رجَّحت الحركة الشعبية في السودان، انهيار الدولة ومنظومتها الأمنية، ونشوب صراع بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة، وحدوث انقلاب قوى النظام القديم الذي قاده الرئيس المعزول عمر البشير.

 

وذكر بيانٌ صادرٌ عن القيادة التنفيذية للحركة الشعبية / شمال، اليوم الأربعاء، أنَّ قوات الدعم أصبحت ذات امتدادات خارجية تشمل مالي والنيجر وتشاد، ما يهدد الجغرافية السياسية بالمنطقة، ويزيد دائرة تردي الأوضاع الإنسانية من الساحل إلى السودان.

 

وأضاف: "سيزرع فتن بين مجموعات سكانية مستقرة منذ مئات السنين، وسيخلق تحالفات جديدة للحروب، ويضع أساسا لتوسيع دائرة الهجرة إلى أوروبا ودائرة الإرهاب الإقليمي".

 

وتابع: "النظام يستخدم موارد دول بلدان الخليج لاستعادة حكمه، والاستمرار في نهب موارد السودان"، دون تسمية تلك الدول.

 

واستطرد: "على بلدان الخليج أن تفطن إلى أن قوى الثورة المضادة، هي التي تستخدم دعمهم للقضاء على الثورة واستعادة النظام القديم.. واغتصاب عشرات النساء في ساحة الاعتصام بالخرطوم، هو امتداد لما تم في ريف السودان، وهي قضية هامة، ويجب ألا تسقط بالتقادم، وندعو ضحايا هذه الجرائم للحديث للرأي العام وللمجتمع الإقليمي والدولي حتى لا تتكرر".

 

وأشار إلى أن الوساطات الإقليمية بشأن السودان متضاربة، وقوى الحرية والتغيير تحتاج إلى إحكام مواقفها داخليا وخارجيا.

 

وتشترط قوى التغيير للعودة إلى المفاوضات مع المجلس العسكري بشأن المرحلة الانتقالية، أن يعترف بارتكابه جريمة فض الاعتصام، وتشكيل "لجنة تحقيق دولية" لبحث ملابساته.

 

وتتصاعد مخاوف في السودان، على لسان قوى التغيير، من احتمال تكرار ما حدث في دول عربية أخرى، من حيث التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية.

 

وفي 11 أبريل الماضي، عزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عامًا في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.