أطلق الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، مساء الثلاثاء، ثلاثة تعهدات رئيسية للشعب، في أول خطاب له بعد تسلم مهام منصبه رسميًا.

 

وتتعلق التعهدات بتسليم السلطة بعد ثلاثة أشهر، وقبلها تنصيب هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات، وتفعيل مادتين في الدستور تقران بأن السيادة تعود للشعب. 

 

جاء ذلك في خطاب لـ"بن صالح" للجزائريين بعد ساعات من تنصيبه رئيسًا مؤقتًا للبلاد بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط الشارع. 

 

ورغم مواقف الرفض التي عبرت عنها أحزاب معارضة والحراك الشعبي لتوليه السلطة مؤقتًا، قال بن صالح: "الأمر يتعلق بمهمة دستورية لا تعدو أن تكون ظرفية يتعين علي الاضطلاع بها, وفقا لما يمليه علي واجبي الدستوري". 

 

وأضاف: "أنا عازم على القيام بها بتفان ووفاء وحزم خدمة لمصلحة شعبنا الأبي وإسهاما مني في تجسيد تطلعاته المشروعة والمسموعة". 

 

وتعهَّد بن صالح باحترام الآجال الدستورية التي وردت في المادة 102 والتي تنص على أن فترة حكمه لا تتعدى 90 يومًا تنظم خلالها انتخابات رئاسية لن يترشح فيها. 

 

وبحسب بن صالح، فإنّ البلاد مقبلة على خوض منعرج يتمثل مبتداه في مرحلة حاسمة مآلها الدستوري تسليم السلطات إلى رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطيًّا، وذلك في ظرف زمني لا يمكن أن يتعدى التسعين يوما اعتبارا من تنصيبي بصفة رئيس الدولة. 

 

وأوضح: "أملي هو أن ننصب قريبا رئيسا جديدا للجمهورية يتولى، ببرنامجه فتح المرحلة الأولى من بناء الجزائر الجديدة". 

 

أما التعهد الثاني لـ"بن صالح" فهو تجسيد ما طلبت به قيادة الجيش سابقا بتفعيل المادتين 7 و8 من الدستور واللتان تنصان على أن "الشعب مصدر السيادة والسلطة". 

 

وقال الرئيس المؤقت، في خطابه، إن "مهمته الحالية تقتضي في السياق السياسي الراهن, بتفعيل المادتين 7و8 من الدستور، وهو ما يتعين علينا الالتزام به والتوجه نحوه، مواطنين وطبقة سياسية ومؤسسات الدولة". 

 

ولم يوضح "بن صالح" كيفية تفعيل المادتين كون مضمونهما "فلسفي" يتحدث عن سلطة الشعب وأنه مصدر للسلطات حيث أن معارضين وناشطين في الحراك يرون أن تجسيدهما يكون برحيل كل من رفضهم الشارع. 

 

وبالنسبة للتعهد الثالث لخليفة بوتفليقة فهو إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات "تعهد لها مهمة توفير الشروط الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شفافة ونزيهة والاضطلاع بالتحضير لها وإجرائها". 

 

وأشار إلى تسحير الحكومة الحكومة والمصالح الإدارية المعنية لدعمها في أداء مهامها بكل حرية ومرافقتها، كما سيتم إعداد العدة القانونية ذات الصلة بهذه الهيئة الوطنية وصياغتها في أقرب الآجال، وذلك بالتشاور مع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، وفق بن صالح.