لم يرضخ البرلمان الجزائري لمطالب المتظاهرين، وأعلن تعيين عبدالقادر بن صالح، رئيسًا مؤقتًا للبلاد.
ويأتي تعيين صالح، بعد إعلان المحتجين رفضهم للأسماء المطروحة لتولي منصب الرئاسة، ورفعوا خلال التظاهرات الأخيرة شعار لا لـ "الباءات الثلاثة".
ويقصد الجزائريون بـ "الباءات الثلاث"، عبد القادر بن صالح، وكذلك الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري ونور الدين بدوي رئيس مجلس الوزراء منذ 11 مارس.
تعيين صالح
وكلف البرلمان الجزائري رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، برئاسة البلاد لمدة تسعين يوما، بعد إقرار شغور منصب رئيس الدولة، في جلسة استثنائية.
ويأتي هذا القرار تطبيقا للمادة مئة واثنتين من الدستور الجزائري التي تنص على تكليف رئيس مجلس الأمة برئاسة البلاد لفترة لا تزيد عن تسعين يوما.
وكان المجلس الدستوري قد صدّق على استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، التي تقدم بها الأسبوع الماضي تحت ضغط المظاهرات الرافضة لتولية عهدة رئاسية خامسة.
طمأنة الجزائريين
.jpeg)
وتعهد الرئيس الجزائري الجديد، عبد القادر بن صالح، اليوم الثلاثاء، بأنه سيسعى إلى تسليم السلطة للشعب سريعا جدا، وذلك بعد إعلان البرلمان الشغور الرسمي لمنصب رئاسة الجمهورية، وتوليه رئاسة البلاد لمدة تسعين يوما طبقا للدستور.
وقال بن صالح، في كلمة له أمام البرلمان: "فرض عليّ الواجب الدستوري تحمل مسؤولية ثقيلة من أجل تحقيق تطلعات الشعب".
وأضاف: "أتعهد بالوصول في أقرب موعد لإعادة الكلمة للشعب وانتخاب رئيس للجمهورية".
وشدد بن صالح أنه سيتحمل مسؤولياته، مضيفا: "سأعمل على التطبيق الصارم للدستور".
ونقلت قناة "النهار" الجزائرية عن بن صالح، قوله: "إننا أمام واجب وطني جماعي يملي على الجميع توفير أنسب وأنجع الظروف لإحاطة الفترة القصيرة القادمة، والإسراع وتدشين مرحلة جديدة في حياة الأمة عبر الاختيار الديمقراطي الشعب الجزائري وتقرير مصيره".
كما توجه بالشكر للشعب الجزائري ولأعضاء البرلمان بمختلف توجهاتهم على ما يقدمونه في سبيل الخدمة الوطن والشعب.
وتابع: "التحية والتقدير لكل المؤسسات وهيئة الدولة التي تؤدي دورها، وعلى رأسها الجيش الوطني وكافة أسلاك الأمن".
احتجاجات قوية
.jpeg)
ونظم طلاب جزائريون في العاصمة، اليوم الثلاثاء، وقفة شعبية احتجاجًا على تعيين عبدالقادر بن صالح رئيسًا مؤقتًا للبلاد، مطالبين برحيل ما أسموه ”كل النظام البوتفليقي“.
وأعلنت قوى معارضة رفضها القبول برئاسة بن صالح، معتبرة ذلك ”التفافًا على مطالب الشعب“، داعية إياه إلى التنحي من المنصب لتعيين شخصية أخرى تحظى بالتوافق.
وانتقد الناشط السياسي، عز الدين جرافة، الاستمرار في تمشي اختيار شخصية من نظام بوتفليقة لخلافته مؤقتًا، مبرزًا أن ذلك ”خذلان للحراك الشعبي، وتحدٍ لمطالب الرحيل الجماعي لأركان النظام المتهالك“.
وبدوره، ندد النائب سليمان سعداوي عن حزب ”جبهة التحرير الوطني“ الحاكم، بما وصفه ”تجاهل مطالب الشارع الجزائري، الغاضب من ممارسات النظام السابق“، معلنًا انسحابه من جلسة البرلمان.
وخرج آلاف الجزائريين الجمعة الماضية، في العاصمة الجزائرية ومحافظات أخرى، مطالبين برحيل جميع رموز نظام بوتفليقة، ورافضين "القبول فقط باستقالة الرئيس"، وقيادة عبدالقادر بن صالح رئاسة الدولة مؤقتا.
وحمل المتظاهرون صور الشخصيات الثلاث، معلنين رفضهم حكومة بدوي، وأن يقود رموز نظام بوتفليقة المرحلة الانتقالية عقب استقالة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة.
وفي سياق التضييق على رموز النظام السابق، أكدت وسائل إعلام محلية أن "مدير المخابرات اللواء متقاعد عثمان طرطاق الذي كان حليفا وثيقا لبوتفليقة تنحى تحت ضغط من الجيش، الذي أكد أنه يتحرك من أجل المصلحة الوطنية بعد مظاهرات على مدى أسابيع ضد الحكومة".
وذكرت وسائل الإعلام أن منصبه الذي يتبع الرئاسة منذ 2015 سيعود ليصبح تحت إِشراف وزارة الدفاع، دون الإعلان عن بديل لطرطاق.
وبرزت في الحراك الشعبي المتواصل بالجزائر شعارات "رحيل العصابة" أكثر من الجمعات السابقة، خاصة بعد أن استعملت قيادة الجيش الجزائري في بيانها الأخير المصطلح نفسه، وهو ما اعتبره مراقبون بمثابة "الضمان الذي قدمه الجيش الجزائري في دعمه لمطالب المتظاهرين".
كما هتف المتظاهرون برحيل أحزاب الائتلاف الحاكم وحكومة بدوي، وطالبوا بتشكيل حكومة توافقية ومجلس انتقالي لا يشارك فيه رموز نظام بوتفليقة، ودعا المتظاهرون من خلال لافتاتهم إلى "محاربة نظام الفساد وكشف نتائج التحقيقات مع رجال الأعمال الموقوفين".
واستقال الرئيس بوتفليقة (82 عاما) المريض منذ إصابته بجلطة في الدماغ عام 2013، في الثاني من أبريل، تحت ضغط تظاهرات حاشدة اندلعت في 22 فبراير واستمرت لستة أسابيع.
ومع استقالة بوتفليقة خرج آلاف الجزائريين معبرين عن فرحهم، ورفعوا خلالها لافتات أشارت إلى مواصلة حراكهم حتى "إسقاط العصابة" كما جاء فيها، واعتبروا أن استقالة بوتفليقة ما هي "إلا رحيل رأس النظام"، ومطالبين برحيل بقية رموز نظامه خاصة الذين ساندوا ترشحه لولاية خامسة.
وتشهد الجزائر احتجاجات مستمرة منذ 22 فبراير الماضي، للمطالبة برحيل بوتفليقة عن الحكم، رغم إعلانه في وقت سابق تخليه عن الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة.
