كل الاحتمالات واردة، هكذا توقع البعض احتمالية صدام عسكري بين المجلس الانتقالي السوداني وقوى الثورة، والتي علقت الأخيرة التفاوض مع مجلس البرهان.

وفي الساعات الأخيرة، قررت قوى الحرية والتغيير السودانية التصعيد مع المجلس العسكري الانتقالي والتعامل معه كواجهة للنظام السابق، مؤكدة أن الثورة مستمرة حتى تحقيق كامل مطالب المحتجين.

وأكدت قوى الثورة، التي تضم تجمع المهنيين السودانيين، وقوى الإجماع الوطني، ونداء السودان، والتجمع الاتحادي المعارض، في بيان مشترك لها، أنها علقت التفاوض مع المجلس العسكري، واستمرار الاعتصام.

وقالت القوى: "من الآن مواجهتنا ستكون مع المجلس العسكري، وستعلن السلطة الانتقالية في مؤتمر صحفي بعد أيام".

بدوره أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، ضرورة وجود توافق سياسي لبدء المرحلة الانتقالية.

وقال البرهان، خلال مقابلة له مع التلفزيون الرسمي السوداني: إن "المجلس العسكري يفضل حكومة تكنوقراط في المرحلة الانتقالية، وطلبنا من القوى السياسية تقديم رؤيتهم للحل المستدام في السودان، وسنرد على المقترحات قبل نهاية الأسبوع، ولا يوجد تباين كبير بين رؤى القوى السياسية المقدمة".

 وكشف البرهان أن المجلس استقبل خلال الأيام الماضية نحو مئة رؤية مقترحة من قبل القوى السياسية لإدارة وتسيير المرحلة الانتقالية، لافتاً إلى أن تشكيل مجلس عسكري مدني "مطروح للنقاش"

وبين البرهان أن السلطات عثرت على 7 ملايين يورو و350 ألف دولار في مقر إقامة الرئيس المعزول عمر البشير الذي نُقل إلى السجن برفقة قادة في حزب المؤتمر الوطني، لافتاً إلى أنهم تواصلوا مع عدة دول للحصول على معلومات مالية تخص قيادات النظام السابق.

وأوضح البرهان أن الأموال التي عثر عليها في مقر إقامة البشير أودعت في البنك المركزي.

وأشار إلى أن المجلس العسكري الانتقالي شكل لجاناً لإعادة هيكلة جهاز المخابرات، ومراجعة قانونه وشركاته وواجهاته غير القانونية، إضافة إلى استحداث دائرة جديدة في النيابة العامة مختصة بملاحقة الفساد.

وأكد أن مطالب الثوار ستجد من المجلس العسكري المتابعة والدقة الشديدة، حيث سيعمل على ترتيب انتقال السلطة للمدنيين، مشدداً على التزام المجلس القاطع بعدم إقصاء أي من القوى السياسية عدا المؤتمر الوطني.

وحول العلاقات الإقليمية والدولية للسودان، قال البرهان إنهم يرحبون بمن يريد أن يقف مع السودان ويدعم شعبه، أما من يريد تحالفات وإملاء شروط ويطلب أموراً تخالف إرادة الشعب فهذا لا كلام معه.

على الجانب الآخر، قال المعتصمون في تجمع خطابي بالخرطوم إنهم قرروا التصعيد ضد المجلس العسكري، والتعامل معه باعتباره واجهة للنظام المعزول ونسخة جديدة من النظام المطاح به قبل أيام.

وأكد أحد المتحدثين في المهرجان الخطابي أن الثورة مستمرة حتى تحقيق مطالب المحتجين، ولن نتراجع عن مطالبنا ولن نسمح بعودة ما وصفه بالنظام البائد.

وشدد على أن دور القوات المسلحة ليس الحكم، بل حماية الحوزة الترابية، ولن نعترف بأي سلطة انقلابية.

وقال متحدث آخر إنه سيتم الإعلان لاحقا عن سلطة انتقالية تتولى تسيير المرحلة الانتقالية.

ولم يصدر أي تعليق حتى الآن عن المجلس العسكري بشأن هذه الخطوة، كما أن قوى الحرية والتغيير لم يعلن حتى الآن مطالب أو شروطا معينة لإعادة تواصلها مع المجلس العسكري.

في السياق، قال قيادي بارز بتحالف الحرية والتغيير لوكالة الأنباء الألمانية إن قوى الحرية والتغيير -التي تضم خمسة كيانات بينها تجمع المهنيين وقوى نداء السودان وتحالف المعارضة- نجحت خلال سلسلة اجتماعات أمس في تجاوز الخلافات بشأن الفترة الانتقالية، بإثناء تجمع المهنيين عن خطوته إعلان أسماء المجلس السيادي والحكومة الانتقالية بشكل أحادي بعيدا عن بقية القوى المكونة للحرية والتغيير.

وأشار القيادي في تحالف الحرية والتغيير إلى أن الأطراف اتفقت على أن تكون الحكومة الانتقالية من تكنوقراط وطنيين وأصحاب كفاءات، دون أي تمثيل حزبي للحد من أي خلافات، على أن يعمل كل مكون في إعلان الحرية والتغيير على ترشيح سبعة أسماء للمجلس السيادي، يراعى خلالها تمثيل أقاليم السودان، ويتم التشاور حولها واختيار سبعة من بين 35 مرشحا، وذكر أن المؤتمر الصحفي الخاص بالتجمع سيتم خلاله الحديث عن المرحلة المقبلة بشكل عام دون التطرق لإعلان أسماء كما هو معلن.

وفي 11 أبريل الجاري، عزل السوداني" target="_blank">الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلساً عسكرياً انتقالياً، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.