نفى رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الأربعاء، أن تكون لديه أي طموحات سياسية، وذلك بعد أيام على تأكيده التمسُّك بإجراء الانتخابات الرئاسية المقرّرة في الرابع من يوليو المقبل، بينما ترفضها الحركة الاحتجاجية.

 

وقال صالح في ثالث خطاب خلال ثلاثة أيام، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية: "تعهدت شخصيًّا في العديد من المرات على المرافقة العقلانية المتسمة بالصدق والصراحة، للشعب الجزائري في مسيراته السلمية الراشدة، ولجهود مؤسسات الدولة، ولجهاز العدالة".

 

وأضاف: "ليعلم الجميع أننا التزمنا أكثر من مرة وبكل وضوح أنه لا طموحات سياسية لنا سوى خدمة بلادنا طبقًا لمهامنا الدستورية، ورؤيتها مزدهرة آمنة وهو مبلغ".

 

ويدعم الجيش إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرّر لاختيار خليفة للرئيس عبد العزيز بتفليقة المستقيل في 2 أبريل تحت ضغوط الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة المستمرة منذ 22 فبراير وبعد تخلي الجيش عنه.

 

وبفضل هذا الدور في إزاحة بوتفليقة الذي استمر 20 عامًا في الحكم، أصبح الجيش محور اللعبة السياسية وتحول رئيس أركانه الفريق قايد صالح بحكم الأمر الواقع إلى الرجل القوي في الدولة مقابل غياب شبه تام لرئيس الدولة الانتقالي عبد القادر بن صالح.

 

وأصبحت خطابات نائب وزير الدفاع، الدورية أمام قادة الجيش، "توجه" الحياة السياسية سواء بالطلبات او النصائح. بحسب مراقبين.

 

كما تطرق قايد صالح في خطاب اليوم للحملة القضائية ضد الفساد، للرد على اتهامات البعض باستخدام القضاء في صراعه ضد محيط بوتفليقة، وأكّد أنه على العكس من ذلك، فإنّ الجزائريين مرتاحين لـ"تحرر العدالة من كافة أشكال القيود والإملاءات والضغوط".

 

وأضاف: "هذا سمح لها بممارسة مهامها بكل حرية، وبما يكفل لها وضع الأيدي على الجرح وتطهير البلاد من الفساد والمفسدين"، متهماً من وصفهم بـ"أبواق العصابة وأتباعها" بمحاولة تمييع هذا المسعى النبيل من خلال تغليط الرأي العام الوطني.

 

ويخشى مراقبون أن يكون الهدف من هذه الحملة تحقيق غرضين أولهما تقديم "قرابين" لإرضاء الحركة الاحتجاجية التي أحد شعاراتها "أكلتم البلد أيها اللصوص"، وثانيهما التخلص من رموز الفريق المعارض في إطار صراع بين النخب.