توصل كل من المجلس الانتقالي العسكري في السودان وقوى الحرية والتغيير إلى اتفاق، بوساطة إفريقية، فجر اليوم الجمعة، على تفاصيل المرحلة الانتقالية، بعد التوافق على تشكيلة المجلس السيادي في البلاد، وذلك بعد يومين من المفاوضات المباشرة.
وقال المبعوث الإفريقي في السودان محمد ولد لبات، فجر الجمعة، إن المجلس الانتقالي العسكري وقادة قوى الحرية والتغيير اتفقا على رئاسة مجلس السيادي بالتناوب ولمدة 3 سنوات على الأقل، والتحقيق بشكل شفاف في أحداث العنف، وتشيكل حكومة كفاءات وطنية مستقلة، ورئيس وزراء بذات الصفات.
وأضاف أنه تم الاتفاق على إقامة تحقيق دقيق وشفاف وطني مستقل لكل الأحداث التي حدثت في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة في البلاد.
التحقيق في أعمال العنف
وكانت قوى الحرية والتغيير تطالب بتحقيق دولي مستقل، لكن المجلس العسكري أعلن رفضه التام لتحقيق دولي.
وقال لباد في مؤتمر صحفي: "تم الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير على إقامة تحقيق دقيق وشفاف وطني مستقل لكل الأحداث التي وقعت في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة في البلاد".
وأشار لباد إلى أنه تم اتفاق الطرفان على العمل بمسئولية لاتخاذ الإجراءات لتهيئة الأجواء الوطنية للتصالح وألوفا لأجل الشعب السودان.
ونص الاتفاق كذلك على إرجاء إقامة المجلس التشريعي إلى ما بعد تشكيل الحكومة.
وسبق أن اتفق الطرفان على أن تحالف قوى الحرية والتغيير سيحصل على ثلثي مقاعد المجلس التشريعي قبل أن تفض قوات الأمن اعتصاما في الثالث من يونيو مما أدى إلى مقتل العشرات وانهيار المحادثات.
وأعلنت القيادية في قوى الحرية والتغيير، مرفت حمد النيل، الجمعة، أنه تم الاتفاق حول رئاسة دورية للمجلس السيادي بين العسكريين والمدنيين خلال الفترة الانتقالية.
وكشفت ميرفت حمد النيل، أنه "تم الاتفاق لرئاسة دورية للمجلس السيادي بين العسكريين والمدنيين".
وقال أحد الأعضاء المفاوضين عن قوى الحرية والتغيير، إبراهيم الأمين في تصريحات صحفية على أن المجلس السيادي سيتكون من خمسة من المدنيين وخمسة من العسكريين والعضو الحادي عشر سيكون مدنيا من خلفية عسكرية.
وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير عمر الدقير في المؤتمر الصحفي "هذا الاتفاق يفتح الطريق لتشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية والتي ستباشر تنفيذ برامج الإصلاح في فضاءات الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ستكون من أهم أولويات هذه الحكومة هو الاهتمام بقضية السلام والتحقيق المستقل الشفاف للكشف عن قتلة الشهداء ومحاسبتهم".
وأضاف "نأمل أن يكون تشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية بداية عهد جديد يتراجع فيه اليأس أمام زحف الأمل، نتمناه عهدا نحترم فيه تنوعنا ونتمسك فيه بوحدتنا ونتسلح فيه بالوعي ونسكت فيه وإلى الأبد صوت البندقية ونهدم فيه زنازين الاعتقال التعسفي وعهدا بلا أطفال جوعى ولا مرضى يموتون بسبب عدم وجود الدواء، التحية لهذا الجيل الذي خرج من رحم تاريخ جريح".
حميدتي يشكر مصر والسعودية
من جهته، وجه نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو "حميدتي" الشكر إلى السعودية والإمارات وأمريكا وبريطانيا لتقريب وجهات النظر بين المجلس العسكري الإنتقالي وقوي إعلان الحرية والتغيير.
دقلو في مؤتمر صحفي: " نشكر السعودية والإمارات وأمريكا وبريطانيا لتقريب وجهات النظر بين المجلس العسكري الإنتقالي وقوي إعلان الحرية والتغيير".
.jpg)
كما وجه الشكر إلى الوسيطين الإفريقي والأثيوبي ونشكر قوى إعلان الحرية والتغيير على هذا الاتفاق.
ونوه القيادي في حزب الأمة القومي صديق الصادق المهدي أن الاتفاق يشكل بشرى كبيرة للشعب السوداني، مشيرا إلى أن تجاوز الصعوبات يحتاج إلى الثقة التي كانت مفقودة، وأن الاتفاق سيشكل مدخلا لكل تلك المشاكل والعقوبات.
من جهته، أوضح الناطق باسم قوى الإجماع الوطني ساطع الحاج أن ما تحقق اليوم يعد انتصارا كبيرا للشعب السوداني، مشيرا إلى ظهور الإرداة الحقيقية للشعب تجاه بناء دولة حديثة ديمقراطية.
وأضاف: "أن هناك إرادة سياسية اجتمعت بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لإنجاز الاتفاق الذي سيعبر بالشعب إلى بر الأمان".
توقع الترشيحات لمجلسي السيادة والوزراء
ونشرت "الجزيرة نت" معلومات حول أسماء وصفات المرشحين لمجلسي السيادة والوزراء، بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس المجلس السيادي وعدد من أعضاء المجلس السيادي.
رئاسة الوزراء
حسب مصدر مطلع في تحالف الحرية والتغيير فقد تم الاتفاق على الدكتور عبد الله حمدوك لمنصب رئيس الوزراء، وذلك بسبب خلفيته الاقتصادية وعلاقاته الدولية استنادا إلى عمله في عدد من المنظمات الدولية والإقليمية.
وحسب المصدر شرع حمدوك البالغ من العمر 61 عاما في إجراءات التنازل عن الجنسية المزدوجة، حيث حاز في وقت سابق على جنسية بريطانية، ويعتبر شرط عدم ازدواج الجنسية أحد الشروط التي تم التوافق عليها في تحالف الحرية والتغيير في ولاية المناصب الوزارية.
ومن الخيارات الأخرى التي طرحت لتولي ذات المنصب برز اسم البروفسور منتصر الطيب وهو أستاذ في كلية الطب بجامعة الخرطوم متخصص في الأمراض المستوطنة وله دراسات منشورة في الجينات الوراثية.
وتعرض الطيب ذو الخلفية اليسارية للاعتقال أكثر من مرة خلال الحراك الشعبي الذي انتظم السودان مؤخرا.
ورغم أن اسم الرجل كان مطروحا بقوة لتولي منصب رئيس الوزراء، فإن ذات المصادر أكدت أن الإجماع حول حمدوك بات أمرا واقعا، على أن يتم –وفقا لذات المصادر إسناد حقيبة التعليم العالي أو وزارة الصحة للبروفسور الطيب.
وفيما يتعلق بالمجلس السيادي حصلت الجزيرة على معلومات باختيار ستة أسماء لعضويته، روعي فيها التمثيل الجغرافي، حيث قسم السودان لستة أقاليم هي دارفور وكردفان والإقليم الشمالي والإقليم الشرقي والإقليم الأوسط إلى جانب الخرطوم.
وتم التوافق على تسمية فدوى عبد الرحمن طه أستاذ التاريخ بجامعة الخرطوم، إلى جانب وزير الخارجية الأسبق إبراهيم طه أيوب الذي كان وزيرا للخارجية إبان انتفاضة ابريل 1985، ومن المتوقع تسميته نائبا للرئيس بجانب الفريق حميدتي، وذلك نظرا لخبرته الطويلة وعلاقاته الدولية.
وشمل الاختيار كذلك المتحدث باسم تجمع المهنيين بابكر فيصل المنتمي سياسيا للحركة الاتحادية، وهي فصيل معارض للحكومة السابقة.
ومن بين الأسماء كذلك صديق تاور الأكاديمي والقيادي السابق في حزب البعث ممثلا عن منطقة جبال النوبة، وطه عثمان إسحاق ممثلا عن دارفور، وتجري المشاورات في الوقت الحالي لاختيار ممثل عن شرق السودان.
مجلس الوزراء
وأفاد مصدر آخر أن الخيارات لمجلس الوزراء كلفت بها لجنة فرعية من تحالف الحرية والتغيير، وأن اللجنة أجرت مشاورات واسعة مع القطاعات المهنية لتقديم مرشحيها وفق معايير مسبقة، تراعي معايير من بينها التخصص، وألا يتجاوز العمر المرشح 65 عاما. كما طلبت اللجنة استبعاد الأشخاص الذين ينتمون للأحزاب بشكل صارخ.
وحسب ذات المصدر فإن قوائم الترشيحات قد اكتملت لشغل مجلس الوزراء من جانب الحرية والتغيير، حيث رشح لكل وزارة ثلاثة أسماء من المتوقع رفعها للدكتور عبد الله حمدوك لدراستها قبل اختيار مجلس وزرائه وذلك بغرض توفير الانسجام داخل أروقة مجلس الوزراء المرتقب.
وكشف ذات المصدر أن رموز الثورة خاصة من الأجيال الشابة ستكون حاضرة في مجلس الوزراء؛ إلا أنه لفت الانتباه إلى أن الدكتور محمد ناجي الأصم عضو تجمع المهنيين وأحد نجوم الثورة من الشباب كان قد اعتذر عن تولي أي منصب عام خلال الفترة الانتقالية؛ لكن ذات المصدر أكد أن هنالك ضغوطا تمارس عليه لإثنائه عن الاعتذار.
المجلس التشريعي
وحسب مصدر آخر، فإن عضوية المجلس التشريعي مازالت قيد التشاور والترشيحات الأولية؛ إلا أن تحالف الحرية والتغيير مصر على حيازة نسبة 67% منها حسب الاتفاق الأول الموقع مع المجلس العسكري، الذي نص كذلك على تخصيص نسبة 33% المتبقية للذين شاركوا في الثورة ولم يوقعوا على إعلان الحرية والتغيير.
وكشف المصدر أنه تم التوافق على حصر الإقصاء من المشاركة في هياكل السلطة الانتقالية على القوى التي ظلت مع النظام السابق حتى لحظة سقوطه في الحادي عشر من أبريل الماضي.
وفيما يتعلق بإمكانية مشاركة حزب الإصلاح الذي يتزعمه غازي صلاح الدين، أفاد المصدر أن الأمر غير مستبعد؛ نظرا لأن حزب الإصلاح كان قد انسلخ من الحكومة السابقة قبل سقوطها، إلا أنه نوه إلى أن تهمة المشاركة في تدبير انقلاب الإنقاذ قد تعيق بعض رموز هذا الحزب دون أن تمنعهم كلية.
وكشف المصدر ذاته أن هياكل الحكم الانتقالي تشمل مجالس تشريعية محدودة في الولايات إلى جانب حكومات ولائية من خمس حقائب.
يشار إلى ان استئناف المفاوضات جاء بعد بضعة أيام فقط من خروج تظاهرات حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف الأحد في جميع أنحاء البلاد، رغم انتشار أمني كثيف وحجب خدمة الإنترنت منذ نحو شهر، لمطالبة العسكريين بالتخلي عن السلطة.
ومنذ الثالث من يونيو، أدت حملة القمع إلى مقتل 136 شخصاً بينهم أكثر من مئة خلال عملية تفريق الاعتصام أمام مقرّ القيادة العامة للجيش في الخرطوم، بحسب لجنة الأطباء المركزية المقربة من حركة الاحتجاج.
في المقابل، تتحدث السلطات عن حصيلة بلغت 61 قتيلاً منذ هذا التاريخ. ودعا قادة الاحتجاجات إلى تظاهرة كبيرة في 13 يوليو تليها حملة عصيان مدني.
وأدى حراك مماثل نظم من 9 إلى 11 يونيو، إلى شلل في العاصمة.
واندلعت التظاهرات في السودان رفضا لزيادة سعر الخبز ثلاثة أضعاف في بلد فقير يعاني أزمة اقتصادية خانقة. وسرعان ما اتخذت الاحتجاجات طابعا سياسياً عبر المطالبة باسقاط النظام وعلى رأسه البشير الذي حكم البلاد بقبضة من حديد لنحو ثلاثة عقود.
