أعلنت منظمة إغاثية دولية، يوم الثلاثاء، نزوح 250 ألف يمني، منذ اتفاق السويد الموقع بين الأطراف المتصارعة.

 

وذكر بيان صادر عن المجلس النرويجي للاجئين، أوردته وكالة "الأناضول"، أنّ اتفاق السويد قدم بصيص أمل لملايين اليمنيين، لكن تنفيذه كان أقل بكثير من التوقعات، واستمر العنف والنزوح بلا هوادة خلال الـ6 أشهر التالية للاتفاق.

 

وأوضح أنّه وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، فإنَّ العنف أجبر أكثر من 250 ألف شخص على الفرار من ديارهم.

 

ولفت البيان إلى أنَّ محافظة الحديدة (غرب)، مثَّلت أكبر عدد من النازحين حيث نزح أكثر من 26 ألف شخص في المحافظة ذاتها وأصبحوا بلا مأوى منذ توقيع الاتفاق.

 

وتابع البيان: "في الأشهر الخمسة الأولى منذ توقيع الاتفاق، ارتفع متوسط عدد الضحايا المدنيين يوميا بمقدار الثلث في جميع أنحاء اليمن".

 

وحذّر المدير القطري للمجلس النرويجي للاجئين في اليمن محمد عبدي من أنَّ اتفاق السويد، يظل حبرًا على ورق، إذا لم تتصرف الأطراف المتحاربة ومؤيدوها الآن، حسب البيان.

 

وشدد عبدي على أنه حان الوقت للأطراف المتحاربة ومؤيديها الدوليين لتحمل مسؤولياتها والتفاوض بحسن نية، حتى لا تبدو الأشهر الستة المقبلة كالتي مضت".

 

وأعلن الحوثيون، في 14 مايو الماضي، أنهم اختتموا المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في محافظة الحُديدة (غرب) وموانئها، وهي الحُديدة، الصليف، ورأس عيسى.

 

لكنَّ الحكومة اتهمت حينها الحوثيين، بأنهم سلموا الموانئ لعناصر تابعة لهم، بما يخالف اتفاق السويد.

 

وتوصَّلت الحكومة والحوثيون، في ديسمبر الماضي، إلى اتفاق في السويد بشأن ملفات عديدة، بينها الوضع في الحديدة، برعاية الأمم المتحدة.وينص الاتفاق على سحب قوات الحوثيين من الحديدة وموائنها، بحلول 7 يناير الماضي، لتفادي هجوم شامل على الميناء، وتمهيدًا لمفاوضات تنهي حربًا دخلت عامها الخامس.

 

لكن خلافات بين الطرفين بشأن تفسير بنود الاتفاق أدت إلى تأجيل تنفيذه، مع استمرار سيطرة الحوثيين على محافظات، بينها الحديدة والعاصمة صنعاء، منذ 2014.