قضت محكمة أمريكية، أمس الجمعة، بمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من اقتطاع 2.5 مليار دولار من ميزانية الجيش، لصالح بناء أجزاء من الجدار الحدودي مع المكسيك.

جاء ذلك وفقًا للحكم الذي أصدره القاضي هايوود غيليام، في محكمة بمدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا، في دعوتين قضائيتين رفعتهما حكومة الولاية وناشطون محليون ضد تحركات ترامب بهذا الشأن، بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس.

وقال القاضي إنه لا توجد حجج واقعية أو قانونية تقنع المحكمة بجدوى ذهاب تلك الأموال إلى الجدار الحدودي، وفي مايو الماضي، أصدر القاضي نفسه حكمًا، منع بموجبه بناء أجزاء رئيسية من الجدار.

وأمر غيليام، حينها، بمنع بدء العمل في مشروعين من أهم مشاريع الجدار الممولة من قبل وزارة الدفاع "البنتاجون"، يمتد أحدهما على مسافة 74 كيلومترا في ولاية نيو مكسيكو، والآخر يغطي 8 كيلومترات في أريزونا.

واعتبر القاضي أن ترامب، تخطى الكونجرس بصفته جهة موافقة رئيسية على النفقات الفدرالية، واقتطع من مخصصات من ميزانية البنتاجون.

وفي وقت سابق من العام الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية تخصيص 2.5 مليار دولار من نفقاتها لبناء الجدار.

وطلب ترامب في العام المالي 2019، تمويلا بقيمة 5.7 مليارات دولار للجدار، لكن الكونجرس وافق على 1.375 مليار دولار فقط.

وشهدت البلاد نهاية 2018 ومطلع 2019، أطول إغلاق حكومي في تاريخها، استمر 35 يومًا، جراء عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة أو تمويل جزئي للحكومة، مع إصرار ترامب على تضمين إنشاء الجدار، ورفض الديمقراطيين.

ويعد الجدار من أبرز وعود ترامب، لقاعدته الشعبية، إذ يزعم أنه يحد من تدفق اللاجئين من المكسيك وبقية دول أمريكا اللاتينية، الذين يقول إنهم السبب الرئيسي وراء ارتفاع مستويات الجريمة في البلاد.