جددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،  اليوم الأحد، معارضتها مؤتمر "المنامة" الاقتصادي، المزمع عقده في العاصمة البحرينية، الثلاثاء.

وعقب اجتماعها برام الله، دعت التنفيذية، في بيان، جميع الدول والهيئات والكيانات السياسية والاقتصادية المدعوة للمشاركة بالمؤتمر، إلى "احترام موقف الإجماع الفلسطيني وموقف منظمة التحرير".

وأضافت أن القيادة الفلسطينية "لم تكلف أحدا بالمشاركة أو بالتفاوض نيابة عن الشعب الفلسطيني، أو الحديث باسمه".

كما حثت "جميع الدول العربية أن تثبت على قرارات قمتي الظهران وتونس الأخيرتين، ومبادرة السلام العربية، دون تغيير أو تبديل".

وينعقد مؤتمر المنامة في العاصمة البحرينية، الثلاثاء والأربعاء المقبلين، تحت عنوان "ورشة الإزدهار من أجل السلام"، وذلك في أول إجراء عملي لخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن".

وخلال قمة الظهران، التي عقدت في أبريل 2018، بالسعودية، أكد القادة العرب على حق فلسطين بالسيادة على كافة الأراضي المحتلة العام 1967 بما فيها القدس الشرقية.

وأعاد القادة التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق "مبادرة السلام" العربية بكافة عناصرها.

واعتمدت جامعة الدول العربية في قمتها التي عقدت في بيروت عام 2002، مبادرة للسلام مع تل أبيب، تنص على إقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليًا على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينين، وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان السورية المحتلة والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل، وتطبيع العلاقات معها.

كما أكدت التنفيذية على "التمسك بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها الحق في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967".

وفي بيانها، حذرت التنفيذية "حكومة الاحتلال من العواقب الوخيمة التي تترتب على توفير الحماية للمتطرفين اليهود، وتمكينهم من مواصلة استفزازاتهم واقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى".

ورحبت "بالجهود المصرية لاستئناف جهود المصالحة الوطنية وطي صفحة الانقسام، وضرورة احترام وتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها، بما فيها اتفاق المصالحة 2017".

ووقّعت حركتا حماس وفتح أحدث اتفاق للمصالحة بالقاهرة في 12 أكتوبر2017، لكنه لم يطبق، بسبب نشوب خلافات حول عدة قضايا؛ منها تمكين الحكومة في غزة، وملف موظفي القطاع الذين عينتهم "حماس".