رفض آلاف المحتجين تعيين البرلمان الجزائري، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للبلاد وذلك في أعقاب استقالة عبد العزيز بوتفليقة، مطالبين بتغيير جذري بعد عقود من هيمنة الدائرة المقربة من بوتفليقة على الحكم.

وبحسب رويترز، ذكر شاهد، أن قوات الشرطة تدخلت لمنع المتظاهرين من القيام بمسيرات في الشوارع لكن الحشد بدا سلمياً إلى حد بعيد.

ويأتي تعيين بن صالح رئيسا مؤقتا تماشيا مع الدستور الجزائري إلا أن كثيرا من المحتجين يعترضون عليه نظرا لكونه جزءا من طبقة حاكمة تمسك بمقاليد السلطة في الجزائر منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962.

وأثار اختيار بن صالح غضب الكثيرين مع تنامي الاحتجاجات في وسط العاصمة الجزائرية.

ورفع المحتجون لافتات تقول «ارحل يعني ارحل» و «من أجل الكرامة والحرية».

وعند استقالته تعهد بوتفليقة بأن تجرى الانتخابات بعد 90 يوما في إطار فترة انتقالية قال إنها ستؤذن ببداية مرحلة جديدة.

وبموجب الدستور الجزائري، سيبقى بن صالح رئيسا مؤقتا لحين إجراء انتخابات جديدة.

وقال بن صالح للبرلمان «علينا بالعمل للسماح للشعب الجزائري بانتخاب رئيس في أقرب وقت... لقد فرض علي الواجب الدستوري تحمل مسؤولية ثقيلة».

ومنذ الثلاثاء الماضي عاشت  الجزائر فراغا في هرم الدولة، مع  عودة الغموض حول مستقبل الأزمة السياسية في البلاد إلى حد اليوم تم تنصيب رئيس مجلس الأمة ، عبد القادر بن صالح، بشكل رسمي وسط ردود فعل غاضبة شعبيا و سياسيا