في حلقة جديدة من سلسلة "حرب الناقلات" الذي بدأت بين بريطانيا وإيران، أعلنت لندن عن استعداداها تسليم طهران ناقلة النفط المحتجزة في جبل طارق بشروط ، فيما أكدت إيران أنها ستواصل تصدير نفطها تحت أي ظروف.. فما هي شروط ؟ وكيف جاء الرد الإيراني؟.

 

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت إن إيرانية" target="_blank">ناقلة النفط الإيرانية التي تحتجزها قوات البحرية الملكية البريطانية في مضيق جبل طارق يمكن أن يتم إطلاق سراحها في حال حصلت المملكة المتحدة على ضمانات بأنها ليست متوجهة إلى سوريا لإيصال حمولتها.
 

وأضاف الوزير أنه أجرى محادثة هاتفية "بناءة" مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي أبلغه برغبة طهران في حل قضية الناقلة، وبعدم السعي إلى تصعيد الموقف.

 

وكتب هنت على حسابه على تويتر "طمأنته بأن قلقنا متعلق بالوجهة التي ينقل إليها النفط، وليس بالبلد الذي جاء منه، وبأن المملكة المتحدة ستسهل الإفراج عن الناقلة الإيرانية في حال تلقينا ضمانات بأنها غير ذاهبة إلى سوريا".

1/2 Just spoke to Iranian Foreign Minister Zarif. Constructive call. I reassured him our concern was destination not origin of the oil on Grace One &that UK would facilitate release if we received guarantees that it would not be going to Syria, following due process in Gib courts

— Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) ١٣ يوليو ٢٠١٩

2/2 Was told by FM Zarif that Iran wants to resolve issue and is not seeking to escalate. Also spoke to @FabianPicardo who is doing an excellent job co-ordinating issue and shares UK perspective on the way forward.

— Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) ١٣ يوليو ٢٠١٩

وفي المقابل ، قالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن وزير الخارجية محمد جواد ظريف أبلغ نظيره البريطاني جيريمي هنت في اتصال هاتفي، السبت، بأن إيران ستواصل تصدير نفطها تحت أي ظروف.
 

وقال ظريف أيضا إن على بريطانيا الإفراج سريعا عن ناقلة النفط غريس 1 التي احتجزتها قوات مشاة البحرية الملكية البريطانية، الأسبوع الماضي، قبالة ساحل منطقة جبل طارق بالبحر المتوسط للاشتباه بانتهاكها العقوبات المفروضة على سوريا.

 

وكانت إيرانية" target="_blank">ناقلة النفط الإيرانية العملاقة جريس 1 احتجزت في وقت سابق من هذا الشهر بسبب الاشتباه بكونها تحمل النفط الإيراني إلى سوريا وذلك في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

 

واعتبرت إيران أن احتجاز ناقلة النفط "قرصنة". واتهمت المملكة المتحدة سفناً إيرانية بأنها حاولت لاحقاً اعتراض طريق ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.

 

وتشاور الوزير البريطاني أيضا مع رئيس حكومة جبل طارق فابيان بيكاردو معتبرا أنه "يقوم بعمل ممتاز على صعيد التنسيق ويشاطر بريطانيا رأيها في ما ينبغي القيام به".

ويبلغ طول الناقلة الإيرانية 330 مترا وتحوي 2,1 مليون برميل من الخام هي حمولتها القصوى.

 

وكانت شرطة جبل طارق احتجزتها في الرابع من يوليو قبالة المنطقة البريطانية الواقعة أقصى جنوب اسبانيا، بعدما اشتبهت بانها تريد تفريغ حمولتها في سوريا في انتهاك للعقوبات الاوروبية على النظام السوري. لكن طهران نفت ذلك وتحدثت عن ممارسة "قرصنة".

 

ووافقت المحكمة العليا في جبل طارق على تمديد احتجاز الناقلة 14 يوما حتى 19 يوليو، مع إمكان تمديد هذه الفترة تسعين يوما.

 

وأوقف قبطان الناقلة وثلاثة من أفراد طاقمها ثم أفرج عنهم الجمعة من دون توجيه أي اتهام اليهم. وتزامن ذلك مع اتهام لندن سفنا ايرانية بأنها حاولت مساء الاربعاء اعتراض ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.

 

ونفت إيران أن تكون ناقلة النفط متجهة إلى سوريا، وهددت باحتجاز ناقلة نفط بريطانية.

 

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي احتجاز الناقلة جريس 1 بأنه "شكل من أشكال القرصنة"، ودعا إلى الإفراج عنها على الفور، والسماح لها بمواصلة رحلتها.

 

وأضاف موسوي أن "هذه الخطوة تشير إلى أن المملكة المتحدة تتبع السياسات المعادية التي تنتهجها الولايات المتحدة، وهو أمر غير مقبول بالنسبة للشعب وللحكومة في إيران".

 

واستدعت إيران السفير البريطاني في طهران، روبرت ماكاير، احتجاجاً على ما وصفته بـ "احتجاز غير قانوني".

 

وقد واصلت إيران من حينها مطالباتها بالإفراج عن ناقلة النفط.

 

كما وجهت طهران تحذيرات إلى لندن الأسبوع الماضي على لسان مسؤول إيراني في حديث لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية من التورط في "هذه اللعبة الخطيرة".

 

في وقت سابق، حذر الحرس الثوري الإيراني، من أن الولايات المتحدة وبريطانيا "ستندمان بشدة" على احتجاز ناقلة نفط قرب جبل طارق، كما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية فارس.

 

وقال الأميرال، علي فدوي، نائب قائد الحرس الثوري "لو أن العدو قام بأدنى تقييم، لما كان تصرف على هذا النحو"، في إشارة الى احتجاز شرطة جبل طارق الأسبوع الماضي بمساعدة من البحرية الملكية البريطانية ناقلة نفط إيرانية.

 

وكان متحدّث باسم الحرس الثوري الإيراني، الخميس، قد قال أيضا: "سنعلن لاحقاً عن الرد على احتجاز الناقلة في جبل طارق".

وتزامنا مع هذه القضية، أعلنت الحكومة البريطانية، يوم 11 يوليو، أن 3 سفن إيرانية حاولت اعتراض ناقلة نفط بريطانية ، تشغلها شركة "BP" البريطانية، في مضيق هرمز، لكنها انسحبت بعد تحذيرات من سفينة حربية تابعة للمملكة المتحدة، في حادث زاد من درجة التوتر في المنطقة، رغم إصرار كلا الطرفين على سعيهما إلى تفادي أي تصعيد جديد.

 

على خلفية تصاعد التوتر بين لندن وطهران بعد اتهامات بريطانية لإيران بمحاولة منع مرور ناقلة نفط تابعة لها في مضيق جبل طارق الأربعاء الماضي ، أعلنت الحكومة البريطانية الجمعة عن تعزيز تواجدها العسكري في الخليج مؤقتا عبر تقديم موعد إرسال بارجة حربية إلى الخليج لتنوب محل أخرى لبضعة أيام، من دون أن تحدد مدة بقاء السفينتين سويا في المنطقة.