بينما تجري إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثات مع السعودية بعيدًا عن الأضواء بشأن تطوير مفاعلات للطاقة النووية، يضغط الكونجرس للحصول على معلومات عن هذه المفاوضات وضمان التزامها الصارم بمعايير حظر الانتشار النووي.

ويرى خبراء أمريكان في مجال منع الانتشار النووي، أنه على الكونجرس، أن يتحرك لمنع حصول السعودية على وسائل صناعة الأسلحة النووية، قبل فوات الأوان.

وأوضحت وثيقة، تعرف باسم تراخيص (الجزء 810)، تم الكشف عنها في مارس الماضي، أن وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، وافق على 6 تراخيص سرية تتيح لشركات أمريكية، بيع تكنولوجيا خاصة بالطاقة النووية للمملكة العربية السعودية وتقديم المساعدة في هذا المجال، بحسب "رويترز".

وتقول مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، في تقرير لها ، إن الشيء الوحيد، الذي يحول دون امتلاك السعودية أسلحة نووية، هو الكونجرس الأمريكي، مضيفة: "الكونجرس يجب أن يتخذ خطوات استباقية لإيقاف الترتيبات، التي من شأنها أن تجعل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قادرا على امتلاك كل ما يحتاج إليه لصناعة قنبلة نووية.
 

وقال وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، الثلاثاء، إنه يتعين على السعودية إذا أقدمت على تطوير مفاعلات نووية بتقنية أمريكية الالتزام ببرنامج مراقبة دولي واسع النطاق لمرافق الطاقة النووية.

أمريكا: لن نسمح للسعودية بأن تصبح قوة نووية وتهدد إسرائيل:

السعودية تستخدم النووية كمصدر طاقة وليس سلاحا !!https://t.co/MHcLzZ0nx3 via @sputnik_ar

— د محمدالصبانAlSabban (@sabbanms) April 5, 2019

وجاء رد الوزير الجمهوري بيري خلال جلسة في الكونجرس: "نعم سيدي، هذا هو موقفنا في كل محادثاتنا مع المملكة العربية السعودية"، عندما سأله عضو مجلس النواب الديمقراطي براد شيرمان حول الالتزام بعدم إبرام إدارة ترامب أي اتفاق للتعاون مع السعودية في مجال الطاقة النووية إلا إذا وافقت الرياض على ما يسمى البروتوكول الإضافي.

وقال بيري لشيرمان إنه لن يكون بإمكان كوريا الجنوبية إبرام اتفاق لبناء المفاعلين في السعودية بتقنية أمريكية إلا إذا وقعت الرياض على اتفاق مع واشنطن بشأن معايير حظر الانتشار.

وأكد بيري لشيرمان أن الإدارة ستطلع في المستقبل أعضاء الكونغرس ذوي الصلة بسياسة حظر الانتشار على أي اتفاقات مزمعة بشأن منح تراخيص للسعودية.

ووفقا لوكالة "رويترز، فإن البروتوكول الإضافي الصادر في عام 1993، يزيد من قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التحقق من أن المرافق النووية تلتزم بالأغراض السلمية وذلك من خلال إجراء عمليات التفتيش ووسائل أخرى. ووافقت أكثر من 130 دولة على هذا البروتوكول لكن السعودية ترفض ذلك.

وتجري الرياض وواشنطن مفاوضات منذ شهور، لمنح السعودية تكنولوجية نووية، ربما تسمح بامتلاكها أسلحة نووية، خاصة أن الجانب السعودي يركز على ضرورة امتلاكها حق الحصول على التكنولوجيا النووية (تحويل التكنولوجيا).

https://t.co/JJ2N6AZ70O

I agree with Speaker Pelosi.
You belong in prison.

Trump administration approved 2 nuclear deals to Saudi Arabia after Khashoggi was killed in Istanbul
By Conor Finnegan
Jun 5, 2019

— Ginger ????is Zenzero⚡ (in Italian) (@Destiny22Ginger) June 7, 2019

وتقول المجلة الأمريكية: "إذا انتظر الكونغرس للتعرف على ما ستصل إليه تلك المفاوضات، فإن الوقت سيكون متأخرا لاتخاذ خطوات يمكنها إيقاف هذا الأمر"، مشيرة إلى أنه إذا توصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاتفاق وأرسله إلى الكونجغرس، فإن الحل الوحيد حينها سيكون رفض هذا الاتفاق بغالبية الثلثين داخل غرفتي الكونجرس (الشيوخ والنواب).

وتضيف المجلة: "الوضع السياسي يشير إلى أن وجود تلك الأغلبية داخل الكونجرس، لرفض قرار بشأن منح السعودية تكنولوجيا نووية ربما يكون مستحيلا".

وفي وقت سابق من العام الماضي، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة مع شبكة "سي.بي.إس" الإخبارية، إن السعودية ستنتج أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك.

وتقول المجلة "إذا أراد السعوديون تكنولوجيا نووية فالرئيس الأمريكي لن يصر على شروط صعبة تحد من كيفية استخدام تلك الطاقة، خاصة إذا كانت ضمن صفقة جيدة لواشنطن، وللنجاح في فعل ذلك عليه تجاوز أعضاء الكونجرس الذين يصرون على أن أمريكا يجب ألا تشجع على انتشار الأسلحة النووية.

Trump committing nuclear "malpractice" with "absolutely disastrous" technology transfer to Saudi Arabia, senator warns https://t.co/XHUgLTFPtA

— Newsweek (@Newsweek) June 5, 2019

ويخشى العديد من المشرعين الأمريكان أن تؤدي مشاركة تكنولوجيا نووية مع السعودية في نهاية المطاف لسباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.

وسعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدوء لإبرام صفقة أوسع نطاقا لمشاركة تكنولوجيا الطاقة النووية مع الرياض، بهدف بناء محطتين نوويتين على الأقل.

تعتزم الرياض طرح عطاء بمليارات الدولارات خلال العام المقبل لبناء أول مفاعلين تجاريين يعملان بالطاقة النووية. وكان من المقرر طرحه العام الماضي لكنه تأجل أكثر من مرة.

ويتنافس على بناء المفاعلين كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وروسيا والصين وفرنسا.