يبدو أن الضغط الأمريكي بالعقوبات الاقتصادية واللعب بكارت النفط لم يفلح في الضغط على إيران، فلجأت الولايات المتحدة للتلويح بالهجوم العسكري لتهديد طهران.

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، الأحد، إن الولايات المتحدة ترسل مجموعة حاملة طائرات وقوة من القاذفات إلى منطقة الشرق الأوسط، كي تبعث برسالة واضحة لإيران مفادها أن أي هجوم على مصالح الولايات المتحدة أو حلفائها سيقابل "بقوة شديدة".

وأضاف بولتون، أن هذا القرار اتخذ "ردا على عدد من المؤشرات والتحذيرات المثيرة للقلق والمتصاعدة، سترسل الولايات المتحدة مجموعة حاملة طائرات "أفراهام لينكولن" وقوة من القاذفات إلى منطقة القيادة المركزية الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط، لتبعث برسالة واضحة لا لبس فيها إلى النظام الإيراني أن أي هجوم على مصالح الولايات المتحدة أو حلفائها سيقابل "بقوة شديدة".

وقال إن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب مع النظام الإيراني، ولكننا مستعدون تماما للرد على أي هجوم سواء من وكلاء أو من الحرس الثوري أو القوات النظامية الإيرانية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات اقتصادية على طهران على مرحلتين، في أغسطس ونوفمبر 2018، شملت عدة قطاعات من بينها النفط.
 

وجاء ذلك، عقب انسحاب واشنطن، من جانب واحد، من الاتفاق النووي، المبرم عام 2015، بين إيران وست دول كبرى، هي الولايات المتحدة، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، إلى جانب ألمانيا؛ وهو الاتفاق الذي عرفت أطرافه بـ "مجموعة بي 5 + 1".
 

ومنحت واشنطن استثناءات لثمان دول من العقوبات المفروضة على إيران، وسمحت لها باستيراد النفط الإيراني دون التعرُّض لعقوبات لمدة 6 أشهر. وشملت قائمة الدول المستثناة من العقوبات على استيراد النفط الإيراني كلا من، الصين، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايوان، وتركيا، وإيطاليا، واليونان.

وأعلنت واشنطن الشهر الماضي أنها ستوقف الإعفاءات والاستثناءات التي أعطتها لبعض الدول من تطبيق العقوبات التي تفرضها على طهران.

 وتقول إيران إنها ستواصل تصدير النفط في تحدٍ للعقوبات الأميركية، وهي جزء من حملة تشنها واشنطن لوقف برنامج طهران للصواريخ الباليستية، وكبح نفوذها الإقليمي.

وقال نائب وزير النفط الإيراني أمير حسين زماني الأحد إن بلاده حشدت جميع مواردها لبيع النفط في «السوق الرمادية» للالتفاف على العقوبات الأميركية.

أفادت وكالة «إرنا» الرسمية عن زماني نيا قوله: «حشدنا جميع موارد الدولة، ونبيع النفط في (السوق الرمادية)» من دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل بشأن «السوق الرمادية»، لكن أنباءً ترددت على نطاق واسع أفادت بأن إيران باعت النفط بخصومات كبيرة، وغالباً من خلال شركات خاصة في فترة العقوبات السابقة في أوائل هذا العقد.

وكان مصدر في هيئة الأركان الإيرانية قد كشف أن طهران ، بناء على معلومات عن وجود مخطط لإشعال حرب في الخليج، أعلنت الاستنفار العام لقواتها المسلحة تحسبا لأي صدام أو احتكاك مع القوات الأمريكية في الخليج، بعد دخول قرار تصفير النفط الإيراني حيز التنفيذ.

ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية، في عددها الصادر ،الأحد، عن المصدر قوله:" إن قيادة الأركان فضلت عدم الكشف رسمياً عن هذا الاستنفار حتى لا يؤثر على الأجواء الداخلية المتشنجة".

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، خلال زيارته الأخيرة لنيويورك حيث التقى مجموعة من الصحافيين، وجه تهديدا لواشنطن بأن طهران سترد على العقوبات الأميركية التي تسببت بانهيار الأوضاع الاقتصادية في بلاده.

وحذّر ظريف من أن هذه الظروف ستدفع الأوضاع إلى الهاوية، مؤكداً أن إيران لن تقبل أن تصل إلى الهاوية أو تسقط فيها من دون مواجهة.

واعتبر ظريف أن فرض عقوبات أميركية على إيران وانهيار الأوضاع بسبب هذه العقوبات هو إعلان حرب و"إيران ستردّ"، ملوحاً باستعمال التنظيمات التابعة لإيران لضرب المصالح الأميركية والمصالح الحيوية في البلدان العربية.

ولم يعط ظريف لائحة بالتنظيمات التابعة لإيران التي من الممكن تكليفها بهذه العمليات، لكنه كان يكرر التهديد أن إيران تملك خياراً من خلال استعمال ميليشياتها، ومن دون استعمال قوتها العسكرية المباشرة.

كما هدد ظريف أيضاً باستعمال القوة العسكرية المباشرة، و قال إنه لو استحال على إيران تسويق وبيع النفط فإنها ستمنع تصدير النفط عبر مضيق هرمز.