أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، اليوم الجمعة، منع النقاب في المؤسسات العامة بالدولة لدواعٍ أمنية، حسبما أفادت رئاسة الحكومة التونسية.

ووقع الشاهد على بيان حكومي يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواع أمنية.

ويأتي القرار في أجواء من التوتر الأمني بعدما هز البلاد تفجيران انتحاريان في العاصمة منذ أسبوع، وأوقعا قتيلين وسبعة جرحى، وتبنى التفجيران تنظيم داعش الإرهابي.

وكان وزير الداخلية التونسي منح في 2014 ترخيصًا لرجال الأمن يمكنهم من الرقابة المكثفة للأشخاص الذين يرتدون النقاب، مبررًا القرار بالتدابير الأمنية لمقاومة الإرهاب، لأن المشتبه بهم يلجأون للنقاب للتخفي.

وتم منع ارتداء النقاب بشدة في حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ولكن الظاهرة عادت وبقوة إثر ثورة الياسمين 2011، والتي أطاحت بنظامه وبدأ الجدل يتصاعد بخصوص الموضوع بين السياسيين والإسلاميين بصفة خاصة.