بدأ النواب اللبنانيون مناقشة مشروع موازنة الدولة لعام 2019 وسط إجراءات أمنية مشددة واحتجاجات محدودة ضد تدابير التقشف المقترحة.

وتهدف الموازنة المقترحة إلى تجنب حدوث أزمة مالية من خلال زيادة الضرائب وخفض الإنفاق العام في محاولة للحد من العجز المتزايد.

ويقول نقاد إن الإجراءات المقترحة فشلت في إدخال الإصلاحات الهيكلية اللازمة لإنقاذ الاقتصاد المتداعي.

وينظم الموظفون المدنيون احتجاجات منذ أسابيع خوفًا من أن تؤدي التدابير التي سيتم تبنيها في الموازنة الجديدة إلى تخفيض أجور موظفي الدولة.

في السياق، أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الثلاثاء، بدء مناقشة موازنة 2019، بعد تأخر دام عدة شهور وخلافات بشأن بنودها وأوجه الإنفاق والإيرادات.

وقال بري، في مستهل جلسة مجلس النواب لمناقشة موازنة العام 2019، إن "جلسة لمجلس الوزراء ستتبع الجلسة العامة لمناقشة الموازنة".

واليوم، الأول لمناقشة الموازنة التي تستمر مناقشاتها 3 أيام، يتخللها نقاش من جانب النواب حول تفاصيل بنود الإنفاق والإيرادات.

وكان مجلس الوزراء اللبناني، أقر موازنة العام الجاري التي تنتهي في 31 ديسمبر المقبل، خلال وقت سابق من مايو الماضي، بعجز مقدر 7.6 في المئة.

وكانت لجنة المال والموازنة بالبرلمان اللبناني قالت الخميس إنها انتهت من دراسة خطة ميزانية 2019 الحكومية وعثرت على سبل لتقليص العجز من مستوى 7.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المقترح في الخطة إلى 6.6 في المئة.

وكان صندوق النقد الدولي قال هذا الشهر إنه بناء على خطة الموازنة الحكومية، فإنه يُقدر أن لبنان المثقل بالديون سيسجل عجزا في 2019 يعادل نحو 9.75 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويُنظر إلي الميزانية كاختبار حاسم لإرادة الدولة في مواجهة سنوات من سوء إدارة الاقتصاد الذي أدى لتراكم أحد أكبر أعباء الدين العام في العالم عند نحو 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ولبنان يعد واحدا من أكثر البلدان مديونية في العالم، وهناك مخاوف جدية من الانهيار الاقتصادي.

وتم إغلاق الطرق المؤدية إلى مبنى البرلمان في وسط بيروت صباح الثلاثاء، وذلك قبل المداولات التي تستمر ثلاثة أيام.