أفادت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، بأنَّ رجال أعمال سودانيين طرحوا مقترحًا جديدًا يشمل تشكيل مجلس سيادة بأغلبية مدنية، وإسناد رئاسته بشكل دائم للمجلس العسكري.

 

وقالت وكالة "الأناضول"، إنّ هذه المبادرة جاءت في محاولة لدفع إلى الأمام بالمفاوضات غير المباشرة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير قائدة الاحتجاجات، تحت مظلة المبادرة الإفريقية الإثيوبية المشتركة.

 

وقال مصدر من وساطة رجال الأعمال، إنَّ المقترح يطرح تشكيل مجلس السيادة بعضوية سبعة مدنيين مقابل خمسة من المجلس العسكري، مع رئاسة دائمة للمجلس العسكري.

 

وأضاف المصدر مُفضِّلًا عدم نشر هويته، أنَّ رجال الأعمال (لم يحددهم أو يذكر هددهم) يبذلون جهودهم مع مبعوثيْ الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا، من أجل حل الأزمة السياسية الراهنة.

 

ولفت إلى أنّه جرى تسليم المقترح الجديد إلى طرفي الأزمة، ولكنهم لم يتلقوا ردا على ذلك.

 

وإلى الآن، لم يصدر أي تعقيب من قوى التغيير أو "العسكري" حول المقترح الجديد أو ما ورد بتصريحات المصدر، غير أنَّ الفريق ركن ياسر العطا نائب رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري، قال أمس الاثنين، إنَّ قيادات بالمجلس اجتمعوا بقيادات قوى "الحرية والتغيير" المعارضة، عشية مظاهرات أمس الأول الأحد، وبمشاركة سفراء أربع دول.

 

وأوضّح أنّ الاجتماع جاء بوساطة من رجال أعمال سودانيين وجرى بمنزل أحدهم (لم يسمّه) في الخرطوم، بحضور سفراء السعودية، الإمارات، بريطانيا، والولايات المتحدة.

 

من جانبها، تحفظت "قوى إعلان الحرية والتغيير" على مقترح آخر يمنح المجلس العسكري رئاسة المجلس السيادي في 18 شهرًا بالفترة الانتقالية، ويتم نقاش تولي قوى التغيير رئاسة المجلس السيادي في النصف الثاني من الفترة الانتقالية.

 

وأمس الاثنين، أعلنت قوى "الحرية والتغيير" بالسودان، عن جداول احتجاجية جديدة، تشمل دعوات لتظاهرات "مليونية" مركزية وعصيان مدني شامل يومي 13 و14 يوليو الجاري.

 

وشهدت العاصمة الخرطوم و16 مدينة أخرى، تظاهرات، الأحد، تحت عنوان "مواكب القصاص للشهداء وتسليم السلطة للمدنيين"، تلبية لدعوة من "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الاحتجاجات الشعبية، وشابتها أعمال عنف.

 

وأعلنت لجنة طبية تابعة للمعارضة السودانية، أمس، العثور على 3 جثامين لمحتجين بمدينة أم درمان غربي العاصمة، عقب الاحتجاجات، ليرتفع عدد قتلى احتجاجات الأحد، إلى عشرة استنادًا إلى وزارة الصحة التي أعلنت في وقت سابق سقوط 7 قتلى.

 

وعزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019)، في 11 أبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

 

وتتحدث المعارضة عن سقوط أكثر من 150 قتيلًا الاحتجاجات منذ عزل البشير.