضيين برئاسة مايكل لوليسغارد فيما يتعلق بتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق السويد.

وأوردت وسائل الجماعة الحوثية أن فريقها المفاوض اقترح تنفيذ المرحلة الأولى والثانية بشكل متتال، بينما اقترح الفريق الحكومي تنفيذ جزء من البند الأول من اتفاق السويد وترك الباقي لوقت غير محدد.

كما زعمت أن ممثلها في لجنة تنسيق إعادة الانتشار «أكد استعداده إخلاء جميع المناطق المعنية بإعادة الانتشار من الوسائل المدرعة والمدفعيات».

لقاء غريفيث والرئيس هادي

وكان غريفيث التقى في الرياض الاثنين الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ونائبه الفريق علي محسن الأحمر، وذكرت وكالة «سبأ» الحكومية أن هادي أشاد بمواقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الإيجابية مع اليمن وشرعيتها الدستورية في هذا الإطار منذ عملية التحول التي شهدها البلد واختيار اليمنيين للحوار سبيلاً لحل خلافاتهم وتحديد شكل دولتهم في توافق وطني غير مسبوق عبر مؤتمر الحوار الوطني، ودعم الأشقاء والأصدقاء من خلال المبادرة الخليجية والقرارات الأممية ذات الصلة.

وجدد هادي اتهام الحوثيين بتنفيذ أجندة إيران في اليمن والمنطقة، وتجاه الشرعية والمرجعيات الثلاث التي قال إن اليمنيين لا يمكن أن يقبلوا المساس بها، وبخاصة بعدما أثبت الحوثيون سوء نياتهم بعدم التزامهم بالقرارات الدولية التي أعقبت تمردهم وفي مقدمها القرار 2216.

وأشار الرئيس هادي إلى أنه وجه الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار باستئناف العمل مع الجنرال مايكل لوليسغارد والتعامل بإيجابية كاملة لتصحيح مسار تنفيذ اتفاق الحديدة، لافتا إلى استمرار تعنت الميليشيات مجددا.

وشدد الرئيس اليمني على أنه «لا بد من الاتفاق بوضوح على أن تنفيذ اتفاق استوكهولم يعد مفتاح الدخول لمناقشة الترتيبات اللاحقة». لافتاً إلى أهمية تحقيق تقدم في الملف الإنساني الخاص بالأسرى والمعتقلين وفقاً لجهود المبعوث في هذا الإطار، على قاعدة الكل مقابل الكل».

ونسبت المصادر الحكومية الرسمية إلى غريفيث قوله: «سنعمل معاً على تنفيذ مسارات السلام وفق المرجعيات الثلاث مع تركيزنا الآني على المرحلة الأولى من اتفاق الحديدة». كما نسبت له تعبيره عن إدانته لأحكام الإعدام التي اتخذها الحوثيون تجاه 30 مواطن يمني، وكذلك الاستهدافات التي طالت المنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية، والتي قال إنها «لا تخدم السلام وتزيد مساراته تعقيدا».

ويرجح سياسيون يمنيون أن يعود غريفيث من صنعاء خالي الوفاض على غرار الزيارات الماضية التي لم يفلح خلالها في إقناع الميليشيات الحوثية بتنفيذ اتفاق السويد في الوقت المحدد وبما يتسق مع جوهر وروح الاتفاق المتعثر منذ أكثر من سبعة أشهر.