عادت قضية معتقلي حراك الريف لتتصدر المشهد السياسي المغربي من جديد، بعد المطالب الأخيرة بضرورة الإفراج عنهم.

 

ورفعت هيئة حقوقية مغربية التماسًا إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس لإصدار عفو عام على معتقلي ”حراك الريف“، وذلك عقب صدور أحكام نهائية في حقهم.

 

وكانت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، قد أيدت يوم الـ5 من أبريل الجاري، حكمها على المعتقلين على خلفية ”حراك الريف“.

 

مطالب العفو

 

 

وقالت الهيئة والتي تدعى ”جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان“ في بيان، إن ”التدخل الملكي أصبح مُلحًّا من أجل تصحيح المسارات وتصحيح الأخطاء التي شابت تدبير ملف الاحتجاجات منذ البداية“.

 

وزادت الهيئة الحقوقية قائلة: "حالياً لم يتبق إلا التدخل الملكي من أجل إيقاف معاناة نشطاء حراك الريف، وما يترتب عنها من تراكمات وانعكاسات واسعة التأثير السلبي على تنمية المنطقة برمتها".

 

وطالبت ”جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان“، السلطات المغربية، بـ“التأسيس لمصالحة شاملة وعميقة ومتجذرة مع منطقة الريف“.

 

أوضاع مذرية

 

 

وتأتي هذه الخطوة وسط تفاقم أوضاع النشطاء المعتقلين على خلفية ”حراك الريف“، وتدهور صحتهم

بعد خوضهم لإضرابات متوالية عن الطعام.

 

وكانت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، قد أيدت يوم الـ5 من أبريل/نيسان الجاري، حكمها على المعتقلين على خلفية ”حراك الريف“.

 

وقضت المحكمة في حق ناصر الزفزافي، قائد ”حراك الريف“، ونبيل أحمجيق ووسيم البوستاتي وسمير إغيذ بـ20 سنة سجنًا نافذًا. كما قضت المحكمة في حق مجموعة من النشطاء بالسجن 15 سنة سجنًا نافذًا، فيما قضت بالسجن النافذ بـ10 سنوات في حق محمد جلول، وكريم أمغار، وصلاح لشخم، وعمر بوحراس، وأشرف اليخلوفي وبلال أهباض.

 

وأدانت المحكمة ذاتها 10 متهمين آخرين بالسجن النافذ 5 سنوات، فيما أدانت مجموعة من المتهمين بثلاث سنوات سجنًا نافذًا.

 

إفراج سابق

 

 

والجمعة الماضية أفرجت محكمة الاستئناف في مدينة الحسيمة عن الناشط وائل الأصريحي، شقيق المعتقل محمد الأصريحي على خلفية حراك الريف، بعد أن أوقفه الدرك بمدينة أمازون القريبة من الحسيمة.

 

وقال محمد أغناج، عضو دفاع معتقلي حراك الريف، أن الوكيل العام للملك (النائب العام) أمر بالإفراج عن وائل الأصريحي بعد متابعته في حالة سراح وإحالته على قاضي التحقيق.

 

وأوضح المحامي أن متابعة وائل الأصريحي، تأتي «غالبا» بسبب تدوينات نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، وكذلك ارتباطا بالأحداث التي عرفتها منطقة بوكيدارن بعد الأحكام الابتدائية خلال شهر يونيو الماضي، والتي اعتقل خلالها عشرات الناشطين عقب المظاهرات التي اندلعت بعد النطق بالأحكام، حيث وجهت إليهم اتهامات جنائية تتعلق بإضرام النار ووضع متاريس في الطريق العام، وجنح تتعلق بالمشاركة في تظاهرة غير مرخصة، والتحريض على العصيان المسلح، أو رشق القوات الامنية بالحجارة.

 

وقالت جمعية عائلات معتقلين حراك الريف «إن ناشطا جديدا انضاف إلى قائمة المعتقلين، وهو إشارة سلبية في مسار قضية الحراك واعتقال ناشطيه وقالت جمعية ثافرا للوفاء والتضامن إنها علمت من عائلة المعتقل محمد الأصريحي، أن وائل الأصريحي أخ المعتقل محمد الأصريحي انضاف لقائمة معتقلي حراك الريف بعد اعتقاله اليوم (اول أمس الخميس) من طرف الدرك الملكي بإمزورن.

 

من جهة أخرى قال ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف المحكوم عليه بالسجن 20 سنة، إن حرية وبراءة المعتقلين مرهونة بمدى جدية المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

 

وكتب أحمد الزفزافي، والد ناصر تدوينة فيسبوكية قال فيها «في اتصال هاتفي لابني ناصر الزفزافي من سجن راس الماء/ فاس، طلب مني نشر ما تلاه علي وهو كالأتي: حريتنا وبراءتنا مرهونة بمدى جدية المجلس الوطني لحقوق الانسان في الكشف عن تقرير التعذيب كاملا والخروقات التي شابت المحاكمة، وما قبلها من تجاوزات حقوقية وقانونية وسياسية».

 

وهزت احتجاجات ما يعرف بـ“حراك الريف“ مدينة الحسيمة ونواحيها، على مدى أشهر ما بين خريف 2016 وصيف 2017، وكانت التظاهرات الأولى قد خرجت في مدينة الحسيمة، احتجاجًا على حادث أودى بحياة بائع السمك محسن فكري.

 

وتتهم السلطات المغربية قادة الحراك بـ“التآمر من أجل المس بأمن الدولة وتلقي أموال من أشخاص في الخارج، ينشطون ضمن حركة تسعى إلى فصل الريف عن المغرب“.