أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، اليوم السبت، تلقيها 24 طلب ترشُّح للانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو المقبل، التي يرفضها الحراك الشعبي والمعارضة.

 

وأفاد بيانٌ صادرٌ عن الوزارة، أنَّ 24 شخصًا أودعوا طلبات لديها منذ فتح باب الترشُّح في 11 أبريل الجاري، وحتى مساء الخميس الماضي.

 

ونشرت الوزارة على موقعها الإلكتروني قائمة بالمرشحين المحتملين، خلت من أي أسماء معروفة، بحسب وكالة "الأناضول".

 

وحسب قانون الانتخابات الجزائري، تتواصل عملية جمع التوكيلات 45 يومًا قبل إيداع ملف الترشح كاملا أمام المجلس الدستوري للنظر فيه.

 

وفي العاشر من الشهر الجاري، حدَّد الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح 4 يوليو المقبل، تاريخًا لانتخابات الرئاسة، وهو موعد يتزامن مع الذكرى الـ57 لاستقلال البلاد في 1962.

 

وواجهت دعوة "بن صالح" لهذه الانتخابات رفضًا من الحراك والمعارضة، كما أعلنت نقابة للقضاة رفضها الإشراف على الاقتراع قبل تلبية مطالب الشارع برحيل رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

 

وعلى وقع حراك شعبي غير مسبوق، قدم بوتفليقة استقالته في 2 أبريل الجاري، وتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة لمدة 90 يومًا.

 

والجمعة الماضية، وللمرة الثامنة على التوالي، شهدت العاصمة الجزائرية ومدن أخرى، تظاهرات شارك فيها مئات الآلاف من المواطنين، ترجمت رفضًا شعبيًّا لإشراف رموز نظام بوتفليقة على المرحلة الانتقالية.

 

ولدى المتظاهرين شبه إجماع على ضرورة رحيل ما بات يعرف بـ"الباءات الثلاث"، وهم "بن صالح"، ونور الدين بدوي رئيس الوزراء، والطيب بلعيز، رئيس المجلس الدستوري الذي استقال الأربعاء الماضي وخلفه كمال فنيش العضو بالهيئة.

 

كما رفضت أغلب أحزاب المعارضة دعوة لجلسة حوار جماعي مقررة بعد غد الاثنين دعا إليها "بن صالح" لبحث مخرج للأزمة واشترطت رحيل كل رموز النظام الحالي لبدء أي مرحلة انتقالية.